وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين 16 مايو / آيار 2011) على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 ورفعها إلى الحكومة.
وتعتبر الموازنة الأضخم، كما أن تأخر إقرارها لـ 165 يوماً سيجعلها "الأطول تأخراً" كذلك من بين كل الموازنات التي عرضت على مجلسي الشورى والنواب منذ افتتاحهما في 2002.
كذلك، وفي إجراء غير مسبوق تم اعتماد سعر بيع النفط الخام أثناء الموازنة بمعدل 80 دولارا للبرميل المنتج من حقل البحرين البري، و79.5 دولارا للبرميل المنتج من حقل أبوسعفة، في الوقت الذي لم تزد فيه تقديرات الموازنات السابقة عن 45 دولاراً للبرميل، إذ تعتمد الموازنة على الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 87 في المئة في السنتين المذكورتين.
ووافقت الحكومة لدى مناقشاتها الأخيرة مع مجلس النواب على زيادة بند الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار لسنة 2011، و100.565.000 لسنة 2012، ليكون مجموع الإيرادات الإجمالية للموازنة الحالية 2.287.881.000 دينار في 2011 و 2.348.030.000 في العام 2012، أي ما يفوق 4.6 مليارات دينار لمجموع العامين، وهي إيرادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
أما المصروفات فقد تم اعتماد 3.123.577.000 دينار في العام 2011 و 3.075.015.000 في العام الذي يليه، وتعتبر هذه الاعتمادات الأضخم في هذا البند على الإطلاق من بين كل الموازنات السابقة.