أعرب مجلس الوزراء عن تطلعه بسرعة إلى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ليتسنى للحكومة الشروع في تنفيذ المشروعات وتحويلها من حيز البرامج إلى واقع الإنجاز، مشدداً على الحرص على تعزيز ودفع التعاون الحكومي البرلماني في جميع المجالات موجهاً إلى ضرورة أن يكون برنامج عمل الحكومة خارطة طريق للمشروعات الحكومية والالتزام بما جاء فيه من مشروعات خدمية وبأهمية تنفيذها وفق البرنامج الزمني المعد لها.

فقد أعرب مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس عن تطلعه بسرعة إلى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ليتسنى للحكومة الشروع في تنفيذ المشروعات وتحويلها من حيز البرامج إلى واقع الإنجاز، معرباً عن الثقة بأعضاء السلطة التشريعية الذين يشاطرون الحكومة اهتماماتها المتصلة بالمواطن، مؤكداً أهمية المشروعات التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة 2011-2012 وضرورتها بالنسبة إلى حياة المواطن لأنها تمس الخدمات الأقرب إليه كالإسكان والصحة والتعليم.

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون برنامج عمل الحكومة خارطة طريق للمشروعات الحكومية وضرورة الالتزام بما جاء فيه من مشروعات خدمية وبأهمية تنفيذها وفق البرنامج الزمني المعد لها، ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تنفيذ ما تم إقراره واعتمدت له الموازنات اللازمة من مشروعات إسكانية وأهمية تنفيذها في موعدها المرسوم لها.

وتطرق المجلس إلى التعاون الحكومي البرلماني، فأكد الحرص على تعزيز ودفع هذا التعاون في المجالات كافة وأن تتواصل اللقاءات والمشاورات بين الحكومة والكتل النيابية المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن نعمل يداً واحدة في خدمة مليكنا وشعبنا وتعظيم مكتسباتنا، مؤكداً أن السلطات كافة تلتقي على هدف واحد وهو خير الوطن وازدهاره ورخاء شعبه، وفي هذا الصدد فقد أطلع رئيس الوزراء المجلس على فحوى اجتماع سموه مع كتلة المستقلين بمجلس النواب صباح أمس، حاثاً سموه جميع الوزراء إلى إبداء أقصى قدر من التعاون مع السلطة التشريعية وتكثيف اللقاءات مع النواب كافة.

ثم بحث مجلس الوزراء المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - أقر مجلس الوزراء محاور الإستراتيجية والخطة الوطنية لكبار السن، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية تقديم خطة عمل وآلية لتنفيذ هذه المحاور وعرضها على المجلس. وتستهدف الإستراتيجية والخطة الوطنية لكبار السن، التي بحثتها اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وقدمت التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، النهوض بمستوى وجودة وحياة المسنين وضمان فاعلية مشاركتهم المستمرة في مختلف الجوانب، وذلك من خلال محاور استراتيجية ثلاثة يرتكز الأول منها على تنمية هذه الفئة في المجالات كافة وإدماجهم فيها وضمان العيش الكريم لهم.

أما المحور الثاني فيرتكز على تأمين الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية للمسنين، في حين يرتكز المحور الثالث على تهيئة البيئة وجعلها بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمال وذلك من خلال تأمين السكن المناسب والرعاية الاجتماعية المتكاملة وتعزيز النظرة الايجابية للشيخوخة وتدعيم تماسك الأسرة.

ثانياً- بحث مجلس الوزراء إنشاء مخزون استراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية يغطي الاستهلاك لمدة ستة أشهر لمواجهة الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية والأزمات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة، إذ قرر المجلس إحالتها لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

ثالثاً- وافق المجلس على مشروع مرسوم بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالبلدين.

رابعاً- وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت الشقيقة في مجال التعاون التربوي والعلمي.

خامساً- أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم لمزيد من الدراسة.

هناك مشروعات إسكانية وتعليمية وصحية وخدمات ينبغي ألا تتأخر

رئيس الوزراء ملتقياً «المستقلين»: ندعو النواب للتعاون في إقرار الموازنة

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن الحكومة وضعت برنامج عمل متكامل للسنوات الأربع المقبلة، وإن تنفيذ هذا البرنامج مرتبط بإقرار الموازنة العام للدولة للعامين الماليين2011 و2012، التي أحالتها الحكومة إلى السلطة التشريعية لمناقشتها وإقرارها. داعياً إلى «ضرورة تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة في إقرار الموازنة حتى تستكمل الحكومة برنامجها، ولاسيما أن هناك مشروعات إسكانية وتعليمية وصحية وخدمات ينبغي ألا تتأخر».

