أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن الجمعية ستسعى للقاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستعقد فيه الجمعية مساء اليوم (الإثنين) ورشة عمل بشأن تقرير ديوان الرقابة في نادي العروبة بمشاركة العكري، وعضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين، وأحد نواب كتلة المستقبل، والنائب السابق نائب رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، والنائب السابق ممثل منظمة «برلمانيون ضد الفساد» يوسف زينل.

وأشار العكري إلى أن الورشة التي تعقد اليوم، تعد أول ورشة تعقدها جهة غير سياسية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة، وقال: «هذه الورشة بداية للتفاعلات التي ستنتج عنها أثناء مناقشة التقرير في مجلس النواب والجمعيات السياسية والرأي العام، ولذلك حرصنا على أن يكون من بين المشاركين في الورشة ممثلين عن الكتل النيابية والجمعيات السياسية، كما وجهنا دعوة إلى ديوان الرقابة المالية للحضور».

وأضاف «توجهنا بعد عقد هذه الندوة لعقد لقاء باللجنة المالية في النواب من جهة، وفتح الحوارات مع الجمعيات السياسية من جهة أخرى، لأن تقرير ديوان الرقابة للعام 2009 يجب ألا يمر مرور الكرام مثل كل عام، عبر الإشارة إلى المخالفات والدعوة إلى تصحيحها، إذ لا يجب التعاطي معها كمخالفات فقط، وإنما البحث عما إذا كان هناك مستفيدون من هذا الوضع».

وعلى رغم تأكيده أهمية مضمون التقرير، فإن العكري انتقد المنهجية التي جاء بها التقرير باعتبار أن المخالفات الجسيمة في التقرير يجب أن تحال إلى النيابة العامة، مؤكداً مسئولية مجلس النواب في التحرك بهذا الاتجاه.

وأرجع العكري الصدى الذي رافق صدور تقرير ديوان الرقابة 2009 لكونه جاء بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة خلال الفصل التشريعي السابق، ناهيك عن كونه صدر بعدما أثير بشأن تسريبات موقع «ويكيليكس»، إضافة إلى استنفار الحكومة في الرد على ما جاء في التقرير بتوجهاتها لتصحيح الأوضاع.

وختم العكري حديثه بالقول: «الفصل التشريعي الثالث بدأ للتو، وهو ما يعني أن المجلس لم يتعمق بعد في الملفات البرلمانية، ولذلك فيجب أن يأخذ تقرير ديوان الرقابة أهمية بخلاف كل عام، وألا يقتصر على كونه مجرد زوبعة يستمر مداها لأسابيع قبل أن يختفي أثرها وكأنها لم تكن».