ورثة صدر حكم يدعم موقفهم ويرتجون تطبيقه بإزالة البناء المخالف فوق عقارهم في أبوصيبع

مانثيره بين هذه السطور قصة عجيبة وغريبة في آن واحد، فإنه على رغم ان كل الأدلة تدعم وتعزز موقفنا، غير انه بصلابة وموقف الطرف المدعى عليه كونه يستند على إحدى الشخصيات الثقيلة ذات النفوذ فإننا حاليا واقعين في مأزق وحيرة من امرنا وبالذات أمر عقارنا الذي نملكه والكائن بمنطقة ابوصيبع وورثناه عن اجدادنا دون ان يدر بخلدنا ان يأتي اليوم الذي يقوم فيه احد الأطراف بين الناس بالاستحواذ على جزء من هذا العقار الذي هو عبارة عن (دولاب زراعي) تبلغ مساحته نحو 149000 ألف قدم مربع، حيث قام هذا الشخص ببناء عقاره (منزله) متجاوزا مساحته المحددة في الخرائط مخترقاً مقر «الدولاب» وعلى رغم استنفاذ كل الطرق الودية للتسوية لكنها لم تجدِ نفعا؛ مما حدا بنا في العام 1995 الى رفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص المعتدي على ارضنا، اذ قام بلاسابق انذار بالبناء فوق ارضنا دون وجود اي مسوغ قانوني او شرعي يسمح ويخول له تجاوز مساحة ارضه المحددة وفق الخرائط المبينة له، لكنه قام بتصرف فردي منه ببناء سور فوق ارض عقارنا وكذلك قام ببناء بيت له داخل السور، وعلى إثر ذلك ارتأينا ان القناة الوحيدة لنيل حقوقنا من عهدة المغتصبين هي قناة القضاء والمحكمة .

وبالفعل كانت لنا جلسة في المحكمة وقد صدر حكم من محكمة التمييز لصالحنا نحن ورثة العقار يلزم الطرف المدعي عليه بإخلاء البناء المتداخل في ارض عقارنا غير ان المدعى عليه قام باستئناف الحكم وطُلب منها في تلك الفترة بسداد كلفة الاستئناف على رغم اننا قد ارتضينا بالحكم لانه يندرج في مصلحتنا ولسنا بأصحاب الاستئناف للحكم، وبعد مداولات وجدل عقيم تم تخفيض قيمة الاستئناف من 50 ديناراً الى 20 ديناراً وبعد عميلة الاستئناف صدر ايضا حكم لصالحنا يلزم المدعى عليه بإزالة واخلاء البناء الكائن في مقرنا وانتقلت صيغة الحكم بعد حين الى محكمة التنفيذ ومن ثم الى مركز الشرطة الذي رفض الأخير تنفيذ الحكم بحجة جهله وعدم معرفته بالمساحة المتداخلة على عقارنا، وعلى إثر ذلك بقينا منذ تلك الفترة ننتظر ان يتم اخطار قسم المساحة لمعاينة العقار وتحديد المساحة المتداخلة ولكن تم ركن القضية على مايبدو على جنب بسبب استحالة التنفيذ على حسب مادونه محامينا في ورقة تفاصيل الواقعة... وحتى هذه السطور بلغنا مابلغنا اليه منذ 2006 وصرنا عاجزين عن نيل حقوقنا من أرضنا التي استحوذ عليها الجار دون وجه حق بل يصر بكل تعنت ويرفض ازالة البناء المخالف فوق ارضنا التي نملك لها كل الثبوتات الشرعية سواء من ملكية وخريطة تحدد مساحتها من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق تؤكد ان هذه الأرض ملكنا لنا دون غيرنا .

لذلك كل أملنا ان نلقى مساعدة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في العثور لنا على حل يرضي الأطراف بل ويلزم المخالفين بإزالة وإخلاء البناء المخالف دون شرط او قيد وهذا مانأمل تحقيقه على أرض الواقع بلا تسويف اكثر. وكقاعدة شرعية متعارف عليها ان (الناس مسلطون على اموالهم ) ولايجبرون للتنازل عنها سواء للصالح والطالح ولقد مضى على بقاء الملف في المحكمة أكثر من 3 سنوات دون ان نحصل على حقنا واعادة المساحة المغصوبة من ارضنا الى عهدتنا.

