لوح وزير النقل العراقي، هادي العامري في مؤتمر صحافي في البصرة أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) بلجوء العراق إلى مجلس الأمن الدولي «للدفاع عن حقوقه» في مياه الخليج على خلفية قيام الكويت ببناء ميناء كبير في جزيرة محاذية للممر المائي العراقي.
وقال إن «الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي (...) وفي هذا الأمر ظلم كبير على العراق».
ورأى أن «قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 833».
وشدد العامري على أن «العراق سيتبع كل الطرق الدبلوماسية بما فيها الذهاب إلى مجلس الأمن للدفاع عن حقوقه».
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ في تصريح صحافي أمس إن «أي منشأة تنشئها الكويت يجب ألا تضر بحقوقنا الملاحية أو خطوط التجارة أو تمنع الوصول إلى الموانئ العراقية».
وأكد رفض بلاده «أي منشأة تحجز أو تعرقل ملاحة العراق وموانئه، ولكن نحن نحتاج إلى صورة حقيقية من أرض الواقع».
على صعيد آخر، أعرب وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس عن أمله الثلثاء في أن يطلب المسئولون العراقيون من القوات الأميركية البقاء في البلاد بعد الموعد المحدد لانسحابها نهاية العام، مع إقراره بعدم شعبية هذا الخيار في الولايات المتحدة.
وقال إن تمديد البقاء العسكري الأميركي بعد هذا العام سيكون رسالة مهمة إلى الحلفاء العرب وكذلك إلى أعداء واشنطن، ويمثل أيضاً «تحدياً» للمسئولين السياسيين في العراق.
وأضاف خلال مؤتمر في المعهد الأميركي للدراسات «يجب أن نفهم أنه بالنسبة للعراقيين هذا الأمر يمثل تحدياً سياسياً لأنه شئنا أم أبينا فنحن لا نتمتع أبداً بدعم الشعب» في العراق.
وأضاف أن الحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود في العراق سيكون استثماراً «مهماً» في بلد قد يكون نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة.
وأوضح «أنه شيء لم نكن نتوقعه قبل خمسة أشهر: أن يكون العراق الديمقراطية العربية الأكثر تقدماً في المنطقة».
وختم أن إبقاء وجود أميركي «سيكون أمراً مطمئناً لدول الخليج وأقل اطمئناناً لإيران وهو شيء جيد».
هذا وقد أعلن محافظ بغداد، صلاح عبد الرازق أن أتباع التيار الصدري سيخرجون اليوم الخميس في مظاهرة سلمية مرخصة في بغداد للمطالبة برحيل القوات الأميركية من العراق.
وفي السياق نفسه، دعا نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي الأربعاء قادة الكتل السياسية في العراق إلى ترك خلافاتهم جانباً في مناقشة موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الجاري وأن يتخذ هذا القرار «بدون تحفظ يأخذ بنظر الاعتبار مصالح العراق العليا».
وقال الهاشمي، في محاضرة في نقابة الصحافيين: «لدينا اتفاقية أمنية مع القوات الأميركية تنتهي بنهاية العام الحالي وبهذه الاتفاقية التزام واضح من قبل الطرفين العراق والولايات المتحدة الأميركية لانسحاب آخر جندي أميركي من العراق والكل ينتظر موقف من القيادة العامة للقوات المسلحة لتقول للشعب العراقي ولممثلي الشعب هل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤهلة لكل التحديات الأمنية المتوقعة بعد العام 2011».
وأضاف أن «الإجابة على هذا الموضوع هي حق من حقوق الشعب العراقي وممثلي الشعب في البرلمان هذه المرة لا ينبغي أن نرتكب خطأ في احتساب مصالح العراق العليا هذا الموضوع موضوع وطني لا ينبغي أن يختطف من قبل الساسة في سجالاتهم السياسية ومزايدات سياسية لأن هذا الموضوع يتعلق بسيادة العراق واستقلاله».
أمنياً، أعلنت الشرطة العراقية أمس اغتيال مدير شرطة قضاء الدبس شمال غربي كركوك، العقيد حسين نعمة. وقال مدير شرطة دوميز، العميد أنور قادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن «العقيد نعمة استهدف بعبوة ناسفة أدت إلى مقتله على الفور أثناء خروجه من منزله قرب جسر دوميز جنوب شرقي مدينة كركوك وأصيب أحد حراسه أيضاً بجروح»
العدد 3183 - الأربعاء 25 مايو 2011م الموافق 22 جمادى الآخرة 1432هـ
