تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب اليوم (الإثنين) مشروع قانون بشأن البيئة ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، وستلتقي اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، لمناقشة تقرير اللجنة الموحد بشأن المشروعات بقوانين الثلاثة.

وتناقش اللجنة كذلك تقريرها السابق بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، وهو التقرير الذي كانت أعدت تقريرها بشأنه منذ الفصل التشريعي السابق وأبدت فيه رفضها المشروع، لكونه مطابقاً لمشروع قانون البيئة، ناهيك عن كون مواده مطبقة بالفعل من خلال القوانين المدرجة في ديباجة المشروع، وعدم الحاجة إلى سن قانون مفصل لتدوير النفايات، إضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى مجموعة من المعاهدات الدولية والثنائية التي تهتم بالمحافظة على البيئة والتلوث، ومن ثم فإن هذه المعاهدات بعد التصديق عليها من قبيل القانون الداخلي للدولة الواجب التطبيق.

فيما ارتأت وزارة شئون البلديات والزراعة - آنذاك - أن عنوان المشروع «الموارد المتجددة» و»النفايات» يوجد بينهما فرق شاسع، باعتبار أن الموارد المتجددة هي عكس الموارد القابلة للنضوب، ويمكن تعريفها بأنها تلك الموارد التي تنمو أو تزيد عبر الزمن والتي يمكن أن تحافظ على مستواها بالتكاثر ويحافظ عليها الإنسان بإدارة استخدامها بطريقة مثلى وصحيحة.

كما أبدت تحفظاً على اعتبار صغر مساحة البحرين مبرراً لإصدار المشروع، باعتبار ما تعانيه البلاد من تداخل بين المناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية، لكون مصانع التدوير تحتاج إلى مواقع بعيدة بمسافة كافية عن تلك المناطق.

وأشارت الوزارة في مرئياتها في المشروع كذلك إلى أن مشكلة المخلفات البلدية تحتاج إلى التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية مع الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لتكثيف برامج التوعية، لافتة إلى أنها - الوزارة - تقوم ومنذ فترة بدراسة خيار حرق المخلفات البلدية بطريقة الترميم الآلي، وأن هناك مجموعة من الشركات العاملة في مجال التدوير، إذ تقوم بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وتقطيعها وكبسها ومن ثم تصديرها إلى الخارج.

ودعت إلى تشجيع قطاع تدوير النفايات وتوفير التسهيلات له، والتنسيق بين القطاع وشركات النظافة والوزارة.

إلى ذلك، تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره 50 عاماً في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بوجود ضمان للسداد، إضافة إلى تقرير بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قبول طلبات من تزيد أعمارهم على 50 عاماً من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت فريق العمال في محافظة المحرق، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، على أن يكون ذلك اختياريّاً بناءً على رغبة مقدمي الطلب، إضافة إلى تقرير اللجنة السابق بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط من دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب الزوجة في تقرير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة، ومناقشة الاقتراح برغبة لإلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان إضافة إلى وجود تقرير سابق بشأنه.

كما تناقش اللجنة اليوم الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتجديد البُنى التحتية بالدائرة الثالثة في محافظة المحرق، على أن يشمل الجانب الحضري والتنموي، والاقتراح برغبة بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق الكراجات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.