أفصح المدير العام لمعهد البحرين للتدريب حميد صالح عن قرب طرح مناقصة الشراكة مع المعهد في تشغيل كلية الضيافة، وذلك بعد أن نجح في ضمها إليه وتشغيلها، إذ بقيت قرابة 4 أعوام متوقفة، ولا تستقبل أي طلبة أو متدربين.

وذكر صالح في لقاء مع «الوسط»، أن «المناقصة سيتم طرحها من خلال مجلس المناقصات، سنبحث من خلالها عن شريك دولي لتشغيل الكلية، ونتوقع أن يصل عدد الطلبة في الفترتين المسائية والصباحية إلى ألف طالب».

وعما إذا كانت هناك خطة لاستقلالية المعهد عن المجلس الأعلى للتدريب المهني التابع لوزارة العمل، أشار صالح إلى أن «قوة المعهد نستمدها من المجلس، ولا يمكننا أن ننفصل عنه، ونفخر بأن نكون تحت مظلة المجلس».

وبيَّن صالح أن الكلية ستخدم بشكل رئيسي العاملين في المجال الفندقي والسياحة، وكذلك العاملين في مجال الطيران والمضيفين، مشيراً إلى أنه «سنستهدف من خلال الكلية العاملين كافة في المجالات المذكورة، بدءاً من أصغرهم حتى أرفعهم مستوى».

3.5 ملايين موازنة المعهد

وفي حديثه عن المعهد، ذكر صالح أن «الموازنة المخصصة للمعهد من المجلس الأعلى للتدريب المهني، وهي 3.5 ملايين دينار، تغطي 60 في المئة من مصروفات المعهد، أما النسبة المتبقية فنعمل على تغطيتها من خلال البرامج والدورات التدريبية التي يقيمها المعهد».

وقال «حصلنا على دعم يقدر بـ 9.2 ملايين دينار لتوسعة المعهد، وتطويره، ونحتاج إلى 4 ملايين أخرى لتأثيث المباني الجديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة».

وقال إن المبنى الأكاديمي الجديد للمعهد يحتوي على «برامج تعليم الهندسة بكل تخصصاتها، وبدأنا العمل في المبنى قبل 6 أشهر تقريباً، والإشراف على المشروع من قبل وزارة الأشغال، كما يتضمن المبنى أكاديمية تقنية المعلومات وقيم الدراسات التجارية ومركز تدريب المؤسسات، وقد حرصنا على الجانبين التعليمي والتدريبي في تصميم المبنى، وكذلك المساحات المخصصة لكل طالب والسلامة المهنية».

طلبة المعهد والمتدربون

وأفاد صالح بأن «إجمالي عدد طلبة معهد البحرين للتدريب يصل إلى 7500 طالب، 3 آلاف منهم منتظمون، و4500 طلاب متدربون غير منتظمين، وهؤلاء جميعهم يدرسون في 44 برنامجا تعليميا وتدريبيا في المعهد».

وأكد أنه «مع وجود التحديات التي تواجه تطوير التعليم والتدريب، إلا أننا نسعى بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى الاهتمام بالمدربين ونظام ضبط الجودة، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية بالمعهد، فضلاً عن المادة التدريبية التي تقدم للطلبة والمتدربين، ونراعي أن تكون بحسب المعايير العالمية وتفي بالمتطلبات الداخلية».

وأفاد بأن «المعهد تمكن من الانتقال من الكتب المطبوعة إلى برامج وأنظمة إلكترونية، وهي ذات جودة، ونعمل على تطويرها بشكل مستمر»، مبيناً أن ذلك «له أثر كبير على البيئة، والمحافظة عليها، إذ إنه يقلل من كمية الأوراق المستخدمة».

وأضاف أن «كل طالب في المعهد لديه حساب خاص، ويمكنه الاطلاع على كشوف درجاته، والإجابة على أسئلة الاختبارات القصيرة وغيرها»، مشيراً إلى أن «هذا النظام يواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم».

