قال عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن رياح التغيير التي تجتاح المنطقة طالت شواطئ البحرين في يوم 14 فبراير/ شباط الماضي وقد تلقينا بكل حسن نية المطالب بشأن وظائف جيدة الدخل، وتحقيق الشفافية في الشئون الاقتصادية والحصول على خدمات اجتماعية أفضل.

وقال جلالة الملك في مقال له بصحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إنه ليس من شك في أن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لجميع البحرينيين تعتبر مشروعة، لذا ردّاً على ذلك عرضنا إجراء حوار غير مشروط مع المعارضة وذلك للحفاظ على استقرار بلادنا والتعامل مع المطالب الإصلاحية بشكل إيجابي، ولكن للأسف، تم اختطاف المطالب المشروعة للمعارضة من جانب عناصر متطرفة مرتبطة بأجندات حكومات أجنبية في المنطقة، وبدا واضحاً جدّاً أن ما يتمتع به بلدنا من استقرار وأمن ومكانة اقتصادية أصبح مهدداً.

وأضاف جلالة الملك في مقاله «لذا فقد اتخذنا إجراءات فورية لضمان استقرار الوضع وفي الوقت نفسه رحبنا بدخول قوات درع الجزيرة المشتركة المكونة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي لم تكن مهمتها قمع المتظاهرين كما زعم بعض جيراننا ولكنها تولت حماية المرافق الأساسية والمنشآت الحساسة في البحرين».

وأكد جلالته «أن ما كان يراودنا في تلك اللحظة هو المسئولية باتخاذ قرار ليس فقط بالنسبة للاستقرار وسلامة مواطنينا ولكن أيضاً بالنسبة لاستقرار المنطقة، إذ إن البحرين تقع في قلب أمن الخليج ولذا فإن أيَّ نوع من الاضطرابات العنيفة في البحرين ستكون له عواقب جيوسياسية هائلة خاصة وأن الاقتصاد العالمي يعتمد على تصدير النفط الخام من الخليج إلى الأسواق العالمية بلا انقطاع وهذه وظيفة يتولاها الأسطول الخامس الأميركي تاريخياً».

وشدد جلالته على أننا نحاول اليوم جاهدين المضي قدماً بعملية الإصلاح وتصحيح تلك المشاكل التي نشأت خلال الفترة الماضية بعد أن خلق الانقسام الطائفي شقاقاً في مجتمعنا وهذا هو التحدي الرئيسي.

الاستقرار هو شرط أساسي للتقدم ... المتطرفون يعوقون سياسة الإصلاح وخلق فرص العمل في البحرين

في يوم 14 فبراير (شباط)، طالت رياح التغيير التي تجتاح المنطقة شواطئ البحرين، وتلقينا بكل حسن نية المطالب بشأن وظائف جيدة الدخل، وتحقيق الشفافية في الشئون الاقتصادية والحصول على خدمات اجتماعية أفضل.

وليس من شك في أن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لجميع البحرينيين تعتبر مشروعة لذا ردا على ذلك عرضنا اجراء حوار غير مشروط مع المعارضة وذلك للحفاظ على استقرار بلادنا والتعامل مع المطالب الإصلاحية بشكل إيجابي.

ولكن للأسف، تم اختطاف المطالب المشروعة للمعارضة من جانب عناصر متطرفة مرتبطة بأجندات حكومات أجنبية في المنطقة، وبدا واضحا جدا أن ما يتمتع به بلدنا من استقرار وامن ومكانة اقتصادية أصبح مهدداً.

لذا فقد اتخذنا إجراءات فورية لضمان استقرار الوضع وفي الوقت نفسه رحبنا بدخول قوات درع الجزيرة المشتركة المكونة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي لم تكن مهمتها قمع المتظاهرين كما زعم بعض جيراننا ولكنها تولت حماية المرافق الأساسية والمنشآت الحساسة في البحرين.

