دعي المصريون السبت الى البت في تعديلات دستورية في استفتاء هو اول اقتراع منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير وتولي الجيش مقاليد السلطة.
وسيصوت نحو 45 مليون ناخب باصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة (6,00 تغ) حتى الساعة 19,00 (17,00 تغ) على احد خيارين: "نعم" للموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور، او "لا" استجابة للداعين الى صياغة دستور جديد وان ادى ذلك الى تمديد المرحلة الانتقالية.

وينتشر اكثر من ثلاثين الف عسكري اضافة الى عناصر الشرطة لضمان الامن في محيط مراكز الاقتراع. وقال محمد عطية رئيس اللجنة الانتخابية ان المصريين "سيتمكنون للمرة الاولى من المشاركة في اقتراع شفاف وذي مصداقية" يفتح المجال امام "جمهورية جديدة تقوم على دولة القانون والعدالة والمساواة".
ويتعلق ابرز التعديلات عدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من اربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات.

ورفعت بعض القيود التي كانت مفروضة على الترشح ومن بينها خصوصا عدد التوقيعات المؤيدة وخصوصا من البرلمانيين والتي كانت تمنع المستقلين من الترشح الى الرئاسة. وتنص التعديلات على اعادة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك.
غير ان التعديل يمنع من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو او احد والديه او متزوج من اجنبية (او اجنبي اذا كانت مرشحة).

ولا تشمل التعديلات المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" والتي يطالب الاقباط بالغائها.
ومن اشد مؤيدي تعديل الدستور جماعة الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما بين حركات المعارضة والتي كان احد قياديها عضوا في اللجنة المكلفة اعداد التعديلات.
في المقابل يرى ائتلاف احزاب وحركات وشخصيات انه استفتاء تم اعداده على عجل يكرس نظاما رئاسيا يحتكر معظم الصلاحيات سمح لمبارك بالحكم بلا منازع 30 سنة.

ومن هؤلاء عمرو موسى الذي يرى ان "بقاء الدستور القديم للبلاد (مع ادخال تعديلات محدودة عليه) يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة" وهذا "يتعارض مع امال الشعب في الديموقراطية والحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة على الثورة".

من جهته، يعتبر المعارض محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام في 2005 على راس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان "استمرار العمل بدستور مبارك اهانة للثورة". ويطالب البرادعي بتشكيل جمعية تاسيسيية توكل اليها مهمة المصادقة على دستور جديد.

كما رفض ائتلاف "شباب ثورة 25 يناير" غير الرسمي لكنه نافذ عبر الانترنت، التعديلات المقترحة واعتبرها محدودة جدا وتمت المصادقة عليها بشكل سريع في بلد تعاني فيه الاحزاب السياسية من نقص في الهيكلة. اما الجيش فاعلن انه في حال رفضت التعديلات الدستورية سيطرح كخطة بديلة "اعلانا دستوريا محدودا" من شانه ان يسمح بتنظيم المراحل القادمة للفترة الانتقالية. لكن لم تتوفر اي تفاصيل حول الاجراءات المتوقعة.