استجوب نواب المعارضة الكويتية أمس (الثلثاء) في جلسة مغلقة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات.

وعلى إثر ذلك قدم عشرة نواب معارضين كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الكويتي، هو بمثابة مذكرة لحجب الثقة عن الشيخ ناصر، بحسب ما أعلن النائب الإسلامي فيصل المسلم للصحافيين. والمذكرة التي أطلق عليها مذكرة «عدم تعاون» قُدِّمت في ختام جلسة طويلة دامت ثماني ساعات استجوب خلالها نواب المعارضة رئيس الوزراء بشأن أعمال عنف قامت بها الشرطة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الشيخ ناصر قال ردّاً على سؤال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: «أنا مستعد للاستجواب وأريد أن يحصل النقاش الآن». إلا أن الحكومة سرعان ما طلبت أن تتحول جلسة الاستجواب إلى جلسة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب.

وقال الشيخ ناصر رداً على سؤال رئيس مجلس الأمة، ناصر الخرافي في بداية الجلسة، «أنا مستعد للاستجواب وأريد أن يحصل النقاش الآن».إلا أن الحكومة سرعان ما طلبت أن تتحول جلسة الاستجواب إلى جلسة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب. وصوت 36 عضواً في البرلمان، بينهم 15 وزيراً غير منتخبين يشغلون مقاعد في مجلس الأمة، لصالح الانتقال إلى جلسة مغلقة، فيما رفض هذا الطلب 27 نائباً، حسبما أفاد النائب المعارض، مسلم البراك للصحافيين. وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون، مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، أي الكتل الليبرالية والإسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائباً آخرين على الأقل.

وأتى الاستجواب بعد أن قامت القوى الأمنية الكويتية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بتفريق تجمع عام مستخدمة العصي لضرب المشاركين، ما أسفر عن إصابة أربعة نواب بجروح إضافة إلى نحو 12 مواطناً.

وحملت المعارضة رئيس الوزراء مسئولية ما جرى، فيما دافع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عنه. وأسفرت هذه الأحداث عن ارتفاع منسوب التوتر السياسي في البلاد التي تحظى بأعرق تجربة ديمقراطية في الخليج وإنما هزتها سلسلة من الأزمات السياسية في السنوات الأخيرة.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة إذ انتشر المئات من رجال الشرطة ومن أعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان في مدينة الكويت. واحتج نواب المعارضة بشدة على التدابير الأمنية التي قالوا إنها تشكل خرقاً للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان من دون إذن رئيسه. وتجمع نحو مئتي شخص خارج البرلمان دعماً للمعارضة فيما تم السماح لنحو500 شخص بالدخول إلى قاعة البرلمان ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة إلى جلسة مغلقة.