مركز توظيف الخريجين في المعهد

وفي محور توظيف الخريجين من المعهد، أوضح صالح أن مركز توظيف الخريجين في المعهد، ليست مسئوليته توفير وظائف لكل خريج، وإنما إرشادهم وتدريبهم على كيفية كتابة السيرة الذاتية، والتعامل الأمثل في مقابلة التوظيف.

وأكد أن «المركز في متابعة مستمرة مع جميع الخريجين، وفي بعض الأحيان تكون هناك فرص عمل لدى المركز، من خلال تواصل العاملين فيه مع الشركات والمؤسسات، وفي هذه الحالة يتم على الفور الاتصال بالخريجين الذين تتناسب الوظائف الموجودة مع تخصصاتهم».

ولفت إلى أنه «نشترط على الشركات التي توفر وظائف لخريجينا، أن تُجري المقابلات داخل مبنى المعهد، كما نشترط في بعض الأحيان حداً أدنى للراتب، ليتناسب وشهادة الخريج».

وأضاف «كما يقيم المركز الندوات والمحاضرات التي يقدمها المتخصصون في مجال الموارد البشرية، إلى جانب أسبوع المهن، الذي يتعرف فيه الطلبة على الشركات ومجالات العمل المتوافرة في السوق، وليس عرض وظائف من قبلهم، كما هو المفهوم السائد».

وذكر أنه «يوجد استشاريون في المركز يتواصلون مع الخريجين ويرشدونهم إلى المجالات الأفضل في العمل».

برنامج «مساحي الكميات»

وكشف المدير العام لمعهد البحرين للتدريب، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج «مساحي الكميات»، الذي يقدمه المعهد بالتعاون مع جامعة هاريوت وات البريطانية، وتضم الدفعة الأولى 25 متدرباً.

وقال إن «هذه الدفعة التي تعد الأولى من بين أربع دفعات التحقت بهذا البرنامج، تمكنت من إتمام جميع متطلبات التخرج من هذا البرنامج في شهر أبريل/ نيسان الماضي بعد أن كانت قد بدأته في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي».

وأكد أن «أكثر من 75 ملتحقا ببرنامج مساحي الكميات حصلوا على الشهادة العليا في مسح الكميات من جامعة هاريوت وات البريطانية».

وأوضح صالح أن «البرنامج طرح في ظل شراكة وتعاون مثمر بين المعهد وصندوق العمل (تمكين)، تمخض عن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف دعم البحرينيين ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف والترقي».

وأضاف صالح أن «طرح البرنامج جاء بمبادرة من تمكين تبعاً لنتائج دراسات سوق العمل، التي أسفرت عن حاجة إلى متخصصين في مسح الكميات، وبناء على ذلك قررت تمكين التركيز على تلبية هذه الحاجة بتوفير متخصصين حاصلين على مؤهلات دولية في هذا المجال».

واعتبر أن «النجاح الذي يسجله المعهد بالتعاون مع تمكين في تنفيذ برامج تدريبية ذات قيمة مضافة، يعطي مؤشرا واضحا على قيمة الشراكة وفاعليتها»، موضحاً أن «الاتفاق على تنفيذ برنامج مسح الكميات يعزز من قيمة الخطوات ومبادرات الطرفين لتقديم برامج تدريبية مواكبة لآخر مستجدات سوق العمل، علماً بأن برنامج مسح الكميات موجه لـ220 من خريجي الهندسة المدنية، ليكون الخيار الأفضل عند التوظيف والترقي».

وأفاد بأن «عدد الملتحقين بالبرنامج فاق 90 طالبا، توزعوا على أربع دفعات، بدأت آخرها في سبتمبر الماضي، فيما يتوقع تخرجها في شهر أبريل من العام المقبل». وأوضح أن المشاركين في البرنامج يتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي مدته 6 أشهر، لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأهيلهم للالتحاق ببرنامج مسح الكميات، في ظل وجود العديد من فرص العمل المجزية التي يطرحها قطاع الإنشاءات.

