أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن «معادلة نجاحنا قامت مدخلاتها على ملك داعم وحكومة طموحة وإصرار على تجاوز التحديات وشعب واع محب للمنجزات، فكانت مخرجات هذه المعادلة الإنجاز تلو الإنجاز»، وأضاف «أن سر نجاحنا هو إننا جعلنا التحدي عنصر نجاح وخاصة تحديات محدودية الموارد، فما أرخى التحدي عزائمنا بل على العكس شحذ الهمم نحو العمل».
جاء ذلك لدى تسلم رئيس الوزراء تقرير الأمم المتحدة بشأن مراجعة منجزات مملكة البحرين في مجال التنمية البشرية خلال العشر السنوات الماضية ، الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى أن «جودة ونوعية الحياة في مملكة البحرين في تطور مستمر، وينبغي على حكومة البحرين برئاسة رئيس الوزراء وشعبها الفخر بالإنجازات الممتازة التي حققتها في مجال التنمية البشرية»، وذلك خلال استقباله بديوان سموه أمس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا وعدد من كبار المسئولين بالمكتب الإقليمي للبرنامج، إذ سلم سموه نسخة من تقرير «إنجازات التنمية البشرية في مملكة البحرين... استعراض لعشر سنوات».
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن «البحرين جزء من هذا العالم الكبير ومنجزاتها كانت تُتابع كغيرها من الدول من المنظمات الدولية، ونحمد الله على التوفيق والنجاح في أن تحظى هذه المنجزات بالتقدير الدولي الذي انعكس في الجوائز التي حصدناها لريادتنا تنمويا وخاصة في مجال التنمية البشرية»، لافتا سموه إلى أن «هذه المكانة الدولية المتقدمة لن تكون نقطة النهاية بالنسبة لنا بل ستكون نقطة البداية».
ورحب سموه بما تضمنه التقرير من رصد موضوعي للتقدم الحاصل في مجال التنمية البشرية في مملكة البحرين، بناء على مؤشرات إحصائية تعتمد الدقة والحرفية، الأمر الذي يعكس نجاح جهود المملكة في الارتقاء بهذا المجال من أجل تحقيق رفاهية المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم.
وأكد سموه أن الحكومة عازمة على العمل بجد وإصرار لتحقيق المزيد من المكتسبات والخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها.
وأشاد سموه بالشراكة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة التي أسهمت بدور فعال في الارتقاء بجهود التنمية في المملكة، وتحقيق الاندماج المطلوب في الجهود الدولية لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية.
وجدد سموه دعم حكومة مملكة البحرين والتزامها التام بالتعاون مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة، من أجل تحقيق أهداف الألفية التنموية والعمل على تعزيز جهود التنمية والاستقرار في العالم.
وقال سموه إن الأهداف الإنمائية للألفية، أعطت دول العالم درسا عمليا فيما يمكن أن تحققه إرادتها المشتركة إذا ما اجتمعت على هدف التنمية والبناء من أجل الإنسان، مؤكدا سموه أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار كعامل أساسي للنهوض بالتنمية.
ونوه سموه بدور الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون في دفع جهود المنظمة للأمام، مشيدا كذلك بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهوده في تسليط الضوء على قضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية والعمل باستمرار على إطلاق المبادرات الهادفة لجعلها على قمة أولويات مختلف البرامج التنموية.
ودعا سموه إلى تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على مساعدة الدول النامية والأكثر فقرا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عبر توفير الدعم اللازم لتمكينها من ذلك، حتى تتكلل جهود العالم في تهيئة أفضل الظروف المعيشية للبشرية في مختلف المناطق بالنجاح.
ومن جانبه هنأ سيد آغا رئيس الوزراء على نيله جائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأثنى على جهود البحرين الناجحة في مواجهة التحديات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية لبيئة عالمية دائمة التغير، وخاصة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وقال «إن دولا عظمى بدأت تأخذ منحى مملكة البحرين في مجالات التنمية، ما يعكس أن إنجازات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أصبحت عالمية».
أكد التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السنوات العشر الماضية شهدت عدة تحسينات مهمة في نوعية الحياة في مملكة البحرين، إذ ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية بالنسبة إلى البحرين من 0,820 في العام 2000 إلى 0,895 في العام 2009، حيث تعكس القيمة التي تقارب (1) مستويات متقدمة من التنمية البشرية.
