دعا رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته وأحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، نوري المالكي أمس (السبت) غرماءه في الكتل السياسية الأخرى إلى «التعاطي بمرونة وواقعية» والركون إلى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة في وقت أكد فيه مفاوضون أن لا تسويات تلوح في الأفق قد ينتج عنها تشكيل حكومة.

وقال المالكي في تجمع عشائري في بغداد «لابد من بناء حكومة شراكة حقيقية تستند على الدستور وليس إلى أهواء ومقترحات ولرغبات إنما إلى شراكة حقيقية تقوم على أساس الالتزام بالدستور».

وتأتي تصريحات المالكي بعد الفشل في تشكيل حكومة أو حتى الاتفاق على قواسم مشتركة قد ينتج عنها تشكيل حكومة رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية ووسط انقسامات حادة في مواقف الكتل الفائزة بالانتخابات.

ودعا المالكي الكتل إلى «الاستعداد للتعاطي بمرونة وواقعية» والركون إلى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة.

وتشهد الساحة السياسية حالياً انقسامات حادة بين الكتل الفائزة باتت تتبلور بشكل واضح باتجاه محورين الأول وهو التحالف الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي والذي نتج عنه تسمية المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة وطرفاه قائمة دولة القانون التي يرأسها المالكي والتي فازت بتسعة وثمانين مقعداً وكتلة الصدريين التي لها أربعون مقعداً وهي إحدى مكونات الائتلاف العراقي الذي يضم الكتل الشيعية. وتحالف آخر يعارض ترشيح المالكي ويضم القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الفائز بواحد وتسعين مقعد، وحزب المجلس الأعلى أحد مكونات ائتلاف العراقي وتحوز قائمته شهيد المحراب وله ما يقارب عشرين مقعداً.

ورشح المجلس الأعلى القيادي في المجلس ونائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة.

ومازالت كتل مثل حزب الفضيلة الذي له سبعة مقاعد وهو أحد مكونات الائتلاف وقائمة التوافق التي لها ستة مقاعد وقائمة وحدة العراق التي لها أربعة مقاعد مترددة في إعلان مواقفها النهائية ولم تفصح هذه الكتل عن موقف صريح حتى الآن.

ويتكون البرلمان العراقي المقبل من 325 مقعداً. وسيتعين على الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة ضمان الحصول على 163 مقعداً. لكن مراقبين وسياسيين عراقيين وغير عراقيين حذروا من خطورة الركون لمقترح يفضي إلى تشكيلة حكومة غالبية سياسية بعيداً عن حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف الفائزة.

ويؤكد سياسيون أن الوضع العراقي، وخصوصاً الأمني مازال بحاجة إلى حكومة يشترك بها الجميع وهو تطور قد يكون الضمانة لعدم حصول انتكاسات بالوضع الأمني العراقي.

وكان علاوي قد حذر من خطورة تهميش قائمته الفائزة بالانتخابات والتي صوت لها السنة بقوة وقال إن هذا سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الأمني العراقي.

ووسط هذه المواقف باتت الأنظار تتتجه صوب الكتلة الكردستانية التي جاءت رابعاً بالانتخابات بحصولها على 57 مقعداً. ويتوقع أن يؤدي الموقف الكردي إلى أرجحية واضحة في المواقف من الكتلة التي ستحوز على الأفضلية في عملية تشكيل الحكومة