ان ما كان يراودنا في تلك اللحظة هو المسئولية باتخاذ قرار ليس فقط بالنسبة للاستقرار وسلامة مواطنينا ولكن أيضا بالنسبة لاستقرار المنطقة، اذ ان البحرين تقع في قلب أمن الخليج ولذا فان أي نوع من الاضطرابات العنيفة في البحرين سيكون له عواقب جيوسياسية هائلة خاصة وان الاقتصاد العالمي يعتمد على تصدير النفط الخام من الخليج إلى الأسواق العالمية بلا انقطاع وهذه وظيفة يتولاها الأسطول الخامس الأميركي تاريخياً.

ان سبعين في المئة من احتياطيات العالم من النفط تكمن في منطقة الخليج كما ان أكثر من 30 في المئة من هذا النفط يتدفق عبر المياه الإقليمية للبحرين، وتتحمل دول الخليج من جانبها مسئولية حماية هذه الاحتياطيات وضمان سلامة وأمن ناقلات البترول لهذه الأنابيب التي تمتد آلاف الكيلومترات عبر شبه الجزيرة العربية حاملة النفط إلى جميع مختلف العالم.

ونحن نحاول اليوم جاهدين المضي قدما بعملية الإصلاح وتصحيح تلك المشاكل التي نشأت خلال الفترة الماضية بعد ان خلق الانقسام الطائفي شقاقا في مجتمعنا وهذا هو التحدي الرئيسي.

وإنني كعاهل لجميع البحرينيين يؤلمني أن أرى العديد من المتضررين جراء تصرفات القلة، ومع ذلك أبقى متفائلا ولدي ثقة في شعبنا، وندرك جميعا أن الوقت قد حان لتحقيق توازن بين الاستقرار والإصلاح التدريجي والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتسامح الديني، ونحن واثقون من اننا يمكننا أن نحقق هذا التوازن بالتعاون مع صديقنا القديم وحليفنا الولايات المتحدة الأميركية، وتحقيق ما من شأنه الحفاظ على تطلعات ديمقراطيتنا الفتية التي تمر بمرحلة انتقالية.

إن أول ما علينا فعله جنبا إلى جنب مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو ضمان الاستقرار الاقتصادي ثم خلق فرص عمل لجميع البحرينيين.

ونحن ندعو الشركات الأميركية التي تتطلع إلى تنمية رؤوس اموالها إلى الانضمام لبورصة البحرين، فالمنطقة لديها فائض من السيولة يقارب 1 تريليون دولار.

ويمكن للشركات الأميركية المبدعة الاستفادة من هذا القدر من رؤوس الأموال، ويمكن ان يتم تمويل موقع الفيسبوك الاجتماعي بالكامل في بورصة البحرين.

وثمة عنصر مهم في خلق فرص العمل يتمثل بإقرار «خطة مارشال» للبحرين، ويمكن لأشقائنا في (قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) ان يقوموا بدور مهم لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وعلى سبيل المثال، يمكن لقطر ان تمول مشروع جسر البحرين وقطر الذي تم التداول فيه كثيرا في الآونة الأخيرة وهو ما سيتيح الفرصة للعمل الفوري لمئات من البحرينيين.

إن أي دعم للبحرين ينبغي ان يشمل برنامجا للمنح الدراسية للبحرينيين للحصول على الدرجة الجامعية والدراسات العليا في الولايات المتحدة.

ويعد التعليم أفضل استثمار يقوم به أشقاؤنا الخليجيون لمستقبل البحرين، وذلك من منطلق ان التعليم على مستوى عالمي هو الشرط للحصول على أفضل الوظائف.

وسيساهم هذا الاستثمار في توفير الفرص للمواطنين ليس فقط لعرض مهاراتهم في البحرين بل أيضا سيتيح لهم فرص عمل مجزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأخيرا وليس آخرا، فإننا نرحب بأي جهد مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتمويل وتنفيذ برنامج تدريبي في الولايات المتحدة للمجندين الجدد في قوات الشرطة وقوة دفاع البحرين.

عندما كنت طالبا في الكلية الحربية التابعة للجيش في فورت ليفنورث بولاية كنساس كان واضحا جدا بالنسبة لي أن التجربة الأميركية تمثل نموذجا جيدا يحتذى به.

وفتحت الأحداث التي وقعت منذ فبراير آفاقا جديدة بين البلدين