أكد محامي مرشحة جمعية «وعد» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو، حافظ حافظ، أن محكمة الأمور المستعجلة التي تنظر في دعوى فخرو المطالبة بإعادة إعلاناتها الانتخابية بعد أن تمت إزالتها، طالبت بتزويدها بما يثبت إزالة إعلانات فخرو الانتخابية.

وكان حافظ تقدم في الأسبوع الماضي بدعوى في محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من لجنة المحافظة الوسطى للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومدير عام بلدية المحافظة الوسطى، بصفتهما مدعى عليهما أولاً وثانياً على التوالي، وذلك بعد قرار إزالة الإعلانات الخاصة بفخرو من الدائرة الانتخابية، لاحتوائها على عبارة «الوطن أمانة... وبسنا فساد».

وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة نظرت في جلستها يوم أمس (الاثنين) في الدعوى بحضور ممثلة البلدية والشئون القانونية عن الدائرة الانتخابية، لافتاً إلى أن ممثلة البلدية دفعت في الجلسة بأن المدعية لم تقدم ما يفيد بأن اللافتات الإعلانية أزيلت.

وقال: «ما يستغرب له أن ممثلة البلدية حين وُجه إليها سؤال فيما إذا كانت البلدية قد أصدرت قراراً بإزالة إعلانات موكلتي، أجابت بأنها لا تستطيع أن تقرر وقوع ذلك من دون الرجوع إلى إدارة عملها. وفي ضوء ذلك طالبتنا المحكمة بتقديم ما يثبت دعوانا، وتأجيل النظر في الدعوى إلى اليوم (الثلثاء)».

وأضاف: «استدللنا في جلسة أمس بخطابات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتحدث عن موضوع الفساد ومحاربته، كما قدمنا تصريحات لأكثر من مسئول كبير في الدولة بشأن محاربة الفساد، للتأكيد على أن شعار (وبسنا فساد) الذي جاء في إعلانات موكلتي الانتخابية ينسجم مع هذه التوجهات والتصريحات الرسمية».

وأكد أنه سيقدم في الجلسة اليوم نسخة من الدعوى وصوراً تثبت الكيفية التي تم بها نزع هذه الإعلانات، والتصريح الرسمي الذي حصلت عليه فخرو لوضع الإعلانات في الدائرة التي تتبعها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سيطلب اليوم حجز الدعوى للحكم.

وكان حافظ أبرز في الدعوى التي قدمها، أن موكلته فوجئت بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري بقيام البلدية بإزالة الإعلانات الخاصة بالمدعية من الدائرة الانتخابية بناء ووفق مزاعم بأن الشعار المتخذ من قبل المدعية مخالف لقرار تنظيم الدعاية الانتخابية.

وجاء في الدعوى أن: «المدعية حاولت في اليوم ذاته الحصول على قرار مكتوب بأسباب إزالة 19 إعلاناً بمقاس 6 4x أمتار مربعة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل نتيجة اعتراض الموظفين المعنيين بإزالة الإعلانات والذين أفادوا بوجود قرار بإزالة تلك الإعلانات إلا في حال شطب عبارة (وبسنا فساد)».

كما جاء في الدعوى: «وحيث أن عبارة (وبسنا فساد) لا تمس أي شخص ولا تسبب أي إهانة وهي عبارة عامة وهي من صميم المهمات الملقاة على عاتق المدعية في محاربة الفساد بشتى أنواعه كنائبة في البرلمان إذا حالفها الحظ في الفوز، كما أن هذا الشعار هو الذي من أجله عقدت العزم على الدخول في معترك الانتخابات النيابية للدفاع عن حقوق المواطنين أمام أي مفسد ومهما كانت طبيعة الفساد أو مصدره أو نوعه أو أي شخص يقوم به، وخصوصاً أن الفساد الذي تحارب من أجله المدعية هو من المبادئ الوطنية التي من أجلها رشحت المدعية نفسها للدفاع عن حقوق المواطنين بصفتها ممثلة للشعب ووظيفتها هي الدفاع عن مصالح المواطنين كافة باعتبارها سوف تكون ممثلة للمواطنين كافة في هذا البلد».