أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن وزارة شئون الدفاع تعهدت خلال لقائها اللجنة يوم أمس الإثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011)، بكشف مصروفات التسلح، وبالالتزام بعدم تجاوز الموازنة المخصصة للوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في أعقاب اجتماعها مع وفد برئاسة وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لمناقشة الموازنة العامة للدفاع للعامين 2011/ 2012، وفي حين اعتذرت وزارة الداخلية عن حضور الاجتماع بسبب سفر الوزير، تغيّب جهاز الحرس الوطني عن اجتماع اللجنة.

وأشار خليل إلى أن مصروفات مشروعات الدفاع بلغت في العام 2011، 5 ملايين دينار، و6 ملايين دينار في العام 2012. وقال: «حين أبدينا استغرابنا من المبلغ الكبير المرصود للوزارة، وخصوصاً في بند المصروفات المتكررة، أبلغتنا الوزارة أن المصروفات لا تقتصر على الوزارة، وإنما تشمل الطيران الملكي الذي تبلغ مصروفاته في العام 2011 نحو 25 مليون دينار، و27 مليون دينار في العام 2012». كما أشار إلى أن الموازنة المخصصة للمستشفى العسكري بلغت 35 مليون دينار في العام 2011، و36 مليون دينار للعام 2012. فيما أبلغ وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة اللجنة، أنه كرئيس للجنة المشرفة على مستشفى الملك حمد ليس لديه علم بوجود لجنة تحقيق بشأن الأخطاء الفنية وزيادة كلفة إنشاء المستشفى.

الحرس الوطني تغيب عن «مناقشة موازنة الأمن»

«مالية النواب»: «الدفاع» تعهدت بعدم تجاوز مصروفاتها وبكشف أرقام «التسلح»

القضيبية - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة التقت مع وزارة شئون الدفاع يوم أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) لمناقشة الموازنة المخصصة للأمن في الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، لافتاً إلى أن الوزارة تعهدت خلال الاجتماع بعدم تجاوز مصروفاتها في الموازنة وبكشف مصروفات التسلح للجنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في أعقاب اجتماعها مع وفد برئاسة وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، فيما اعتذرت وزارة الداخلية عن حضور الاجتماع بسبب سفر الوزير، فيما لم تتسلم اللجنة أي اعتذار من جهاز الحرس الوطني الذي تغيب عن اجتماع اللجنة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المالية: «لم نستلم أي اعتذار من الحرس الوطني، ومازلنا متمسكين كلجنة بحقنا في مناقشة تفاصيل الموازنة مع أية جهة ووزارة خصصت لها موازنة بغض النظر عن موضوعات المساءلة السياسية». وأضاف أن «المعروف أن جلالة الملك يحكم مباشرة ومن خلال وزرائه، والكل أمامه مساءل، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك جهات ليست لها وزراء، وهذا هو البعد القانوني في طلب اللجنة حضور وزراء الجهات التي خصصت لها مبالغ في الموازنة».

وأشار خليل إلى أن تأخر بعض الجهات عن الحضور في مناقشات اللجنة بشأن الموازنة، من شأنه أن يسبب تأخيراً في إقرار الموازنة، مؤكداً أن لجنته ملتزمة بإنهاء مناقشة الموازنة بحسب المواعيد الدستورية المحددة طبقاً للائحة الداخلية.

وأوضح خليل أن اللجنة ناقشت مع وزارة الدفاع مسألة تجاوزها الموازنة المخصصة لها، بعد أن ثبت من خلال الحسابات الختامية منذ العام 2006 وحتى 2009 أنها تجاوزت الموازنة، وقال: «أكدنا ضرورة ألا تتجاوز الوزارة موازنتها، وقدم وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة تعهداً بالتزام الوزارة بعدم تجاوز الموازنة الحالية».

كما أشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بتفاصيل موازنتي مصروفات المشروعات والمصروفات المتكررة، لافتاً إلى أن مصروفات المشروعات في العام 2011 بلغت 5 ملايين دينار، و6 ملايين دينار في العام 2012.

وقال: «حين أبدينا استغرابنا من المبلغ الكبير المرصود للوزارة، وخصوصاً في بند المصروفات المتكررة، أبلغتنا الوزارة أن المصروفات لا تقتصر على الوزارة، وإنما تشمل الطيران الملكي الذي تبلغ مصروفاته في العام 2011 نحو 25 مليون دينار، و27 مليون دينار في العام 2012».

كما أشار إلى أن الموازنة المخصصة للمستشفى العسكري بلغت 35 مليون دينار في العام 2011، و36 مليون دينار للعام 2012.

أما فيما يتعلق بمصروفات التسلح، فقال خليل: «في الموازنات عادة لا ترصد مصروفات التسلح، ولكننا نفاجأ في الحسابات الختامية بوجود رقم غير مناقش وغير مقر في الموازنة، ففي العام 2008 على سبيل المثال، لم يكن هناك رقم، ولكن في الحساب الختامي تمت الإشارة إلى أن مصروفات التسلح تبلغ 70 مليون دينار، وفي العام 2009 كذلك تمت الإشارة إلى مصروفات التسلح في الحساب الختامي والتي بلغت حينها 72 مليون دينار، في حين أن موازنة 2009 أيضاً لم يخصص لها رقم لمصروفات التسلح».

