أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان أمس تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (التي استقال رئيسها سلمان كمال الدين احتجاجاً على طريقة التعامل مع مجريات الأمور منذ منتصف أغسطس / آب الماضي) بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (بعد حل مجلس إدارتها المنتخب وتعيين موظف بوزارة التنمية الاجتماعية لإدارتها)، و جمعية حوار.

وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة.

في ظل استقالةكمال الدين وتجميد مجلس إدارة «البحرينية لحقوق الإنسان»

السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان أمس تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية حوار.

وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة والتزام الحياد التام أثناء أداء المراقب لعمله.

كما أشار بيان قضاة اللجنة العليا إلى فتح الباب أمام الراغبين من هذه الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع للمواطنين الموجودين بالخارج والمقرر إجراؤها بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة)، داعياً الراغبين للتقدم بتحديد أسماء المراقبين من بين الأسماء التي قدمتها هذه الجمعيات إلى اللجنة العليا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر (أيام الأربعاء والخميس والسبت)، وذلك بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين قدم استقالته من المؤسسة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الأمر الملكي بتعيينه في منصبه بالمؤسسة، إذ بعث استقالته عبر البريد المسجل إلى الديوان الملكي، قبل أن يسلمها بيده إلى الديوان في اليوم التالي.

وقال كمال الدين في تعليق على استقالته آنذاك إن «مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان مسألة إنسانية ورسالة مقدسة دفعنا وسندفع الثمن غالياً من أجل الانتصار لها، ولن نكون دعاة رسالة لمصلحة مادية أو شخصية ننتظر الأجر عليها».

وتحدثت مصادر حينها عن أن قرار استقالته جاء على إثر الخلاف بين غالبية أعضاء المؤسسة وكمال الدين بشأن الموقف من الأوضاع الأمنية الحالية، كان آخره رفض كمال الدين أن يصدر بيان الجمعية الأخير، الذي نُشر في الصحف المحلية باسمه، والذي أعربت فيه المؤسسة عن «شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة»، وأعلنت إدانتها «لهذه الأفعال الخارجة عن القانون».

ولم تنقضِ سوى ثلاثة أيام على استقالة كمال الدين، حتى أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأربعاء (8 سبتمبر 2010) تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وهو القرار الذي استنكره أعضاء الجمعية ورفضوا بعده التعامل مع المدير المؤقت ما حدا بوزارة التنمية إلى التهديد بمقاضاة الأعضاء.

وأشار مراقبون إلى تخوفهم من مدى نزاهة مراقبة الانتخابات وصدقيتها في ظل غياب أبرز الوجوه الحقوقية في مملكة البحرين عنها.

«المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تعلن آلية وفرق عمل اللجنة المؤقتة لمراقبة الانتخابات

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً أمس قالت فيه إنه «بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الدوري الثاني المنعقد بتاريخ سبتمبر/ أيلول ، وإلى قرار المؤسسة الوطنية رقم -/ المؤرخ في يوليو ، بشأن الموافقة على مشاركة المؤسسة الوطنية في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية ، وتشكيل لجنة المؤسسة الوطنية المؤقتة للمراقبة على الانتخابات النيابية والبلدية ، قرر الآتي: تختص اللجنة المعنية, وبحسب قرار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سالف الإشارة، بمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية ، بشكل كامل وفي مختلف مراحلها».

وأضافت «تشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم: محمد الأنصاري (رئيساً)، علي العرادي (نائباً للرئيس)، يوسف الهاشمي (مقرراً)، رباب العريض، احمد عبدالله فرحان، عبدالله الدوسري، عائشة مبارك، جاسم العجمي (أعضاء)، ويساعد اللجنة في عملها فريق عمل من المتطوعين عبر فتح باب الترشيح للقطاعات المختلفة وفي إطار الاشتراطات التي وضعتها اللجنة الإشرافية العليا على سلامة الانتخابات».