(ورثة العقار )

خريجة تكنولوجيا: «العمل» أغلقت ملفي الوظيفي مرتين

سأسرد اليكم معاناتي ولكن اتمنى من اصحاب القلوب العطوفة مد يد العون والمساعدة، أنا خريجة العام 2005 بتخصص تكنولوجيا التعليم في جامعة البحرين، كنت ادرس بجد وحزم في سبيل الحصول على الشهادة خصوصا اننا نعرف انه تخصص جديد في البحرين وان المجتمع بحاجة ماسة لهذا التخصص مما يعني التخرج ومباشرة الحصول على وظيفة، بعدما ملأ الاساتذة عقولنا بوظيفة مرموقة من بعد التخرج مباشرة وراتب كبير ومكانة مميزة لخريجي تكنولوجيا التعليم... وما ان تخرجنا سارعنا لتقديم طلبات التوظيف في كل مكان وكنت اصر على وظيفة من تخصصي، ولكني اتفاجأ بالواقع المرير!

كل سنة نقدم اوراقنا لوزارة التربية ونقدم الامتحان، اما ننجح في الامتحان واما نفشل، وهكذا استمر الحال لمدة 6 سنوات في تقديم الامتحان حيث قامت الوزارة بتطفيش المتقدمين للامتحان في السنوات الاخيرة، يقدم الامتحان باللغة الانجليزية مع العلم اننا درسنا باللغة العربية ولا يمت بصلة لما درسناه حيث يكون الامتحان مقدماً لتخصص علوم حاسوب (IT) وهكذا استمر الحال الى يومنا هذا وبدون جدوى؟

ولكن عندي سؤال: هل هذا الامتحان يقيس ما درسناه في 5 سنوات؟ وحاليا انا عاطلة عن العمل لما يقارب الـ 7 سنوات.

هذه قصتي مع وزارة التربية، اما بالنسبة لوزارة العمل، فقد سجلت في المشروع الوطني للتوظيف وصرف بدل التعطل لي لمدة 4 شهور وتوقفت بحجة اني لا اراجعهم وليس لدي جدية في العمل وبعد رفع التظلم وبعد عناء تم صرف المتأخر، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فقد تم إغلاق ملفي من قبل إحدى موظفات وزارة العمل الله يسامحها لهذا لم ينزل اسمي في قائمة 1912، حيث قامت «تمكين» بعرض الوظائف على الاسماء التي في هذه القائمة.

وبعد ان كتبت رسالة الى المسئولين في وزارة العمل اشكو لهم الحال من اغلاق ملفي وعدم حصولي على اي وظيفة او دورة. وبعد مرور بضعة اشهر التحقت بدورة دعم المهارات الاساسية في معهد البحرين للتدريب، وواصلت في مراجعتي للوزارة لتسجيل الحضور والانتظار لساعات للدخول على مرشدي التوظيف وبعدها انتظر الجواب ليست هناك شواغر وظيفية.

ومنذ 9 ديسمر/ كانون الاول 2010 تم ترشيحي لوظيفة في معرض للسيارات ولكني لم اتمكن من الحضور لعدم توافر مواصلات، وإذا بي اصدم مرة اخرى خلال مراجعتي لهم بإغلاق ملفي مجددا في اقل من سنة من فتح ملفي الذي تم غلقة، عوضا عن سوء المعاملة من قبل موظفي الوزارة من موظف لآخر لفتح ملفي، وها انا لم ازل اراجعهم لكن من دون فائدة، اخرج من وزارة العمل بالخيبة والحسرة!

هذه قصتي طرحتها بشكل مختصر لم اذكر كل الصعوبات التي واجهتها، إذ اتمنى من اصحاب القلوب الرحيمة النظر في مشكلتي وهي الحصول على وظيفة تناسب تخصصي لخدمة هذا الوطن الغالي، لتحسين ظروفنا المعيشية لمواجهة تحديات العصر.