وأردف قائلاً «تبلغ نسبة المستفيدين من برنامج مسح الكميات نحو 80 في المئة من مهندسين يعملون في القطاع الخاص، فيما تبلغ نسبة المستفيدين من القطاع العام نحو 20 في المئة».

وتابع صالح «من المؤمل أن يشهد العام المقبل أول حفل لتكريم خريجي البرنامج وبالأخص المتميزين منهم، بحضور منتظر من قبل ممثلي جامعة هاريوت وات البريطانية».

أكد أن «الإطار البحريني للمؤهلات» سيسهل الأمور مستقبلاً... حميد صالح لـ «الوسط»:

اعتماد شهادات «البكالوريوس التطبيقي» بعد أسبوعين ونستعد لتوسيع البرنامج العام المقبل

كشف المدير العام لمعهد البحرين للتدريب حميد صالح، عن الانتهاء من الإجراءات الإدارية كافة لاعتماد شهادات خريجي برنامج البكالوريوس التطبيقي في الهندسة، (الميكانيكية، الكهربائية، الأجهزة الدقيقة والتحكم). مشيراً إلى أنه سيتم بعد أسبوعين اعتماد الشهادات وتسليمها إلى الخريجين.

وأوضح صالح في حديثه إلى «الوسط»، أن التأخر في اعتماد الشهادة، كان بسبب إجراءات إدارية فقط، وليس لوجود مشكلة في البرنامج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مشروع الإطار البحريني للمؤهلات التربوية، سيحل الكثير من الأمور العالقة، وسيحدد البرامج التي يمكن لأي خريج في الجامعة أو المعهد الالتحاق بها بعد تخرجه.

وأكد أن المعهد يستعد لتوسيع برنامج البكالوريوس التطبيقي خلال العام المقبل، إما أفقيّاً أو عموديّاً بحسب ما تفرزه نتائج دراسات سوق العمل التي يجريها المعهد دوريّاً.

وذكر أن المعهد هو من سيقوم بإجراءات اعتماد الشهادات التي ستوفر الجهد على 125 خريجاً في برنامج البكالوريوس التطبيقي في الهندسة.

وأكد المدير العام لمعهد البحرين للتدريب أن إدارة المعهد لم تضع هذا البرنامج بهدف الربحية، بل من أجل تعزيز سوق التعليم والتدريب، وتوفير إمكانية للخريجين في برنامج الدبلوما العليا، لإكمال دراستهم، من خلال برامج متطورة يقدمها المعهد إليهم.

ولفت صالح إلى أن عملية اختيار الخريجين للدخول إلى برنامج البكالوريوس التطبيقي، تتم وفق عدة معايير، ويجرى لهم امتحان قبول ومقابلات شخصية، مفيداً بأن 75 متدرباً يدرسون في البرنامج حاليّاً، ونأمل زيادة العدد في العام المقبل.

هذا، وقد التقى صالح يوم أمس الأول (الأحد)، عدداً من خريجي البكالوريوس التطبيقي في الهندسة، وأطلعهم على الأمور كافة المتعلقة باعتماد شهاداتهم، مبيناً أن ذلك تم بعد عدة اجتماعات مع ممثلين عن وزارتي العمل والتربية والتعليم، إلى جانب مجلس التعليم العالي.

وأوضح أن «المعهد قام من خلال الشراكة مع جامعة (تيسايد) البريطانية بطرح برنامج البكالوريوس التطبيقي في الهندسة وذلك لتلبية احتياجات الحاصلين على شهادة الدبلوم الوطنية العليا في الهندسة التطبيقية الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم بهدف تطوير مؤهلاتهم».

وأكد صالح أن «البحرين لا تضم أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقدم برنامجا متقدما للحاصلين على شهادة الدبلوم العليا (HND)»، موضحاً أن «طرح برنامج البكالوريوس التطبيقي أنقذ طموحات العديد من المتدربين الطموحين وخصوصاً أن تخصصاتهم متوافقة تماماً مع احتياجات سوق العمل».

وقال: «خريجو برنامج الدبلوم الوطنية العليا كانوا يعانون من فراغ لعدم وجود تغطية أ