وفيما يتعلق بموازنة الطيران الملكي، أشار خليل إلى أن دور وزارة شئون الدفاع في موازنة الطيران الملكي تقتصر على تحويل الموازنة له من خلال الطيران المدني، لافتاً إلى أن «اللجنة طلبت من الوزارة الحصول على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن».

أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين فأكد أن اللجنة طلبت موافاتها بمعلومات إلا أن الوزارة لم تبدِ تعاوناً في هذا الشأن، وقال: «طلبنا معرفة حجم التوظيف في وزارة الدفاع ولكننا لم نحصل على معلومة صحيحة، على رغم أن الوزارة أكدت حاجتها إلى زيادة نفقات القوى العاملة في فيها، وهي معلومات قد تكون منشورة خارج البحرين، ولكن الوزارة لم تزودنا بها على رغم أنها لا تعد معلومات عسكرية سرية».

وأضاف «في الموازنة أعطونا أرقاماً من دون تفاصيل، وكل ما نعرفه أن الموازنة المخصصة للوزارة في العام 2011 تبلغ 330 مليون دينار و358 مليون دينار في العام 2012».

فيما أشار عضو اللجنة النائب علي الأسود إلى أن مصروفات الوزارة للعام 2010 شهدت زيادة بلغت 25 في المئة، وهو ما اعتبره ما لا يتماشى مع توجهات الدولة بخفض النفقات، وقال: «حين استفسرنا من الوزارة عن أسباب هذه الزيادة، تم إبلاغنا أن وزارة الدفاع تتأثر بالظروف التي تمر بها المنطقة، ولكن لم تعطِ أي مبررات أخرى، كما لم يتم تزويدنا بالأرقام الواقعية لمصروفات المستشفى العسكري، وحين سألنا عن نسبة البحرينيين في وزارة الدفاع، أبلغنا الوزير أنهم يتجاوزون 90 في المئة من القوى العاملة في الدفاع».

إلا أن عضو اللجنة النائب مطر مطر، قال: «لم يقدم الوزير مبررات مقنعة في زيادة المصروفات المتكررة للقوى العاملة في الدفاع، وكان توجهنا هو التقليص، ولكنه فاجأنا بزيادة هذه المصروفات، ونحن نستغربها ولا نفهم المبررات في ظل الاستقرار في المنطقة».

وأضاف «إذا كان التوظيف في وزارة الدفاع سيستمر وسيستمر إقصاء أهالي دائرتي من التوظيف في الجيش، فأنا غير مستعد لدعم زيادة التوظيف، ونحن متخوفون أيضاً من سياسة التوظيف في مستشفى الملك حمد، وإذا سارت بمعايير المستشفى العسكري نفسها فسيستمر الإقصاء في التوظيف للبعض، والوزير أكد أن الأولوية في التوظيف بالمستشفى ستمنح لأبناء المحرق في حال المفاضلة بين أصحاب المؤهلات ذاتها».

وزير «الدفاع» أكد عدم علمه بلجنة تحقيق بـ «مستشفى حمد»

ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أكد أنه كرئيس للجنة المشرفة على المستشفى ليس لديه علم بوجود لجنة تحقيق بشأن الأخطاء الفنية وزيادة كلفة إنشاء مستشفى الملك حمد.

وأشار خليل إلى أن كلفة مستشفى الملك حمد بلغت نحو 100 مليون دينار، وقال: «كنا نتوقع أن نحصل على تفاصيل المبلغ وخصوصاً أنه يعتبر مبلغاً كبيراً، إلا أن وزارة الدفاع أكدت عدم علاقتها بالمبالغ المرصودة للمستشفى».

وأضاف «رصدت موازنة تشغيلية للمستشفى في العام 2009 بلغت 10.5 ملايين دينار، و30 مليون دينار للعام 2010، و15 مليون دينار للعام 2011 و30 مليون دينار للعام 2012، ومن المفترض أن عدم تشغيل المستشفى يعني أن موازنتي العامين 2009 و2010 لم تُمس بعد».

فيما أوضح عضو اللجنة النائب محمود المحمود أن الوزير أكد خلال اللقاء أنه غير معني بالتجاوزات التي حدثت قبل شهر أغسطس/ آب 2010 حين تم نقل تبعية المستشفى إلى وزارة الدفاع، وقال: «إن وزير الدفاع أكد أن المستشفى فيه أخطاء كثيرة وتتم معالجتها الآن سواء مع المقاول الحالي الذي قام بالبناء أو مع المقاولين الآخرين، وأكد أن المستشفى سيفتتح مبدئياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما سيفتتح بصورة رسمية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل».