وقعت يوم أمس بمقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالدوحة مذكرة التفاهم بين المنظمة وبنك الخليج الأول، وقد وقعها عن المنظمة الأمين العام للمنظمة أحمد خليل السطوع، وعن البنك الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ناهد طاهر، وبحضور كل من الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار والبحوث الصناعية لولوة المسند، والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات أحمد حسين ضيف. وقال بيان لمنظمة الخليج ان المذكرة تقضي بتعزيز التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها والتي تشكل اهتماماً مشتركاً لمصلحة الطرفين وتحقق تكاملاً للأدوار بين المنظمة كجهة للاستشارات الصناعية، والقطاع الخاص ممثلاً في مؤسسات تمويلية لخلق شراكة استراتيجية بهدف تطوير الاستثمار الصناعي في المنطقة، وتنمية مصادر الدخل والتمويل الصناعي للمشروعات المتوسطة والكبيرة بمشاركة القطاع الخاص. وهذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتكامل الأدوار بين المنظمة كجهة للاستشارات الصناعية والقطاع الخاص ممثلاً في مؤسسات تمويليه وخلق شراكة استراتيجية، ومن ثم فهي رؤية عمل بين المنظمة والقطاع المالي لتطوير الاستثمار الصناعي في المنطقة، والمساهمة في تنمية مصادر الدخل والتنمية الاقتصادية. كما تؤدي هذه الخطوة إلى سد فراغ في عملية التمويل الصناعي للمشروعات المتوسطة والكبيرة بإشراك القطاع الخاص. ولتعزيز التعاون بين الطرفين تتولى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية القيام بإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى للمشروعات المتفق عليها أو المطلوبة من البنك، وكذلك تقديم الاستشارات، وتوفير المعلومات اللازمة للمشروعات، ومراجعة دراسات الجدوى. ويقوم بنك الخليج الأول بترتيب تمويل دراسات الجدوى، وتمويل الاستشارات، وكذلك ترتيب تمويل المشروعات المتفق عليها وذات الجدوى الاقتصادية. وقال أحمد المطوع، »إن الصناعة الخليجية تحظى اليوم بفرص كبيرة للتمويل، إذ تراكمت فوائض نفطية ومن المتوقع استمرار هذا التراكم لفترة طويلة. كما أن سوق الأسهم الخليجية تعرضت لهزات، والقطاع العقاري قد يصل إلى درجة التشبع خلال ثلاث سنوات والبديل لدول التعاون هو الاستثمار في الصناعة وأن تكون الصناعة هي الحل لمشكلة البطالة. وأضاف ان مذكرة التفاهم تشكل آلية العمل الأولى مع الجهات الممولة للمشروعات الصناعية، وفي العام المقبل ستكون هناك آليات أخرى. كما أشار المطوع إلى أن المنظمة تحتاج لذراع مالي يدعم ويمول المشروعات التي تدرسها، وسيتركز التعاون مع بنك الخليج الأول في مجال التمويل في الصناعات المعرفية والقطاع الصناعي عموماً«. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ناهد طاهر، ان الاتفاق مثل شراكة قوية في مجال الصناعة بدول التعاون وان البنك سيكون الذراع المالي للمنظمة، ليس في مجال الصناعة فحسب، وانما في مجال صناعة المعرفة كذلك، وان الظروف مواتية لذلك، وان التنسيق والتعاون بين الجانبين سيشمل مجموعة مشروعات متنوعة. وسيسعى البنك لاستقطاب أموال عربية وأجنبية ومن جنوب شرق آسيا لقيام شراكة استراتيجية. وأضاف ناهد طاهر، ان البنك يتجه نحو تمويل المشروعات التي تؤدي إلى خلق دخل أكبر، بالاضافة إلى شراكات مع المصارف والصناعات العالمية، وكذلك تمويل الصناعات المرتبطة بالطاقة، والصناعات التي يدخل فيها النفط ومشروعات البنية الأساسية. من ناحية أخرى سيعقد، وكلاء وزارات الصناعة بدول التعاون أعضاء مجلس المنظمة اجتماعاتهم للدورة العادية الثانية والستين اليوم بمقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة عمل المنظمة للعام 2006، والموازنة المقترحة للعام المالي 2006 بالاضافة إلى ما يستجد من أعمال