ذكر علي الدباغ عضو «ائتلاف دولة القانون» العراقي بزعامة نوري المالكي أننا «نشهد أيام الحسم الأخيرة في مسألة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة».

وقال الدباغ لصحيفة «البينة الجديدة» العراقية المستقلة الصادرة أمس (الخميس)، إن «الائتلاف الوطني ودولة القانون قررتا حسم الأمر وتصفية كل الشوائب العالقة وإعلان اسم رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لأن المخاطر التي تحيق بالعراق وبالتحالف الوطني... كبيرة وجدية».

وأضاف «قررنا أن نعيد الأمل للشعب العراقي المظلوم وأصبحنا جادين في عملية بناء الوطن وتشكيل الحكومة وإن القرار الذي اتخذ هو قرار حاسم».

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير الخميس بأن «القائمة العراقية» نفت مزاعم تنازلها عن رئاسة الحكومة لمرشح الائتلاف الوطني نائب الرئيس عادل عبدالمهدي، كما لوّحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا «فرضت أميركا أو إيران» المالكي رئيساً للوزراء مرة أخرى.

وكذب القيادي في العراقية»، النائب أسامة النجيفي التقارير التي أشارت إلى عزم قائمته دعم ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، وأكد في تصريحات لصحيفة «الحياة» نشرتها أمس أن قائمته تتمسك بما اعتبره «حقها الدستوري بالمنصب وتشكيل الحكومة لأنها الكتلة الأكثر عدداً».

وقال إن «العراقية لن تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لأنه ليس حقها فقط، وإنما حق الجمهور الذي انتخبها، وهي بذلك لا تمتلك صلاحية التنازل عنه».

وأشار إلى أن «المحادثات مع الائتلاف الوطني لم تتطرق إلى مثل هذه المواضيع، وكانت العراقية تؤكد في لقاءاتها كافة معهم على حقها في تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء».

وأكد أن «العراقية سيكون لها موقف حازم، وهو العودة إلى الشعب إذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني (الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون) استجابة لضغوط أميركا وإيران».

ورجح عدم قدرة أي طرف على فرض إرادته، وقال: «نحن نواب وممثلون للشعب ولا يمكن لأي جهة أو طرف أو دولة فرض أي شخص علينا، ولن نسمح بتولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى لأن لدينا تحفظات عليه ولا يمكن أن نقبل به».

وفي المقابل، يتمسك نواب «دولة القانون» بزعيمهم المالكي لإعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة على رغم إصرار الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، على ضرورة استبدال المالكي بمرشح آخر على مدى المفاوضات التي تجري منذ ستة أشهر بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/ مارس الماضي.

في غضون ذلك، يتهم مسئولون أمنيون عراقيون جماعة «أنصار السنة» بممارسة أسلوب «الصيد الحر» بأسلحة كاتمة للصوت لإثارة «الفتن والنعرات» بعد تزايد عدد القتلى الذين يسقطون بهذه الطريقة في الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، محمد العسكري إن «مخططاتهم تعتمد أسلوب الصيد الحر أي مهاجمة شخصيات بمفردها بدون حمايات كافية كما يلاحقون العناصر الأمنية أثناء توجههم للعمل أو بعد خروجهم منه».

وأضاف أن تنظيم «أنصار السنة يمارس أنشطته الإرهابية في بغداد وديالى والموصل وتكريت وكركوك من خلال طرق تكتيك جديد لإثبات وجوده رغم الضربات القوية التي تعرض لها الأشهر الماضية».

وجماعة «أنصار السنة» منشقة عن «أنصار الإسلام». وهي تقدم نفسها على أنها تحالف يضم عدة مجموعات إسلامية صغيرة. وتبنت العديد من الهجمات وعمليات الخطف وقتل رهائن في العراق.