حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010 الحكم في قضية الزميل محمد السواد والمتهم فيها بنشر أخبار عن قضية وزير سابق على رغم المنع.

وقد مثل الزميل السواد وبرفقته المحامية فاطمة الحواج، التي تقدمت بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة الزميل السواد، كما طلبت احتياطيّاً ضم ملف القضية الممنوعة من النشر.

وذكرت الحواج أن المادة (77) من قانون الصحافة تؤكد أن المختص بنظر مثل القضية المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية هي المحكمة الكبرى المدنية.

وبينت الحواج أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في قضية الوزير السابق وهناك أمر إحالة من النائب العام، وبهذا تكون انقطعت صلة النيابة بملف الدعوى وبالتالي ينتهي أمر حظر النشر، ويوجب على المحكمة المختصة إصدار أمر جديد بحظر النشر إن أرادت.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الزميل بصحيفة «البلاد» محمد السواد تهمة نشر أخبار عن قضية وزير سابق على رغم صدور قرار منع النشر من النائب العام. وكان السواد أوضح بعد الانتهاء من التحقيق معه من قبل النيابة العامة أن «القضية خرجت من ولاية النيابة العامة وأصبحت بولاية المحكمة الجنائية الكبرى، وبالتالي فإن قرار منع النشر يسقط تلقائيّاً».

وقال: «إن قرار النائب العام محل للاحترام والتقدير، لكن مثل هذه القرارات تستمر لقضاء مصلحة التحقيق، ومن ثم تلغى تلقائيّاً، إذ لا يوجد قرار يمنع النشر إلى ما لا نهاية».

وأضاف «إن الغرض من النشر كان الصالح العام وإطلاع العامة على مجريات القضية التي تعتبر من أكبر قضايا الرأي العام»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك أوصت بحرية الصحافة والنشر والتعبير».