وبيّن أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، «يشكل مرتكزا أساسيا لدعم توجهات الحكومة لتطوير المستويات المعيشية للمواطنين».

وأشار سموه خلال استقباله في قصر القضيبية، أعضاء كتلة المستقلين النيابية برئاسة النائب عبدالله الدوسري، إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تعملا معا يدا بيد في خدمة المواطن، وأنه بتكاتف الجميع، فإن الجهود التي تبذل ستكلل بالنجاح.

وقال سموه إن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية تأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة. مبيناً أن ما يقوم به مجلس النواب من جهود ملموسة تعكس احتياجات المواطنين، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يساعد على تحديد الأولويات في الخطط والمشاريع الإنمائية وتحقيق الصالح العام.

ودعا سموه إلى توظيف كل الإمكانات وتسخيرها لكي تستجيب لمتطلبات كل مرحلة من مراحل البناء وتوفير سبل الحياة الكريمة. وقال إن الوعي بطبيعة التحديات الاقتصادية والسياسية في العالم كفيل بالحد من تأثيراتها وتجاوزها والمضي بمسيرتنا الوطنية وتحقيق أهدافنا في التنمية الشاملة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وأن هذا الحرص يتطلب إعادة توجيه الدعم بالشكل الذي يضمن وصوله إلى هؤلاء المستحقين. وشدد على أن الحكومة كانت ولاتزال في صف المواطن، وسيظل هذا نهجها الذي تحرص عليه.

كما أكد سموه أن الحكومة تولي اهتماما للملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2009، وتم تشكيل لجنة للنظر في التقرير وسيتم التحقيق في كل ما ورد فيه وستتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة وتفادي تكرار تلك الملاحظات.

وجدد سموه التأكيد على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وكل الكتل النيابية في كل ما من شأنه الحفاظ على ما حققته البحرين من مكتسبات على كل الأصعدة.

وقال سموه «إن كل إنجاز يتحقق هو لصالح الوطن والمواطن، ونحن جميعا نعمل من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية وجعلها تجمعنا ولا تفرقنا، فهدفنا هو خدمة وطننا وتحقيق مصالحه».

وأكد سموه أنه «ما من أمر إلا وله حل، وبتعاوننا جميعًا سنواجه أية تحديات قد تعترض سبيلنا في استكمال أسس التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك».

ودعا سموه أعضاء مجلس النواب إلى «الحرص على مصالح الوطن والابتعاد عما يشتت جهودهم وألا يتركوا مجالا لأي عارض يثنيهم عن طريقهم، والعمل على توجيه أبناء الوطن نحو ما يخدم بلدهم وشعبهم».

وأعرب سموه عن «إيمانه الراسخ بأنه لا يمكن إكمال أي بناء اقتصادي أو اجتماعي ما لم يكن هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المشروعات والطموحات تجاه الوطن والمواطن».

وقال: «إن ما يزيدنا قوة وإصرارًا ومضاعفة للجهد هو سعينا إلى توفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين، وأن الحكومة لم ولن تتخلف أي يوم في الاضطلاع بمسئولياتها على رغم كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي مر بها العالم، بل عملت بكل جدية وإخلاص في إنجاز مشاريعها التنموية وأعطت لكل مرحلة مضمونها الإيجابي باعتبار أن ذلك هو حق للوطن والمواطن».

وأضاف سموه «إننا نعتز بكل ما نقوم به من صنع للتقدم وتطور الأسس والإنجازات القائمة». ومن جانبهم، أشاد نواب كتلة المستقلين «بحرص الحكومة على مدّ جسور التعاون مع السلطة التشريعية في كل القضايا والموضوعات التي تلامس احتياجات المواطنين، وتستهدف الارتقاء بأوضاعهم على كل المستويات».

وتوجهوا بالشكر إلى سموه «على ما يقوم به من جهود على صعيد تطوير مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين»، مؤكدين حرصهم على التعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

الأمن والاستقرار نعمة علينا صونها والحفاظ عليها

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال لقائه بقصر القضيبية أمس عدداً من كبار المسئولين في البحرين، إن «الأمن والاستقرار نعمة علينا صونها والحفاظ عليها».

ولفت سموه إلى أن «عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما أتاحه مشروعه الوطني الطموح من مجال رحب للحرية أسهم في إشاعة أجواء الأمان في البحرين، ما أسهم في التركيز على التنمية والتطوير وتحقيق منجزات كبيرة في هذا الجانب».

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، رأى رئيس الوزراء أن «التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو السبيل الأمثل للمحافظة على الكم الكبير من المنجزات الوطنية»، وقال: «لا مصلحة تعلو على مصلحة ولا هدف أسمى من رضا المواطن وسعادته».