وأشار التقرير إلى أنه يحق لمملكة البحرين، حكومة، وقيادة، وشعباً أن تفخر بإنجازاتها في مجال التنمية البشرية المستدامة، إذ نجح الميثاق الوطني الطموح والمتطلع قدماً، بالإضافة إلى خطط وسياسات العقد الماضي في تحويل المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد ناجح ومتنوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد التقرير أن المملكة تدين بالكثير من تنميتها الاقتصادية المستدامة إلى اختيارات التنمية البشرية الواعية التي تقوم بها الحكومة، وأن استراتيجية التنوع المستمرة لم تحول البحرين من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط فقط، بل جعلت من البحرين، بقوتها العاملة المتنوعة والمتعلمة، بوابة الخليج.
وتوقع التقرير، الذي استند إلى مؤشرات وتقارير علمية تتطابق والمعايير الدولية وفق ما أقرته مكاتب وبرامج الأمم المتخصصة في مملكة البحرين، استمرار المملكة في مشوارها نحو التحديث والتنمية، مستلهمة خطاها من رؤى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تعمل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خلفية، على ترجمتها والسعي إلى تحقيق المزيد من النجاحات التنموية.
وقال التقرير إن تطبيق السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف الموضوعة في الرؤية الاقتصادية 2030، سيستمر في تحفيز النمو وإنتاجية القطاع الخاص بما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لشعب البحرين، لافتاً إلى أن الخطط والسياسات الطموحة والمستشرفة للمستقبل خلال الأعوام العشرية الماضية أدت إلى تحويل الدولة الجزيرة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد ناجح ومتنوع .
وذكر أن البحرين ومنذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في العام 1971، حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية مرموقة، حيث يعتبر تمكين المرأة وحماية حقوق الإنسان وإدارة التحديات البيئية وجودة التعليم وتحسين مستويات معيشة المواطنين أولوية متقدمة.
ونوه التقرير بالسياسات الاقتصادية المنفتحة التي انتهجتها المملكة وحققت على إثرها نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 70 في المئة خلال العقد الماضي، فيما زادت الصادرات بنسبة 116 في المئة، وارتفع معدل العمالة في البحرين بنسبة 39 في المئة وزادت الأجور فيها بنسبة 54 في المئة.
وأشار التقرير إلى زيادة نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي (السلع والخدمات) إلى مستوى مثير للإعجاب، حيث تضاعف مرتين تقريباً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 17479 دولاراً أميركاً في العام 2005 إلى 29723 دولاراً أميركياً في العام 2000 بفارق قدره 12244 دولاراً أميركياً مقابل فارق قدره 4368 دولاراً أميركياً في الفترة من 2000 إلى 2005.
وذكر التقرير أن البحرين حققت خلال الفترة من 2005 إلى 2008، أعلى مبلغ من الاستثمار الاقتصادي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست بنسبة 35 في المئة تقريباً، وتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو على نحو مستدام مع التوسع بنسبة أربعة في المئة خلال 2010، وأن يرتفع إلى 7.2 في المئة في العام 2015.
وأكد التقرير أن المملكة استطاعت ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسين في نوعية الحياة لمواطنيها، حيث أحرزت تقدماً مضطرداً في تحسين الوضع الصحي والمستويات التعليمية، تمثل في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبحرينيين من 73,1عاماً في العام 2000 إلى 75.6 عاماً في العام 2009، كما ارتفع المعدل الإجمالي المجمع للقيد في التعليم بنحو 10 في المئة من 81 في المئة العام 2000 إلى 90.4 في المئة العام 2009.
كما ارتفع ترتيب البحرين على مؤشر التنمية في مجال النوع الاجتماعي بصورة مضطردة على مدى الأعوام العشرة الماضية وخاصة خلال الفترة من العام 2005 إلى 2009، مشيراً بذلك إلى تحسن مستدام في المكونات المنفصلة للنوع الاجتماعي على مؤشر التنمية البشرية أي متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وهكذا يتطابق مؤشر التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين مع مؤشر التنمية في مجال النوع الاجتماعي وهو 0.895 يما يعني أنه من حيث التنمية الاقتصادية لا يوجد تمييز بين النوعين الاجتماعيين في البحرين.
وتناول التقرير إنجازات البحرين على صعيد تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً حيث أعطت التغيرات السياسية في العام للمرأة حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، ولأول مرة في مايو/ أيار ، قام جلالة الملك بتعيين ست نساء من بين الأعضاء الأربعين لمجلس الشورى، أعلى مجلسي الحكم التشريعي في البحرين. وفي العام ، تم تعيين عشر نساء في مجلس الشورى الجديد، فضلاً فوز امرأة بمقعد في البرلمان في انتخابات العام .
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات النوعية الأخرى في المجال السياسي شملت تعيين وزيرات في الحكومة، بالإضافة إلى تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية بالبحرين في العام .
العدد 2959 - الثلثاء 12 أكتوبر 2010م الموافق 04 ذي القعدة 1431هـ
