أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن التعيينات في الهيئة تمت ضمن آليات وضوابط معينة أوصت بها الشركة الاستشارية (إرنست ويونغ) المكلفة بعملية دمج الهيئتين، وأن القرارات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع تكون وفقاً لما تقتضيه ضرورة العمل وما يتناسب مع توصيات الشركة الاستشارية، وبما يتفق مع المعايير والضوابط التي يتم الاتفاق عليها.

جاء ذلك رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» أمس الاثنين(24 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن قيام الهيئة بإحلال نحو ثمانية مديرين ورؤساء أقسام بعضهم ممن يحملون الثانوية العامة من (التأمينات) محل مديرين ورؤساء أقسام في (التقاعد) يحملون شهادات عليا (ماجستير وبكالوريوس).

أما بالنسبة عن قيام المشرف على عملية الدمج بتعيين ثمانية من موظفي قسم تقنية المعلومات في مناصب عليا في الإدارة الجديدة بعد الدمج واستبعاده لبعض المديرين السابقين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، فأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه تم تسكين جميع الموظفين في الوظائف الجديدة حسب الهيكل التنظيمي الجديد المقترح، والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤكداً أن الهيئة راعت قدر المستطاع تحقيق العدالة في التعيينات الإدارية، وذلك وفقَ معايير، منها الخبرة والكفاءة والنزاهة في العمل والمؤهل العلمي المناسب بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وليس في ذلك ما يخالف قانون تأسيس الهيئة رقم (3) لسنة 2008 والذي ينص على أنه «ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدرجاتهم ورواتبهم ومزاياهم ذاتها»، وذلك حسب قرارات مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن ضمن اللوائح المعمول بها والمقترحة من قبل شركة (إرنست ويونغ). وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن جميع القرارات الصادرة إنما تحكمها لوائح واضحة ومحددة، وأن الهيئة ملتزمة بهذه اللوائح التي تضبط عملية التسكين والتوظيف وجميع التعيينات الإدارية، موضحاً أن ما تتداوله الصحف المحلية مؤخراً إنما هي حملة الهدف منها تشويه سمعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي كانت ومازالت تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.