تبدأ حكومة راؤول كاسترو الكوبية رسمياً الأسبوع المقبل تطبيق قرار إلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العام بحلول نهاية الربع الأول من العام 2011، في عملية تسريح عمال هي الأكبر منذ ثورة 1959 وتثير قلقاً كبيراً.

وأفادت صحيفة «غرانما» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الكوبي «بالتأكيد ستضرر بعض العائلات من هذا القرار لكن ستقف الثورة الإنسانية إلى جانبهم».

غير أن المهندسة كلارا (39 سنة) وزوجها بدرو (42 سنة) يعربان عن قلق شديد من الإعلان عن دمج ثلاث شركات تابعة لوزارة النقل التي يعملان فيها.

وقال بدرو الذي يتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 18 دولاراً «إنها هي التي تكسب أكثر فإذا سرحت سيتعين علينا أن نكتفي براتبي فقط حتى تجد وظيفة أخرى».

وفي المجموع يفترض أن يتم إلغاء أكثر من مليون وظيفة في الوظائف العمومية خلال السنوات الثلاث المقبلة لخفض نفقات الدولة التي تفتقر إلى المال وتشغل حالياً نحو 84 في المئة من العمال الكوبيين وعددهم خمسة ملايين.

وتراهن الحكومة الكوبية على انتقال 465 ألف موظف إلى القطاع الخاص في عملية يفترض أن تسهلها بمنح تراخيص للعمال المستقلين الذين يقدر عددهم حالياً بنحو 144 ألفاً في 178 مهنة أو تعاونية.

ولأول مرة منذ تأميم أعمال صغار التجار سنة 1968، سيتمكن الكوبيون من تشغيل عمال مستقلين لا تربطهم بهم قرابة.

ويرى بعض الكوبيين في هذه القرارات فرصة للعمل على حسابهم الخاص وتحسين مستوى معيشتهم.

غير أن آخرين ينظرون إلى ذلك بشيء من القلق لا سيما أن نظام الضرائب ما زال غامضاً وأن السلطات ما زالت تدرس كيفية منح قروض مصرفية للخواص.

وقالت ماريا المتقاعدة «الناس جميعاً يتحدثون عن ذلك في كل مكان».

وفي محاولة تهدئة المخاوف عقدت النقابة الكوبية الوحيدة ولجان الدفاع عن الثورة، المنظمة المدنية التي تعتبر «عيون وآذان» النظام، آلاف الاجتماعات عبر مختلف أنحاء البلاد محاولة شرح تلك القرارات.

وشكل موظفون «لجان خبراء» يفترض أن تقترح على الإدارة أسماء الذين سيتم «تسريحهم» وسيعلن عنهم في جمعية عامة تعقدها كل شركة.

وقال المفكر خوسيه فيدال «سنرى كيف يتم تطبيق تلك التحولات: وإذا تم ذلك بطريقة تكنوقراطية ومن دون إجماع حقيقي ومن دون الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لمختلف الفئات الاجتماعية فقد تكون تلك الضربة القاضية للمشروع الاشتراكي».

وسيتلقى العمال الذين سيتم تسريحهم في بعض الحالات عروض عمل في القطاع العام لا سيما قطاعي الزراعة والبناء اللذين يفتقران كثيراً إلى اليد العاملة.

وسيتلقى المسرحون راتباً شهرياً كاملاً بمثابة تعويض، وقد يتقاضون 60 في المئة من أجورهم لفترة لا تتجاوز خمسة أشهر ريثما يجدوا وظيفة أخرى.

وتأمل السلطات الكوبية بهذه الإجراءات تشجيع الكوبيين الذين يعملون في السوق السوداء الضخمة على إضفاء الشرعية على نشاطاتهم. لكن في الواقع قد يحصل العكس بسبب التسريحات الكثيرة كما يرى الاقتصادي المنشق أوسكار أسبينوسا.