شدد مرشح قائمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الدائرة السابعة بالمحرق المحامي سامي سيادي على أن «مرشحي قائمة (وعد) «.

وقال في لقائه الثاني مع أهالي عراد وحالتي النعيم والسلطة الذي عقد يوم أمس الأول (الإثنين) «نتبنى مواقفنا بناءً على رؤية نرى بأنها وسيلة للإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد».

وأضاف سيادي في اللقاء الذي جمعه والمحامي حافظ علي وتناول القضايا السياسية على الساحة المحلية، «المواطن هو من يحدد مستقبل هذا الوطن عبر انتخاب من يرى فيه محققاً لطموحاته وملامساً لقضاياه، وهذا بالطبع إذا تحققت شروط نزاهة المنافسة بين المترشحين أنفسهم من جهة، وعدم تدخل أية جهات في تجيير أصوات الناخبين من جهة أخرى».

وتابع «قدمنا في قائمة (وعد) برنامجاً متكاملاً نعتقد بأنه يشكل جزءاً مهماً من المشكلات التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، مستندين في ذلك على تشخيص واقعي للمشكلات، واضعين لها ما نراه من حلول».

وأشار إلى أن تلك الحلول «ليست خيالية، بل هي واقعية وتتسق مع واقع المعطيات الاقتصادية والسياسية في البحرين، بالإضافة إلى أنها تستند إلى ما كرسه الدستور من حقوق للمواطنين».

وقال في تعقيبه على سؤال أحد أهالي الدائرة عن موضوع أملاك الدولة «ما نتحدث عنه من تجاوزات في الجهات الإدارية وسرقة للأراضي العامة ليس كلاماً مرسلاً، بل أدلته واضحة في تقرير لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة وما يكشف عنه سنوياً تقرير ديوان الرقابة المالية الذي مازلنا نأمل أن يكون ملحقاً بالمجلس النيابي».

وأضاف أن «المشروعات العامة التي تقيمها الحكومة هي جزء من مسئولياتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين، وبالتالي فإن الرقابة النيابية على تلك المشروعات تسعى إلى تلافي ما يعتريها من أخطاء أو سوء في التقدير».

وشدد سيادي على أن «معارضتنا ليست لمجرد المعارضة، أو هي معارضة مطلقة(...) على العكس تماماً، فحينما تصيب الحكومة فسنقف في صفها وندعمها، ولكن حينما تخطئ فمن المهم محاسبة المتسبب في ذلك الخطأ وتصويبه».

وقال إن «استمرار الوضع الحالي دون تطوير سيلحق الضرر بصدقية المجالس البلدية والنيابية أمام الناس، ليس فقط لأن المجالس تفتقد الصلاحيات اللازمة لممارسة دورها وخاصة مع وجود مجلس للشورى، ولكن لأنها أيضاً لا تمارس كل الأدوار المتاحة لها حسب قوانينها ولوائحها».