برأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان متهماً من تهمة بيع وتعاطي المواد المخدرة، بعد إدانته بتهمة تعاطيها في محكمة الدرجة الأولى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت له تهمة تعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقد قدمت المحامية نفيسة دعبل من مكتب الملا ومشاركوه مذكرة دفعت فيها ببطلان إذن القبض والتفتيش، إذ بينت دعبل أن دفاع المتهم يتمسك بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادرة بحقه بالقبض والتفتيش، فالثابت للمحكمة أن محضر التحريات بطلب الإذن بالقبض وتفتيش المتهم الأول قد حرر في تمام الساعة التاسعة صباحاً في 14 مارس/ آذار 2006 في حين أن قرار وكيل النيابة صدر بالإذن بالقبض على المتهم وتفتيشه في تمام الساعة الثامنة والربع صباحاً، ما يعني أن القرار الأخير لم يكن ذي موضوع عند صدوره؛ إذ صدر في وقت سابق على محضر التحريات بالضبط والقبض والتفتيش، أي أنه لم يكن هناك وجود لمحضر التحريات الذي على أساسه أصدرت النيابة العامة قرارها بالإذن بالقبض والتفتيش بحق المتهم. وأضافت دعبل أن محضر التحريات بطلب الإذن بالقبض والتفتيش للمتهم قد تضمن عنوان محل إقامة المتهم المذكور وصدر إذن بالنيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا العنوان الكائن في جدحفص بينما تفتقد الأمر بالقبض والتفتيش على المتهم في محل عمله بفندق، أي على مكان آخر خلاف الصادر له إذن النيابة بالقبض والتفتيش.

وبذلك فإن إذن القبض والتفتيش الصادر بحق المتهم الأول يعد باطلاً ويترتب على ذلك بطلان كل الإجراءات التي ترتبت على هذا القبض، ما يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه من تهمة.

كما دفعت دعبل ببطلان محضر التحريات بحق المتهم، إذ جاء محضر التحريات بطلب الإذن بالقبض على المتهم وتفتيشه باطلاً، ولا يتضمن أي إشارات جدية تفيد وقوع الجريمة موضوع الاتهام، كما ثبت أن هذا المحضر قد تحرر وفي وقت لاحق لصدور إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه.

وتابعت دعبل: وبناءً على ما تقدم وحيث أن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه لم يصدر بناءً على أي تحريات جدية قام بها رجال الضبط القضائي بل إنه قد ثبت صدور هذا الإذن سابقاً على هذه التحريات وقد أنكر المتهم في جميع أطوار التحقيق والمحاكمة ارتكابه للجريمة وأوضح أثناء التحقيق من النيابة وكذلك باقي المتهمين تعرضهم للضرب من قبل رجال الشرطة أثناء فترة توقيفهم الأمر الذي تتضح معه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه من تهمة في هذه القضية مع الأخذ بالاعتبار بأن المتهم ليس لديه أية سوابق قضائية فلم يسبق اتهامه بأي جريمة ومازال شاباً صغيراً في مقتبل العمر، ولا يوجد ثمة دليل يقيني على ارتكابه للجريمة، ما يتعين الحكم ببراءته حيث أن الأصل في الإنسان البراءة.