حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة السر ناجي عبدالله، 17 يناير/ كانون الأول 2011 للحكم في قضية اتجار بالبشر، المتهمون فيها مصري وعراقيتان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم المصري ومتهمة عراقية أنهما اتجرا في أشخاص المجني عليهن، ثلاث فتيات، كونهن دون 18 عاماً، بأن قاما باستقبالهن واستغلالهن في العمل كراقصات. ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثالثة أنها اتجرت في المجني عليهن دون 18 عاماً وأنها والدتهن، كما وجهت النيابة العامة للفندق كمتهم أنه ارتكب جريمة تشغيل القاصرات في الفندق بمساعدة المتهم الأول مدير المرقص.

وكان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة صرّح بأن الإدارة تمكنت من ضبط مدير صالة بأحد الفنادق وسيدة بتهمة الاتجار بالبشر. وأوضح أن معلومات وردت إلى الإدارة مفادها قيام مدير الصالة وسيدة بتشغيل 3 قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و17 عاماً، إذ تم استقدامهن إلى مملكة البحرين بتأشيرات زيارة عائلية، مضيفاً أنه بعد التأكد من صحة المعلومات والتحريات واستصدار أمر من النيابة العامة، تم ضبط المتهم والمتهمة لقيامهما بتشغيل الضحايا الثلاث القصر من دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل وكذلك السياحة.