قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية أمس (الثلثاء) تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة، محمد دحلان، بعد اتهامه بـ «التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.

وجاء في بيان للجنة المركزية على إثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله إنها قررت «بالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسمياً عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. كما قررت اللجنة المركزية «إيقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح».

وقررت اللجنة أيضاً تكليف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة «ناطقاً رسمياً باسم حركة فتح وتعيين عضو المجلس الاستشاري للحركة، أحمد عبدالرحمن مشرفاً على مفوضية الإعلام والثقافة».

وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه «إن لجنة التحقيق التقت مع دحلان أكثر من مرة ووجهت له تهماً واستمعت إلى إجابات منه لكنها مازالت تواصل أعمالها». وحسب المسئول فإن لجنة التحقيق «يرأسها أمين سر اللجنة المركزية، محمد غنيم (أبوماهر) وتضم أعضاء المركزية عثمان أبوغربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو».

وقال إنه من ضمن التهم الموجهة لدحلان «التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس وأعضاء اللجنة المركزية خارج الأطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالإضافة إلى قضايا أخرى».

وأوضح المسئول «إن تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عملياً إلى حين انتهاء التحقيق، إذ إن النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد أي عضو نهائياً بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها يأخذ القرار النهائي بحقه في المركزية ويتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على أي قرار من المركزية».

جاء ذلك في وقت اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر أمس النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد الطل من منزله من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكان الطل واحداً من النواب الذين اعتقلتهم إسرائيل أبان حملة الاعتقالات الواسعة التي استهدفت نواب وقيادات حركة «حماس»، على إثر اختطاف الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط في أواسط العام 2006، حيث أمضى الطل في الاعتقال قرابة الأربع أعوام. وأطلقت إسرائيل سراح الطل مثلما فعلت مع عدد آخر من النواب أواخر العام 2009، إلا أنها عادت واعتقلته فجر أمس.

في سياق آخر، اتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية «مركز العودة الفلسطيني» ومقره لندن بالقيام بنشاطات «مرتبطة بالإرهاب» وبأنه الذراع التنظيمي لحركة «حماس» في أوروبا. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الحركة «منظمة إرهابية».

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس أن مركز العودة الفلسطيني ينظم مؤتمرات في أوروبا يبث خلالها كلمات مسجلة لقادة «حماس» المحظور عليهم دخول الاتحاد الأوروبي. وجاء في البيان أن «المركز ضالع في إطلاق وتنظيم نشاطات متشددة وعنيفة ضد إسرائيل في أوروبا، وفي الوقت ذاته يطعن في شرعية وضع إسرائيل كدولة بين أبناء المجتمع الأوروبي».