لقد أسعدنا جدا المقال الذي تم نشره في صحيفة «الوسط» الغراء الأربعاء الموافق 15 مارس/ آذار الماضي في العدد رقم 1286 تحت عنوان« إسكان البديع يضم ثماني عمارات و58 وحدة سكنية)... بادئ ذي بدء أود الإشادة بالصحيفة الغراء التي اتخذت «الوسط» اسما لها وهي فعلاً منتهجه طريق الوسط في طرحها للموضوعات والمقالات والتي تتحرى الصدقية في الكثير من الأخبار التي توصلها إلى الناس.

كما أنني وباعتباري عضو مجلس بلدي أتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الإسكان والأشغال متمثلة في نبيل أبوالفتح وأن ما قرأناه في الصحيفة أفرح أهالي البديع الذين أصبحوا يعدون الساعات والأيام حتى يشاهدوا هذا التصريح تم تنفيذه على أرض الواقع وفي أقصر مدة ممكنة. وطبعا فإن هذا الإنجاز يحسب إلى المجلس البلدي في المنطقة الشمالية، إذ إنه تم رفع الطلب من قبل العضو البلدي ممثل الدائرة في البديع والمتابعة مع الوزارة المعنية بذلك، كما كانت هنالك مبادرات شخصية من عضو المجلس البلدي منذ أكثر من سنتين مع صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر خلال زيارته الكريمة للبديع، إذ قدم إلى سموه ملفا متكاملا عن متطلبات ونواقص البديع وكان من بين تلك المتطلبات والنواقص إيجاد إسكان خاص بأهالي البديع فقط، إذ تفضل سموه مشكورا ببحث الطلب في مجلس الوزراء والذي تم إقراره في سنة 2004 وكان من المفترض البدء بالدفن لقيام ذلك الإسكان في سنة 2005.

أما بخصوص رأي الأخ والزميل رئيس المجلس البلدي بتوقعه أن يخدم هذا المشروع بقية أهالي المنطقة الشمالية وأن لا يقتصر على أهالي البديع فقط، فإنني ومع احترامي الشديد لرأيه فإنني لا أوافقه الرأي وذلك لأن الجميع يعلم أن مساحة البديع الجغرافية محدودة جدا إذ إنها محصورة ما بين البحر ومركز البديع الزراعي وإن الطلبات المقدمة من شباب البديع الذين ضاقت عليهم مساكنهم مع ذويهم وأسرهم تجاوزت في عددها الوحدات السكنية المذكورة، إضافة إلى أن هناك مجموعة من الشباب تعادل في مجموعها العدد الحالي أو تفوقه سيكونون مؤهلين للحصول على وحدات سكنية في غضون 3 سنوات مقبلة. إضافة إلى ذلك، فنحن في مملكة البحرين وفي تصريحات كريمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حرص فيها جلالته على إقامة إسكان في كل قرية لحفظ التواصل الأسري وحفاظا على عدم تفريق وشتات الأهالي الذين دأبوا على تواصلهم وتراحمهم فيما بينهم. ومع إننا في البحرين شعب واحد وإخوان متحابين بإذن الله، نود أن تبقى للقرى ميزاتها وطابعها الخاص بها والحفاظ على تقارب الأهالي مع ذويهم وعائلاتهم وهذا ما جبل عليه أهالي البحرين منذ القدم. وختاما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وإلى سمو ولي العهد الأمين، كما أقدم جزيل شكري وتقديري إلى وزارة الإسكان والأشغال متمثلة في وزير الإسكان والأشغال فهمي الجودر.

مبارك فرج الدوسري

شراك الانتخابات

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من ظل متمسكا بمبادئ الحياء والصدق في مسرح الحياة الكبير حيث تختلط الأدوار وتنعدم الرؤية، وأصبحت الدنيا تشترى بعرض الدين فلا تكون لنا دنيا ولا يبقى لنا معها دين، فذلك واقع كثير من الناس ممن يجعل الدين وسيلة وليس غاية إلى الوصول في كثير من أمور الحياة حتى بات لا يعرف الطيب من السقيم!

