استبعد مسئول في الحزب الحاكم في السودان أمس (الخميس) إجراء الاستفتاء حول وضع منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها في موعده المحدد بسبب استمرار خلافات حول معايير تعيين الناخبين.
وسارع رئيس إدارة تلك المنطقة الواقعة عند الحدود بين شمال وجنوب السودان، دينق أروب إلى الرد، مؤكداً لـ «فرانس برس» أن إرجاء الاستفتاء «غير مقبول»، وأنه لا يستبعد أن ينظم سكان المنطقة استفتاءهم بأنفسهم برعاية دولية.
وأعلن المسئول على قضية أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحافي في الخرطوم، «اتفقنا على أنه لا يمكن إجراء الاستفتاء في أبيي في التاسع من يناير/ كانون الثاني». وأضاف أن «الاستفتاء، إذا حصل في ذلك الموعد، سيواجه عدة مشاكل» في مقدمتها «تعريف الناخب الذي يحق له التصويت».
الخرطوم، نيويورك - أ ف ب، رويترز
صرح رئيس إدارة منطقة ابيي، دينغ اروب كول لوكالة فرانس برس أمس (الخميس) بأن إرجاء الاستفتاء حول هذه المنطقة النفطية السودانية المتنازع عليها «غير مقبول»، وذلك بعد إعلان مسئول سياسي سوداني أنه قد لا ينظم في الموعد المحدد.
وأكد اروب، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان انه «لا يمكن إرجاؤه. يجب أن ينظم في الوقت المحدد. لن يقبل به أحد في ابيي، انه أمر غير مقبول». وأضاف أنه «سيكون لدى سكان ابيي بعض الخيارات مثل تنظيم استفتاء بأنفسهم ودعوة الأسرة الدولية لمراقبته».
ويرد اروب على مسئول ابيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي قال في وقت سابق إن الاستفتاء لا يمكن أن ينظم في الموعد المحدد في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب استمرار الخلافات على «تعريف الناخب الذي يحق له التصويت».
وقال المسئول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الدرديري محمد أحمد إنه من الواضح جداً أنه من غير الممكن الآن إجراء استفتاء ابيي يوم التاسع من يناير 2011 . وأضاف أنه تم الاتفاق على أن ذلك لم يعد عملياً.
وتابع أنه تم الاتفاق على أن تحاول المحادثات المقبل بين الشمال والجنوب البحث عن بدائل أخرى.
كما قال وزير التعاون الدولي جلال يوسف الدقير في نفس المؤتمر الصحافي إن الحكومة ستكون منفتحة على اقتراح بتأخير الاستفتاء لشهور قليلة.
وكانت أحدث جولة من المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن ابيي قد حضرها المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن وانتهت في أديس أبابا يوم الثلثاء دون اتفاق.
في غضون ذلك، صرح مسئول أميركي كبير مساء الأربعاء أن قوات من الأمم المتحدة يمكن أن تراقب «النقاط الساخنة» على الحدود المتوترة بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء على تقرير المصير.
وأضاف هذا المسئول أن الأسرة الدولية يمكن أن تعزز العقوبات على السودان إذا تأجل الاستفتاء لفترة طويلة.
وطلب رئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت خلال زيارة قام بها سفراء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة على طول الحدود وهو الأمر الذي ترفضه الخرطوم.
وقال المسئول للصحافيين طالباً عدم كشف هويته «لا أحد يعتقد أن نشر بعثة الأمم المتحدة على طول الحدود بين الشمال والجنوب أمر واقعي في بلد شاسع كهذا».
وأضاف أنه «إذا تقدم (الممثل الخاص للأمم المتحدة) والأمانة العامة باقتراح، يمكننا وعلينا أن نفكر في تعزيز عديد البعثة في بعض النقاط الساخنة على طول الحدود حيث يمكن تأمين وجود عازل».
وأكد المسئول أن الولايات المتحدة تبحث في وسائل لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على السودان والإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها إذا أرجئ الاستفتاءان.
وقال «يمكننا البحث في إجراءات إضافية»، موضحاً أن «الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي ليس بناء». وأضاف أنه «لا يعتقد أن الأسرة الدولية أو أي بلد عضو فيها لا تملك بعض التأثير».
إلى ذلك، توجه أمس 63 شرطياً مصرياً على طائرة خاصة إلى السودان للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بإقليم دارفور. وهذه هي المجموعة الثانية خلال أسبوع التي تتوجه إلى دارفور في إطار عملية إحلال وتجديد للقوات المصرية.
العدد 2961 - الخميس 14 أكتوبر 2010م الموافق 06 ذي القعدة 1431هـ
