قالت نائبة الوكيل المساعد للخارجية الأميركية والمسئولة عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة كاثلين فيتزباتريك إنها التقت خلال اليومين الماضيين بعدد من المسئولين في الدولة والمجتمع المدني، وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن هذه السياسة تعززت في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

جاء ذلك في لقاء مع الصحافيين عقدته المسئولة الأميركية قبيل مغادرتها المنامة أمس وذلك في مقر السفارة الأميركية.

وأضافت فيتزباتريك «إنني سعيدة بوجودي في البحرين، فالبحرين شريك قوي للولايات المتحدة في مجالات عديدة، ولأنني متخصصة بحقوق الإنسان والعمال، فإنني قضيت يومين في البحرين، وتركزت نقاشاتنا مع الحكومة والمجتمع المدني على ملفات حقوق الإنسان لأنه وكما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في منتدى المستقبل بالدوحة، فإن إشراك المجتمع المدني في العملية السياسية يعتبر أساساً مهماً لتحقيق الاستقرار السياسي».

وقالت: «كما نعتقد أن الحكم الصالح يحتاج إلى حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمعات وتكوين الجمعيات، وهذا التوجه يتطلب التعامل المنفتح من أجل مزيد من الاستقرار وتعزيز العلاقات والشراكة».

وأضافت «لقد تحدثت مع المسئولين عن أجندة حقوق الإنسان، وعن محاكمات الأشخاص الذين تم توقيفهم منذ الحملة الأمنية في الصيف الماضي، وأكدت أهمية الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية أثناء التوقيف والمحاكمات، وسلامة المحاكمات بحسب ما ينص عليه دستور وقوانين البحرين، وأن يتم التحقيق في أي ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء التوقيف، وأن تكون الإجراءات مستقلة لكي يطمئن الناس بأن مثل هذه الإجراءات لا تتم بصورة غير صحيحة».

وفيما إذا كانت قد تطرقت إلى القمع الذي تعرضت له الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وغلق المواقع الإلكترونية ومنع النشرات التابعة للجمعيات السياسية، وكذلك اعتقال 65 طفلاً بعضهم عمره 10 سنوات، إضافة إلى التمييز، قالت: «تحدثنا عن ملفات عديدة، وفيما يتعلق بتوقيف الأطفال، ناقشنا الموضوع، مؤملين أن تكون الإجراءات المتبعة سليمة في إطار الإجراءات الدستورية وأن يكون التعامل مع القضايا الحقوقية بحسب المستوى الذي طرحته البحرين لنفسها بصورة علنية».

وأضافت «تحدثنا عن مؤسسات المجتمع المدني وضرورة أن يفسح المجال للمؤسسات المستقلة في نشاطها، ضمن الشراكة التي وضعتها البحرين هدفاً في الإصلاحات السياسية».