وبالعودة إلى ذكريات الانتخابات السابقة واستعراض سيناريوهات الناخبين السابقين سنجد أقواما جعلوا من حريم عائلتهم مراسيل تدق أبواب الفرجان للدعاية والانتخاب، فلا تبقى غيرة ولا يبقى معها عرض يغار عليه! والبعض الآخر جعل من الموائد وما لذ وطاب شراكا لجذب ناخبيه متخذاً شعار (انفخ بطنه وثقل رأسه ومشه وراك وهو مخدر)! والبعض الآخر جعل من زمان حاتم الطائي زمانه! فتراه يمد يده إلى كل بيت بموانئ المأكولات ومختلف المساعدات المالية والمنزلية من لوازم كهربائية وأثاث وتراه لا يتخلف عن إطلاق الوعود في تحقيق آمال كل ناخبيه وتلبية جميع متطلباتهم من دون استثناء من مساعدات زواج وتحقيق الإسكان والتوظيف و... و... الخ، وكأنه ملك البلاد، «فسبحان الله هل كنت إلا بشراً رسولا»! والبعض الآخر ولعله الأخير - إن لم يكن هناك المزيد - جعل من حافلات العمرة، علامة مميزة للتعريف بإحسانه بين الناس فلم يتوار في التقصير بعرض إيمانه!

فهكذا كان السيناريو، وهكذا كانت الناس تقبل على الانتخابات، شعارها «كلما كانت موائد أكبر أصوات أكثر»!... فعلى رغم مخالفة الشعار للقانون، إذ إن المادة رقم (25) من الدستور تقضي بالآتي: «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها إلى شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت».

فكذلك كان الناس وكانت الانتخابات، فبقدر الأساس التي بنيت عليه الانتخابات السابقة كانت النتيجة، إلا أن ذلك ما عاد يصلح أو يجدي للمرحلة المقبلة للانتخابات فقد هضم الناس التجربة، فالناس مع أبواب المرحلة المقبلة يحتاجون إلى من يقود أحلامهم إلى واقع يتحقق وآمال تنجز ومستقبل زاهر وعادل ومشرق يضمن لهم إحقاق الحقوق والمساواة على أرض البلاد بين الجميع، وتحتاج الناس إلى صاحب المبدأ وليس المبلغ، الذي لا يساوم على مصالحهم لمصالحه الشخصية أو مصالح الكتل والجمعيات الداعمة له، الذي يعلم حقيقة الأمانة والتكليف الذين حازهما بثقة الناخبين له، وكذلك تحتاج إلى صاحب الفكرة والرؤية لأمور التطبيق فلا تكون برامجه أكبر من طاقته وقدرته على فرضها وتحقيقها للناس فلا يكون له وجهان، يعد بوجه ويتخلف بالآخر، ساعتها تتحقق الآمال ويبدأ التغيير الذي يطمح إليه الناس، ولكن هذا التغيير يحتاج أيضاً إلى أناس متحررين في أفكارهم متطلعين بآمالهم لا يكون همهم الأول والأخير التفكير في بطونهم يشبعونها فترة الانتخابات ثم يتضورون جوعاً بعد انتخابهم من دون التبصر في حقيقة البرامج الانتخابية للنائب وما يمكن أن يحققه بين الواقع أو الخيال. إلا أن ذلك لا يعني خلو البلاد من المتبصرين لأمور الحكمة فلا يساقون مع بهرج الموائد وبريق الدعايات «فلو خليت خربت» وكذلك هي المجالس لم تخل من الرجالات الصادقين في العطاء الذين بذلوا أنفسهم وضحوا بأوقاتهم في خدمة الناس كل بحسب اجتهاده، فمن الحق ألا نبخس الناس حقهم أو نشكك في ذممهم فذلك العدل والإنصاف في الحكم، لا يتفاوت بتفاوت الناس ومراتبهم، ولنتعقل في المرحلة المقبلة قبل الاختيار، حتى لا تمتد السنوات الأربع الماضيات إلى ثماني.

عارف الجسمي

«صدد» القرية المنسية!

يعاني أهالي قرية صدد من التهميش الذي لا يمكن أن يوصف الا بـ «المتعمد» بسبب سوء الخدمات المقدمة إلى هذه القرية المنسية.

وهذا واقع يعيشه الأهالي بشكل يومي، إذ إن الوزارات المختصة لم تعر أهل القرية الاهتمام المطلوب منها، وربما تكون الصورة المرفقة شاهد على انهيارات أرض القرية وأساسات البيوت بسبب عدم تغيير خزانات الصرف الصحي التقليدية.