هناك سؤال عند كل عاطل جامعي: هل اصبح الجامعي عبئاً ثقيلاً على الوزارات؟ ألا توجد له وظيفه بعد سنوات قضاها في الدراسة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نال وعوداً بالحصول على شقة إسكانية لكنها ذهبت أدراج الرياح

أطالب من وزارة الإسكان التحقيق في موضوعي. هل أنا مستحق أم لا؟

لا أريد الإطالة عليكم فقد تقدمت بطلب شقة مؤقتة من وزارة الإسكان في العام 2001، وأخبروني بعد كثرة المراجعات بأنه لا توجد شقق حالياً. وإذا وجدت شقة خالية من طرفك أحضر رقمها وعنوانها. فقمت بالبحث عن الشقق الإسكانية وأحضرت لهم ما يقارب عشرين شقة خالية، وبعد دراستهم لها وجدوا أنها فعلا خالية ولايسكنها أحد، وبعد طول انتظاري للرد اكتشفت بأنهم قد تصرفوا بالشقق وأعطوها للآخرين، وأكثرهم طلبات جديدة (2003 و2008) وعند مراجعتي للإسكان أخبروني أن الذين كانوا يسكنون في هذه الشقق قد تنازلوا بها إلى معارفهم رغم وجود خطاب من مجلس رئيس الوزراء بتاريخ 15 أبريل / نيسان 2010 يفيد بتخصيص شقة لي تحمل رقم – درم /18/744/15/4/2010 وكذلك خطاب من الديوان الملكي بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 لنفس الموضوع، وأنا لدي جميع الأدلة على كلامي، وقد طلبت مقابلة احد المسئولين الكبار في وزارة الاسكان ولكن دون جدوى، واليوم أنا أطالب بمقابلة احدهم لإثبات بعض التلاعبات الموجودة في وزارته والتي حصلت حديثاً بالأدلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سواق النقل العام عليهم التروي في سياقتهم

كثيرة هي المواقف التي تحدث لي مع باصات النقل العام في الشوارع، إلا أنه اكتشفت أنني لست الوحيد الذي يتعرض لمثل هذه المواقف، لا أعلم لماذا؟، فمرة وبينما أنا منعطف في الدوار و إذا بحافلة للنقل العام قد دخلت معي وضاق بي المسار مما أربكني وكدت أصطدم به أو أصطدم بالدوار، وكم هي المرات التي أشاهد فيها الباص النقل العام يخرج من المحطة المخصصة له من غير أن يحسب حساب لأي سيارة قادمة، وكم هي المرات التي أرى فيها الباص داخلاً للمحطة من غير إعلام مَنْ خلفه بإعطاء إشارة تنبئ بتوقفه في هذه المحطة، وهذا بالضبط ما حصل لي هذا اليوم الذي لولا حفظ الله و رعايته لما أعلم أين أنا الآن، بينما كنت راجعا للمنزل وأنا في شارع البديع بعد دوار كرانة-أبو صيبع و كانت أمامي حافلة و إذا بالسائق ومن غير إشارة ينعطف للمحطة مما اضطرني لتخفيف السرعة حالاً والانعطاف يساراً و الحمد لله لم تكن هناك سيارة قادمة جهة اليمين آنذاك، لذا ولله الحمد هذه المرة أنا نجوت، فلا أعلم مَن المرة القادمة الذي سيتعرض لمخاطرات وعدم مبالاة سواق النقل العام و هل سينجو أم لا، فأرجو اتخاذ اللازم من قبل المعنيين بهذا الموضوع الذي فيه خطر على روح سائق الحافلة ومن هم في عهدته وأرواح أصحاب السيارات التي حوله.

أحد مرتادي الطريق

قرية كرانة تزيح اليأس

جاء النبأ المهم الذي نشر في الصحافة بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2011 عن قرار رئاسة الوزراء حول مشروع إسكان كرانة و القرى المجاورة لها، قد استعملت هنا نبأ وليس خبراً لما لهذه الكلمة من وزن ومعنى والنبأ اخص من الخبر لأن النبأ لا يطلق إلا على كل ما له شأن.

ذكر الله تعالى في كتابه المجيد اسم القرية والقرى في سور كثيرة لما لها من الأهمية الانثروبولجية والاجتماعية والتاريخية إذ قال «وتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» (101 الأعراف)، بعد هذه الاستطرادة القصيرة نعود الى النبأ الذي كان له الأثر الايجابي والسيكولوجي على أهالي القرية، من ايجابيته انه كان له صدى سريعاً في أواسط أصحاب طلبات الإسكان التي مر عليها ردح من الزمان دون تلبية تذكر.

