صرح النائب في الائتلاف العراقي الموحد، حسن السنيد لصحيفة «الصباح» الحكومية بأن رئيس الوزراء، نوري المالكي الذي سيعرض تشكيلة حكومته اليوم (الإثنين) على البرلمان، سيتسلم الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب.

وقال السنيد، للصحيفة، إن «الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء، لحين التوافق بشأنها». من جانبه، أكد رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي أنه سينضم إلى الحكومة التي سيقدمها المالكي اليوم. وقال علاوي إنه سيقبل بوظيفة رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي عرضت عليه في اتفاق لتقاسم السلطة شمل المالكي ورئيس منطقة كردستان، مسعود البرزاني وأضاف «سنقبل قيادة هذا المجلس اعتماداً على الاتفاقات التي تمت ووقعت بيننا».

عراقيون: المالكي يعتزم إعلان تشكيلة الحكومة ولو بنصف طاقمها الوزاري

بغداد - د ب أ

يعتزم رئيس الحكومة العراقية المكلف، نوري المالكي عرض طاقم حكومته الجديدة أمام البرلمان العراقي اليوم (الاثنين) قبل المهلة المحددة له التي ستنتهي في 24 الجاري رغم عدم اكتمال الترشيحات لشغل المناصب الوزارية أو الاتفاق بشكل حاسم على منح الحقائب الوزارية.

وألمح رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي في حديث داخل قبة البرلمان «ننتظر أن تصلنا التشكيلة الوزارية كاملة وليست ناقصة». وأضاف النجيفي: «هناك مدة دستورية تنتهي يوم الجمعة المقبل وإذا كانت الجمعة عطلة رسمية يمكن أن تقدم يوم السبت وهي المدة الأخيرة للتصويت على الوزارة والمنهاج الوزاري والموعد سيحدد ضمن هذه المدة، ولكن نأمل أن تصلنا جميع أسماء الوزراء ضمن المدة المقررة «. ويبدو أن المالكي يريد الاستعجال في تقديم طاقم حكومته إلى البرلمان حتى وإن كانت غير مكتملة حيث سيتولى هو مثلاً قيادة الوزارات الأمنية لعدم الاتفاق على أسماء المرشحين لحين الاتفاق على تسمية مرشحين مستقلين، فضلاً عن أن هناك وزارات مازالت متأرجحة ولم يتم الاتفاق على حسم توزيعها بين الكتل النيابية. ومن المنتظر أن يقدم المالكي70 في المئة من طاقم وزارته اليوم وأن الاتفاق على توزيع الحقائب تضمن أن يحصل التحالف الوطني (159 مقعداً) على وزارات النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والسياحة والآثار إضافة إلى وزارات الدولة لشئون المصالحة الوطنية والخارجية، ومجلس النواب والأهوار. وحصلت العراقية (91 مقعداً) على وزارات المالية والتربية والكهرباء والصناعة والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، إضافة إلى وزارة دولة. وحصل التحالف الكردستاني (أكثر من 50 مقعداً) على حقائب الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووزارتي الدولة لشئون المجتمع المدني والمرأة في حين حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة العلوم والتكنولوجيا، والمسيحيون على وزارة البيئة أما الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية والأمن الوطني سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها.

وقال النائب محمد إقبال عضو تحالف الوسط لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أتوقع أن يعلن المالكي طاقم حكومته الاثنين أو الثلاثاء رغم أن الكثير من الحقائب الوزارية لم تسم ومازالت موضع نقاش ومعلقة، فضلاً عن أن الأسماء المرشحة لتسلم الحقائب الوزارية هي الأخرى لاتزال موضع نقاش». وأضاف: «نحن في تحالف الوسط حتى اليوم لم يتم حسم الحقيبة الوزارية التي ستسند لنا إضافة إلى حقيبة دولة حيث نناقش حالياً عدداً من الوزارات ولم يتم الحسم ما يجعلني على قناعة أن يوم الاثنين (اليوم) لن يكون موعداً لتقديم التشكيلة الوزارية وأن يوم الثلثاء سيكون أكثر واقعية».

