أرجأ مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011)، اعتماد المخطط العام الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 والخاص بمحافظة المحرق.

وجاء قرار المجلس بعد تحفظات بعض الأعضاء البلديين على تفاصيل مخطط وخط الدفان النهائي لسواحل المحافظة، وكذلك المخططات التفصيلية للمناطق.

وقرر المجلس إثر ذلك تأجيل البت في الموضوع لحين حضور التخطيط الطبيعي التابع لوزارة شئون البلديات لعرض كافة التفاصيل والمعلومات في هذا الشأن على الأعضاء الجدد.

وتلخصت تحفظات كلٍّ من الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع ومحمد عباس وغازي المرباطي وخالد بوعنق، في عدم اطلاعهم على تفاصيل الخط النهائي للدفان ومخططه، وكذلك البيانات المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي الوطني، مبينين أن «الأعضاء السابقين اطلعوا على التفاصيل بناء على عرض قدم لهم بمجلس الوزراء خلال الدورة السابقة، إلا أن ذلك افتقده الجدد، ولا يحق لهم أن يصوتوا على أمر لم يطلعوا عليه أو يعرفوا تفاصيله».

وكانت اللجنة الفنية قد أوصت بالموافقة على ما جاء من رؤى في المخطط العام الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والخاص بمحافظة المحرق، وأكدت في توصيتها على ضرورة التقيد بهذه الرؤى لمخطط الدفان النهائي الذي يحدد فيه السواحل والأملاك العامة والخاصة.

ورداً على الأعضاء المتحفظين، أفاد رئيس اللجنة الفنية علي المقلة بأن «المخطط عرض على المجلس من قبل مجلس الوزراء خلال الدورة السابقة، وأبدوا جميعاً ملاحظاتهم ومرئياتهم على المخطط، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة البلديات والأجهزة التنفيذية بكل البلديات الخمس، ولابد حالياً من سرعة اعتماده لتلافي أي تجاوزات أو مشكلات تحدث نظراً لتأخره على صعيد التفعيل، فقد حدثت تجاوزات لخط دفان ساحل الحد بسبب عدم وجود ما يضمن المحاسبة واتخاذ الإجراءات».

إلى ذلك، أقر المجلس أمس توصية للجنة المالية والقانونية بشأن إعداد سند قانوني لحماية الحدائق والمتنزهات من التخريب والعبث والإخلال بالآداب والسلوك العامة. وضمنته غرامات مالية وتحديد أوقات لفتح وغلق هذه المرافق.

وتضمن السند القانوني عدة بنود اعتمدها لحماية الحدائق والمنتزهات، منها: أولاً إذا كان الفرد بالغاً يتعدى السن الـ 21 يغرم على ما تم تخريبه من ممتلكات. وثانياً، إذا كان قاصراً أقل من 21 عاماً يغرم ولي أمره نتيجة ما قام به من تخريب من ممتلكات عامة، وفي حالة حدوث تخريب أول مرة من الفئتين تزيد الغرامة إلى مبلغ قدره 50 ديناراً.

وشمل السند أيضاً «تفتح الحديقة أبوابها للرواد عند الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء، وأيام الإجازات والعطل الرسمية حتى الساعة 12 مساءً. وأوجب على بلدية المحرق وضع لوحات إرشادية توعوية للمواطنين في جميع الحدائق الكبيرة والصغيرة. ومنع منعاً باتاً دخول الحيوانات الأليفة، وعدم استخدام الدراجات الهوائية، ويعمم على جميع الحدائق والمنتزهات والسواحل والكورنيشات بمحافظة المحرق، على أن يتم التعاون بين حراس الحدائق ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المحرق لإثبات المخالفات بمحضر رسمي بمركز الشرطة. مع إضافة بند جديد هو «الالتزام بالآداب والسلوك العامة وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

هذا واعتمد المجلس مبدئياً توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على توصيتها السابقة، والمتضمنة تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد تنظيم عملية سفرات الأعضاء. على أن تطلع عليها المجالس البلدية الأخرى للاتفاق عليها ورفعها كتوصية للوزير بالتالي بناء على اتفاق مسبق مع المجالس في هذا الشأن».

ونصَّت التوصية على الأخذ بعدَّة اعتبارات منها: توزيع السفرات بين الأعضاء بشكل عادل، أن تلتزم لجنة العلاقات العامة والإعلام الجهة أو أي جهة معنية تقوم على هذه السفرات والمؤتمرات بالمعايير التي تمت من قبل المجلس والتي اعتمدت من قبل الوزير، وأن تكون الموازنة المرصودة بالتساوي بين الأعضاء، وأنَّ جميع السفرات يجب أن تكون باتفاق شامل ومنسق مع المجالس الأخرى وأن تكون بصفة رسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة شئون البلديات والتخطيط الطبيعي واختيار ممثل من قبل الوفود ليترأس هذه المهمة.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية المتضمنة تعديل المجلس البلدي على توصيته السابقة بشأن تحديد موقع لإنشاء مسلخ وحظائر لبيع المواشي في شمال منطقة الحد الصناعية الخفيفة بمحافظة المحرق، حيث أوصت اللجنة بإضافة مسلخ وحظائر وسوق خاص للمواشي، على أن يكون ذلك ضمن المشروع المزمع إنشاؤه في هذا الموقع المقترح. على أن ترفع لوزير البلديات مع إضافة دراسة الجانب البيئي والصحي للمقترح.

هذا وأحال المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن وضع آلية واضحة لعملية التصويت على القرارات والتوصيات بالمجلس البلدي إلى المستشار القانوني للمزيد من الدراسة، فبعد اطلاع اللجنة على اللائحة الداخلية بشأن عملية التصويت على القرارات بجلسات المجلس، فإنها قد أوصت بالتعديل على لائحة المجلس ببند يوضح آليات التصويت على القرارات والتوصيات التي يعرضها رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على استملاك الأرض الواقعة ضمن الحزام الأخضر بمجمع 245 بعراد، والتي تقع بالجهة الشرقية من مشروع الإسكان المزمع تنفيذه بالمنطقة، وذلك لضمان توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية لأهالي منطقة عراد.

ووافق أيضاً على توصية اللجنة المالية والقانونية المتضمنة الموافقة على المقترح المقدم من قبل العضو البلدي علي المقلة بتغير منفعة الأرض الحكومية الواقعة بمجمع 243 بمنطقة عراد لتحويلها إلى مبنى متعدد الأغراض (قاعة مناسبات، مقر لكل من صندوق عراد للعمل الخيري، إنشاء مقر شبابي)، بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية حيث أن هذه المنطقة من أكثر مناطق المحرق كثافة في السكان، وهي بحاجة لهذه الخدمات.

وأقر المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية أيضاً بالموافقة على طلب عضو الدائرة السابعة محمد عباس باستملاك منزل أحد المواطنين للمنفعة العامة، وذلك لحاجة المنطقة إلى توفير مواقف السيارات، علما بأن المنزل المشار إليه يقع ضمن الدفعة الخامسة لمشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط، على أن يتم تعويضه بوحدة سكنية أو أرض بالمنطقة نفسها.

وذهب المجلس إلى اعتماد قرار لجنة العلاقات العامة والإعلام بعدم موافقتها على مقترح مهرجان المحرق «عاصمة البحرين الثقافية»، وذلك نظراً لتكلفته الباهظة، لكن بإمكان الموافقة عليه شريطة إقامة الفعالية لمدة أسبوع والتكاليف تكون من التبرعات