أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه تقرر تحديد موعد جديد لاجتماع قمة كان مزمعاً عقده في باريس مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والرئيس المصري، حسني مبارك بحلول نهاية الشهر في علامة على تزايد التوتر بشأن محادثات السلام المتوقفة.

ودعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي نتيناهو وعباس ومبارك للاجتماع قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لاجتماع القمة.

وذكر بيان من مكتب نتنياهو «بعد مشاورات مشتركة تم الاتفاق على تحديد موعد جديد للاجتماع التحضيري». وأضاف أنه لا توجد فرصة لعقد الاجتماع في 21 أكتوبر الذي كان يعتقد في السابق أنه موعد ممكن.

وقال مسئول حكومي إسرائيلي «نبحث عن موعد جديد يناسب الجميع على الرغم من أنه لم يتقرر شيء محدد بعد». وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات نبأ تأجيل القمة، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

وقال ساركوزي عندما أعلن دعوته في نهاية سبتمبر/أيلول إن المحادثات تهدف إلى التحضير لاجتماع قمة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني لزعماء من أوروبا والبحر المتوسط من بينها أطراف الشرق الأوسط.

في تطور آخر، أعلن نتنياهو أمس أن الاتصالات الرامية إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط استؤنفت. وصرح نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن «الاتصالات لإطلاق سراح شاليط استؤنفت»، موضحاً أن «الكثير من الجهود السرية» تبذل، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

ورداً على سؤال، اكتفى مسئول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته بالقول إن «الجهود التي تهدف إلى إطلاق سراح شاليط متواصلة».

وقال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، لموقع سما الإلكتروني المستقل «أن زيارة الوسيط الألماني لقطاع غزة كانت زيارة استطلاعية»، مشيراً إلى أن «لقاءً قصيراً عقد بين الفصائل الآسرة شاليط وبين الوسيط الألماني تم خلاله معرفة آخر المستجدات لدى فصائل المقاومة الآسرة للجندي».

وقال أبومجاهد «إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تجدد الاتصالات في صفقة التبادل نابع من خوف على الائتلاف الحكومي الذي يرأسه في ظل حديث عن انهيار هذا الائتلاف أمام صمود المقاومة الفلسطينية».

وأكد «أنه لا يوجد أي اختراق ولا تقدم على أرض الواقع في ما يتعلق بصفقة التبادل»، مطالباً «العدو الإسرائيلي بأن يعلم جيداً أن فصائل المقاومة الفلسطينية ثابتة على موقفها ولا يمكن أن تتنازل نهائياً».

ورداً على سؤال إذاعة الجيش الإسرائيلي قال والد شاليط إنه حسب علمه «ومع الأسف ليس هناك مفاوضات جارية مع الطرف الآخر»، أي «حماس». وقال «ليس هناك أي تقدم. كل شيء معطل.، هناك جهود لكن لا جديد لأن بالنهاية رئيس الوزراء (نتياهو) هو الذي يجب أن يتخذ القرارات السليمة» بشأن تبادل الأسرى.

في غضون ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين اليهود والعرب مساء السبت هاتفين «لا للعنصرية نعم للديمقراطية» احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يشترط الولاء «لإسرائيل الدولة اليهودية والديمقراطية»، وفق مراسل وكالة «فرانس برس».

ونظمت التظاهرة أحزاب المعارضة اليسارية ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان رفضاً لموافقة حكومة نتنياهو اليمينية الأحد الفائت على تعديل هذا القانون.

وسار المتظاهرون في وسط تل أبيب حتى مقر وزارة الدفاع، ورفعوا لافتات كتب عليها «نحن اليهود والعرب نرفض أن نكون أعداء» و»لا للكراهية».

وانتقد المتظاهرون رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الذي يقف حزبه إسرائيل بيتنا وراء هذا التعديل الذي يتطلب موافقة الكنيست (البرلمان) ليدخل حيز التطبيق. وجرت التظاهرة التي سمحت بها الشرطة من دون حوادث.

من جهته، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني أمس (الأحد) خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني، ديمتريس دروتساس أن استئناف مفاوضات السلام «يستدعي وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهددها وعلى رأسها بناء المستوطنات».

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبدالله قوله إن «إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات يستدعي وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهددها، وعلى رأسها بناء المستوطنات».

وأكد الملك «أهمية استمرار دول الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود المبذولة لتجاوز العقبات والتحديات التي تعترض المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

عسكرياً، أعلن مصدر طبي فلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين فجر أمس (الأحد) في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة. وكان المنسق الإعلامي للخدمات الطبية في قطاع غزة، أدهم أبو سلمية أعلن أن «الشاب محمود جابر وشح (21 عاماً) استشهد وأصيب اثنان آخران في قصف جوي لطائرات الاحتلال على مجموعة من المواطنين».

وأعلن أبوسلمية بعد ذلك «ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين باستشهاد الشاب محمد هشام زقوت (22 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها فجراً» في الغارة.