وقال إقبال إن «المالكي سيتولى قيادة حقائب الوزارات الأمنية لمدة قد تصل إلى شهر أو شهرين لحين التوصل إلى توافق سياسي لأن مفهوم الوزير المستقل ليس موضع اتفاق بين الكتل المتنافسة». وستضم التشكيلة الوزارية الجديدة 42 شخصاً بينهم رئيس الحكومة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة و39 وزيراً وهي أكبر من الحكومة الماضية. وقال عضو التحالف الوطني، النائب عبد الهادي الحساني لـ (د. ب. أ): «أرجح تأجيل تسمية مابين 5 إلى 6 وزارات عند الإعلان عن التشكيلة الوزارية إلى إشعار آخر». وأضاف: «حتى الآن توزيع الحقائب الوزارية ستكون 18 وزارة للتحالف الوطني و10 وزارات للعراقية وست لتحالف القوى الكردستانية واثنين أو واحدة لتحالف الوسط والبقية للأقليات». وذكر «لايزال رئيس الحكومة المكلف ينتظر وصول أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية فضلاً عن أن بعض الأسماء المرشحة من قبل القوائم الأخرى لاتتسم بالكفاءة». وقال الحساني «نحن نريد التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة». ويحتاج المالكي إلى 163 صوتاً لتمرير التشكيلة الوزارية داخل البرلمان وهي متوفرة حيث يضم التحالف الوطني لوحده 159 مقعداً والمقاعد الأخرى يمكن تأمينها بسهولة إذا ما أصرت الكتل الأخرى على موضوع تسمية طاقم الحكومة بشكل كامل.

فيما ذكر عضو قائمة «العراقية»، النائب فتاح الشيخ لوكالة الأنباء الألمانية: «في الأيام الأخيرة قبيل إعلان التشكيلة الوزارية ظهرت إلى مسرح الأحداث ظاهرة المحسوبية والفئوية الحزبية لشغل الحقائب الوزارية وهذه الحالة اتسعت بشكل ملفت داخل جميع الكتل السياسية دون استثناء لتحل محل المحاصصة الطائفية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي في السابق». وقال الشيخ: «نشاهد اليوم الكتل السياسية تتصارع على المناصب الوزارية ما انعكس سلباً على الإسراع بتشكيل الحكومة». وأضاف: «الحراك السياسي لايزال متواصلاً والاجتماعات تعقد هنا وهناك وبعض الحقائب الوزارية مازالت موضع خلاف بين الكتل رغم أن العراقية حصلت على 10 حقائب وزارية بينها المالية والدفاع والصحة والصناعة والمعادن والزراعة والثقافة وشئون العشائر وشئون المجتمع المدني إلا أنها لم تحسم حقيبة التربية، إذ إن هناك توجهات لاستبدالها بحقيبة التعليم العالي». وذكر: «هناك عدد من الشخصيات لم تحسم لشغل الحقائب الوزارية رغم أني على قناعة تامة من أن تحديد يوم الاثنين (اليوم) لإعلان التشكيلة الوزارية ملائم». في حين ذكر عضو قائمة التغيير الكردية، النائب لطيف مصطفى: «أعتقد أن المالكي بحاجة إلى موعد أبعد من يوم الاثنين لأن أكثر من نصف الحقائب الوزارية لم تحسم بعد وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت على أن تحسم في إطار المهلة الدستورية». وقال: « نحن في قائمة التغيير انفصلنا عن ائتلاف القوى الكردستانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ودخلنا مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل منفرد ونحن نطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء إضافة إلى حقيبتين وزاريتين، لكن الموضوع لم يحسم حتى الآن». وأضاف «الجميع متفقون على المشاركة في الحكومة المقبلة». يبدو أن المالكي حزم أمره وسيطرح التشكيلة الوزارية على البرلمان العراقي لأنه لم يعد لديه متسعاً من الوقت ولابد من غلق ملف التجاذبات السياسية التي ربما تأتي بما لاتحمد عقباه.