وبحسب المؤسسة يقسم فريق العمل إلى خمس مجموعات بالشكل الآتي: المجموعة الأولى: فريق مراقبة التشريعات والطعون: (برئاسة يوسف الهاشمي عضو اللجنة)، ويختص بمراجعة التشريعات الانتخابية والقرارات المنظمة للانتخاب والترشح، كما تقوم بمراجعة الطعون، وتعد تقريرا بذلك يتم إدراجه كفصل في التقرير النهائي للجنة.

وفي المجموعة الثانية: فريق المراقبة الميدانية: (برئاسة علي عبدالله العرادي نائب رئيس اللجنة)، ويختص بمراقبة سجل الناخبين وعملية التقدم للترشيح البلدي والنيابي، وعملية التصويت، والفرز، والإعلان عن النتائج ويتكون من المراقبين وينقسم الفريق إلى خمس مجموعات تغطي كل مجموعة محافظة من محافظات المملكة (كما هو موضح لاحقا)، ويصدر رئيس الفريق قائمة مفصلة بتقسيم المجموعات، ويتم إعداد تقرير مفصل عن ذلك يتم إدراجه كفصل في التقرير لنهائي للجنة.

أما المجموعة الثالثة فتضم فريق التنسيق والمتابعة (برئاسة عبدالله الدوسري عضو اللجنة)، ويتولى اختيار المقر المؤقت لعمل اللجنة ككل (إن وجد)، فضلا عن عملية التنسيق بين كل المجموعات وتقديم الدعم اللوجستي للمشاركين، وإدارة عملية تبادل التقارير والتأكد من جاهزيتها، والإشراف على فرق العمل في المحافظات، ولاسيما معالجة أي نقص في الكوادر من خلال تدوير المشاركين، بالتنسيق مع رئيس فريق المراقبة الميدانية، وكذلك إدارة التقارير الصحافية والإشراف على المؤتمر الصحافي للجنة.

وتضم المجموعة الرابعة فريق صوغ التقارير المرحلية (برئاسة احمد عبدالله فرحان عضو اللجنة)، ويتولى صوغ التقارير المرحلية للعملية الانتخابية ككل، كما يكلف بالتعاطي مع الصحافة ووسائل الإعلام بالتنسيق مع فريق التنسيق والمتابعة. وفي المجموعة الخامسة فريق صوغ التقرير النهائي (برئاسة رئيس اللجنة محمد ألأنصاري رئيس اللجنة وعضوية كل أعضاء اللجنة)، ويتولى صوغ التقرير النهائي للجنة.

وأشار بيان المؤسسة إلى أنه ستشكل خمس مجموعات للرقابة على الدوائر الانتخابية في المحافظات وتكون كل مجموعة برئاسة احد أعضاء اللجنة بالشكل الآتي: المحافظة الشمالية برئاسة أحمد عبدالله فرحان، المحافظة الوسطى برئاسة يوسف الهاشمي، محافظة العاصمة برئاسة عبدالله الدوسري، محافظة المحرق برئاسة عائشة مبارك، المحافظة الجنوبية برئاسة علي عبدالله العرادي.

صرح بذلك رئيس اللجنة بالنيابة علي عبدالله العرادي.

«إشرافية الانتخابات» تعلن رسمياً فوز «الصغير» بالتزكية

المنامة - اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخاب

أكدت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الشمالية، في بيان أمس، فوز المرشح للمجلس البلدي بالدائرة الثانية في المحافظة الشمالية حسين الصغير بالتزكية.

وقال رئيس اللجنة القاضي محمد راشد عبدالله الرميحي: «ثبت لدينا بأنه تقدم للترشح للمجلس البلدي عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية كل من المترشحين: حسين منصور علي محمد الصغير، وسلمان علي سلمان العصفور. وحيث أن المترشح سلمان علي سلمان العصفور وعملاً بالمادة (17) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية قام بإخطار اللجنة الإشرافية بالمحافظة بتنازله عن الترشح، لذلك وإذ لم يتبق للترشح لعضوية المجلس البلدي بالمحافظة عن الدائرة المذكورة إلا العدد المحدد لها، فإننا وعملاً بالمادة (28) من المرسوم بقانون ذاته المشار له أعلاه نعلن فوز المرشح حسين منصور علي محمد الصغير بالتزكية للمجلس البلدي عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية».