أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية تجمهر وشغب، المتهم فيها 4 أشخاص، حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وخلال جلسة يوم أمس قال المحامي محمد التاجر إن القضية خلت من أي دليل وليس هناك أي صور أو تقرير للمختبر الجنائي، وإنما الدعوى قائمة على شاهد واحد وهو ضابط أمن الذي ذكر أن الحادثة ذاتها حدثت في يومين، كما أن المتهمين في أحد يومي الواقعة كانوا موقوفين على ذمة قضية أخرى، كما أن المتهمين الأربعة متهمون بالقيام بالواقعة ذاتها في أربعة أيام وبالفعل ذاته بحرق 10 إطارات وخزان ماء، مطالباً بالإفراج عن المتهمين بأي ضمان لعدم معقولية الواقعة وتسجيل إفادات مطابقة للمتهمين ذاتهم، وتوقيعهم على أربع أوراق لا يعلمون ما فيها، وأنه وجه إليهم مجرد سؤال واحد، وهو هل قاموا بعملية الحرق من عدمه.