علاوي يعلن أنه سينضم إلى الحكومة الجديدة

المالكي سيتسلم الوزارات الأمنية لحين الاتفاق على مرشحين للمناصب

بغداد - أ ف ب، د ب أ

أعلن النائب العراقي في الائتلاف العراقي الموحد، حسن السنيد أن رئيس الوزراء، نوري المالكي الذي سيعرض تشكيلة حكومته اليوم (الإثنين) على البرلمان، سيتسلم الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب.

وقال السنيد، في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية إن «الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء، نوري المالكي لحين التوافق بشأنها».

بدوره، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، النائب خالد الأسدي أن المالكي «سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث».

وقال الأسدي في هذا الإطار إن «الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم».

وكان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي أعلن السبت أنه قدم طلباً من المالكي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين (اليوم) لعرض التشكيلة الوزارية.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي إنه سينضم إلى حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي. وجاء قرار علاوي بعد أسابيع من التردد ليزيل عائقاً محتملاً آخر في المفاوضات الطويلة الصعبة بين الكتل السياسية بغرض تشكيل حكومة جديدة.

وقال علاوي إنه سيقبل بوظيفة رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي عرضت عليه في اتفاق لتقاسم السلطة شمل المالكي ورئيس منطقة كردستان مسعود البرزاني يوم العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضاف في مؤتمر صحافي «سنقبل قيادة هذا المجلس اعتماداً على الاتفاقات التي تمت ووقعت بيني وبين البرزاني و المالكي».

وتابع «ولذلك فلقد قضي هذا الأمر. وإذا حدث أي تغيير في الاتفاقات بشأن السلطة فحينئذ ستكون هناك قصة مختلفة تماماً». وعقد السبت لقاء جمع المالكي بعلاوي هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع، في خطوة يرى المراقبون أنها قد تسرع في تشكيل الحكومة. وقال المالكي في مؤتمر صحافي مساء السبت إنه «اللقاء الثاني الذي يجمعنا خلال أسبوع وناقشنا قضايا أساسية وجوهرية تتعلق ببنية العملية السياسية وقوة الدولة وحلولاً لمشاكل العراق». وأضاف أن «العراق اليوم بعد أن قطع أشواطاً في بناء الدولة وثبت أطر الديمقراطية يحتاج إلى نهضة كبيرة لمناقشة كل القضايا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية».

بدوره قال علاوي إن «الحديث مهم حول مجموعة أمور، لكن في جذرها وأساسها هو عن بناء الدولة (....) وما يحصل في اتجاه تشكيل الحكومة وتأسيس المؤسسات المهمة يصب في تكوين الدولة ومشاركة القوى السياسية ورسم مساراتها».

وشدد على ضرورة أن «تكون الدولة قادرة على بسط الاستقرار والنمو وأن تأخذ مداها الكامل في العالم».

وأضاف «نعتقد أن العراق كان دائماً دولة مهمة تصب في استقرار العالم وعقدنا العزم على الاستمرار في الأحاديث التي تصب في مصلحة الشعب والمنطقة».

من جانب آخر، تظاهر المئات من العرب والأكراد والتركمان أمس (الأحد) في مدينة كركوك للمطالبة بترشيح شخصية تركمانية لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ما يعكس لأول مرة اتفاقاً بين مكونات هذه المدينة الغنية بالنفط. وتجمع المئات من أهالي كركوك مطالبين بمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لمرشح تركماني هو اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف آغا الذي يشغل نائب مدير عام شرطة كركوك منذ 2003. وتعد هذه التظاهرة الأولى من نوعها التي تشارك فيها معظم مكونات المدينة وتتوحد مطالبها بشأن قضية واحدة. أمنياً، قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة جنود عراقيين أصيبوا عندما انفجرت قنبلتان مزروعتان على الطريق بشكل متزامن في حي الغزالية بغرب بغداد.

كما قتل مسلحون شرطياً طعناً أثناء مغادرته منزله في حي السيدية بجنوب بغداد. أما في أبو غريب فقد قتل مسلحون أحد أعضاء مجالس الصحوة مساء السبت أثناء نوبة عمله.