لكن بعد هذا يدب التفاؤل ويزيح او يطرد اليأس وكما يقول المثل «تفاءلوا بالخير تجدوه، يتحقق التفاؤل بتحقيق المشروع عاجلا غير آجل، كما يقال خير البر عاجله. و أنا اجزم معتقدا ان رئاسة الوزراء الحكيمة لم يغب عن بالها طلبات أخرى كمستوصف ومدرسة فهما يشكلان البنية الاجتماعية الأساسية، و ان لم يرصدا في الموازنات المالية للبحرين نظرا للوضع المالي العالمي المترنح إلا ان الشعب يأمل ذلك في المستقبل القريب.

علوي محسن الخباز

يرتجون المساعدة في بناء قسيمتهم السكنية بالشاخورة

أنا مواطنة بحرينية لي أسرة مكونة من 5 أبناء نعيش حالة صعبة وزوجي عاطل عن العمل أكثر من 12عاماً حيثقامت وزارة الإسكان بتخصيص قسيمة سكنية لنا بقرية الشاخورة منذ أكثر من 15عاماً ومن ذلك التاريخ لم نستطع التحرك لبناء جزء من تلك القسيمة فالوزارة ستسحبها لتخلفنا عن الوفاء بشرط عقد الحصول عليها وبسبب ضيق ذات اليد لا يمكننا البدء في بنائها؛ فزوجي لا يعمل ونحن نسكن في بيت العائلة الكبيرة نحن وعوائل إخوان زوجي وهو بيت صغير لا يسعنا جميعاً، وما يزعجنا أن الولد الكبير ينام مع أخواته البنات في غرفة واحدة، لذلك لجأت إليكم طمعاً في مدّ يد العون والمساعدة لبناء تلك القسيمة ولو جزء منها لكي لا تصبح هذه الأسرة المحتاجة إلى يدكم الكريمة ضحية الظروف.

أدامكم الله وحفظكم وجعلكم ذخراً لكل محتاج في هذا البلد الطيب...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الوضع لا يحتمل عند إشارة جسر الشيخ خليفة

لم يبقَ لنا بعد أن ملت أيدينا وجفت أقلامنا من كثرة الكتابة حول المخالفة الخطيرة والتي تتكرر يومياً عند الإشارة الضوئية الواقعة في نهاية جسر الشيخ خليفة والمؤدية الى مدينة الحد، إلا أن نتوجه بالنداء هذه المرة الى المسئولين في وزارة الداخلية لوضع حد لتقاعس إدارة المرور التي بقيت عاجزة لحد الآن عن إيجاد حل لها وأشد مانخشاه أن يأتي الحل بعد فوات الأوان وبعد أن تقع كارثة تكون نتيجتها الكثير من الارواح وعندها لا ينفع الندم.

ولكي نضع المعنيين في الصورة، نوجز الوضع الحاصل بقيام الكثير من السواق عند تلك الاشارة ممن يسلكون المسار الأيمن و الذين يتوجب عليهم الاتجاه في خط مستقيم بالانعطاف يساراً باتجاه مدينة الحد، ولكم ان تتصوروا شارعاً ذا مسارين تحشر فيه سيارات ثلاثة مسارات بفضل رعونة أولئك السواق إضافة للارتباك المروري والاختناق الذي يحصلان أحيانا ويستمر حتى وقت إضاءة الاشارة الخضراء للمسارات الاخرى .

لقد كتبت أنا شخصياً حول ذلك الموضوع كثيراً وكان آخر رد لإدارة المرور بأن تلك الاشارة تخضع لرقابة مستمرة. حسناً فلتخبرنا إدارة المرور ماهي نتيجة تلك المراقبة المستمرة والى متى ستستمر تلك المراقبة، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم .فهلا قام المسئولون بإدارة المرور بزيارة الى تلك الاشارة الساعة الثانية ظهرا للإطلاع عن كثب عما يجري هناك ؟ فهل تنتظرون حلول الكارثة؟

عبدالحميد أحمد