تعليقاً على ما نشر في «الوسط» أمس منسوباً إلى المحامي محمد التاجر بعدم تمكينه من قبل النيابة من الحضور مع أحد المتهمين أثناء استجوابه، وعدم السماح للمحامين والأهالي بزيارة المتهمين، وكذا الامتناع عن تسلم طلبات الزيارة في القضايا الأمنية المشار إليها بالخبر المنشور، فقد صرح رئيس النيابة أسامة العوفي بأن ما ذكره المحامي ما هو إلا محض اختلاق لا أساس له من الصحة، ومجاف للحقيقة سواء من حيث الثابت بملفات القضايا ذاتها، أو من جهة ما درجت عليه النيابة في عملها بوجه عام؛ فالثابت قطعاً أن ذلك المحامي لم يحضر إلى النيابة إبان إجرائها التحقيق مع المتهم في القضية التي حددها في الخبر، ولم يتقدم بأية كيفية إلى المحقق بطلب السماح له بالحضور مع المتهم، ولم يرد منه إلى النيابة شيئاً من هذا القبيل، كما أن المتهم نفسه لم يبد أثناء استجوابه طلباً باستدعاء ذلك المحامي.

ومن ناحية أخرى، أكد أن النيابة لم تتلق أيضاً أية طلبات من المحامي محمد التاجر أو غيره من المحامين لزيارة المتهمين في تلك القضايا الأمنية، وليس صحيحاً ما تذرع به المحامي من رفض النيابة تسلم مثل هذه الطلبات بزعم عدم وجود أرقام للقضايا، ففضلاً عن انتفاء الصحة فيما ادعاه، توجد لدى النيابة قاعدة بيانات تدرج فيها البلاغات والمحاضر فور ورودها، ولا يكون إدراجها بالطبع إلا بإعطائها أرقاماً مسلسلة وفي تتابع دقيق، ويحصل ذلك بمجرد ورود المحاضر، وهو أمر معروف لدى جميع المحامين وذوي الشأن.

ويبدو أن المحامي تخير لزعمه هذه الذريعة المفندة وتلك الحجة الواهية كي يبرر عدم وجود الطلبات في الواقع، ولإخفاء السبب الحقيقي في عدم وجود تلك الطلبات، وهو عدم تقديمه إياها بالفعل.

ونوه إلى أن غاية ما تلقته النيابة بالنسبة إلى القضايا موضوع الخبر هي طلبات الزيارة المقدمة من ذوي المتهمين في قضيتين منها، وقد صرحت النيابة لهم بالزيارة.

كما أضاف رئيس النيابة بأن النيابة العامة تكن كل الاحترام والتقدير لرسالة المحاماة ومهمة الدفاع، انطلاقاً من كون المحامين هم عون القضاء في إظهار الحقيقة، وهي ذاتها الغاية التي تنشدها النيابة، وتؤسس عليها ردها على ما نشر وتصويب ما جاء فيه.