السؤال الذي طالما يردده اهل القرية لكن دون الحصول على أية إجابة يقول: لماذا لا تسرع الجهات الرسمية المختصة في إنجاز مشروع الصرف الصحي (المجاري) الذي استفادت منه قرى المنطقة الغربية باستثناء قرية صدد ؟ وخصوصاً أن هذه القرية تفتقد للكثير من الخدمات التي تمتعت بها كل القرى الأخرى منذ سنين، لا بل إن بعضا من خدمات هذه القرى تمت إعادة صيانتها، دون أن يتم الالتفات الى قرية صدد، التي صار الاجداد يروون للاحفاد اخر عملية رصف لشوارع القرية جرت قبل 30 سنة من الآن!

عن أهالي قرية صدد

يوسف عبدالله القرمزي

مهمات تدعم العمل المدرسي... والانتقال بيد اللجان الطبية

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها (1300) الصادر يوم الأربعاء الموافق 29 مارس/ آذار 2006 تحت عنوان «هو نظام قصف العمر فأية جودة ترتجي التربية؟»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد الآتي: لقد بدأت كاتبة المقال بالحديث عن معاناتها في الميدان التربوي واعتبرت ما تقوم به من عمل يعد ظلماً بينما ذلك غير صحيح فتدريس خمس مواد أساسية كما ذكرت يعد من صميم عمل معلم نظام الفصل الذي أعد لتدريس المواد بأسلوب تكاملي وتقديم الأنشطة الإضافية ومتابعة الطلبة المقصرين في الدروس... كلها من المهمات التي يتولى مسئوليتها المعلم فهو أدرى بمستوى طلابه وعليه واجب تعليمهم بحسب قدراتهم ومستويات تحصيلهم عبر استخدام استراتيجية التعليم المناسبة، فالفروق الفردية بين الطلبة تعتبر شيئاً طبيعياً إذ لن تجد جميع الطلبة في الصف الواحد بالمستوى نفسه، ما يفرض في هذه الحال أن يستخدم المعلم الأساليب التي تنقل مثل هؤلاء الذين يعانون ضعفاً في الكفاية التعليمية (على حد قولها) من حال إلى حال أفضل فتلك مسئوليته وإلا من سيتولى تعليمهم إن كان أهملهم ولم يعالج ضعفهم التحصيلي من خلال ما يقدمه إليهم من دروس علاجية تناسبهم وترتقي بكفاياتهم التعليمية؟ لذلك، يعد هذا العمل من واجبات المعلم وهذا ينسحب بدوره على ما ذكرته فيما يخص قيامها بالتصحيح وعمل الاختبارات وتقييم الطلاب فيما اكتسبوه من دروس.

أما بالنسبة إلى ما ذكرته فيما يخص أعمال اللجان فإنه لا شك في أن مثل هذه اللجان لها دورها في دعم الأداء المدرسي ولم تشكل جزافاً والمعلمة نفسها تدرك ذلك، وإذا كانت هناك بعض الأعباء التي قد تثقل كاهلها فإن من الممكن تسوية مثل هذه الأمور مع الإدارة المدرسية التي نحن على يقين بأنها ستتفهم وضع المعلمة وهي قادرة على إيجاد السبل الكفيلة التي تسهم في معالجة شكواها. أما بالنسبة إلى ما ذكرته بشأن مسئوليتها نحو أسرتها فنحن نشد على يديها لحرصها على الاهتمام بأسرتها والعناية بشئون بيتها ولكن إذا كان ذلك يعتبر حقاً فإن أداء الواجب يبقى أمراً حتمياً يتطلب منها القيام به من أجل أن يحصل الطالب على حقه من التعليم المناسب، ولا نعتقد أن شئون الأسرة كانت يوماً عائقاً في تأدية الواجب.

أما فيما يتعلق بوضعها الصحي ومطالبتها بالانتقال إلى تدريس البنات فإن الجهة المعنية في إصدار التقرير للحالة الصحية للمعلم هي اللجان الطبية وهي أدرى بعملها وفي ضوء التقرير يتم التعامل مع طلب المعلم أو المعلمة، مع الإشارة هنا إلى أن تحقيق عملية النقل يعتمد على شروط ومعايير منها وجود الشاغر في المدرسة المراد الانتقال إليها وعدد سنوات الخبرة... إلخ.

رئيس العلاقات العامة

نبيل عبدالرحمن العسومي