تعقد الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة الاستفتاء الذي سوف يجرى في شهر يناير/ كانون الثاني والذي يمكن أن يؤدى إلى انقسام وتجدد النزاع بين حكومة الخرطوم وجنوب السودان.

وسيشارك في الاجتماع الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء خارجية أفارقة يحضرون دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما سيشارك في الاجتماع أيضاً نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

وسوف يجرى استفتاء في شهر يناير المقبل للسماح لجنوب السودان بأن يقرر ما إذا كان سوف يبقى في حكومة اقتسام السلطة في الخرطوم. ويشغل كير حالياً منصب نائب الرئيس في حكومة الخرطوم كجزء من اتفاق السلام الشامل الذي أنهى عقدين من الحرب الاهلية الدموية بين الشمال والجنوب في العام 2005. وتردد ان جنوب السودان لديه احتياطات نفطية اكبر من الشمال، وهذا عامل أجج النزاع قبل العام 2005.

وتراقب بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 10 آلاف من العسكريين والمدنيين اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وفي نزاع دارفور، تراقب قوة حفظ سلام منفصلة تضم قوات من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة قوامها قرابة 20 ألف جندي السلام هناك.

وقالت مؤسسة غلوبال ويتنس ومقرها لندن إن من المتوقع ان ينفصل جنوب السودان عن حكومة الخرطوم ويسعى الى إقامة دولة ذات سيادة الأمر الذي قد يمهد الطريق لحرب جديدة حول الاحتياطيات النفطية في السودان.

وقالت دانا ويلكنز من مؤسسة غلوبال ويتنس: «التوسط بشأن اتفاق جديد لاقتسام الثروة النفطية بين الشمال والجنوب هو المفتاح الآن لمنع السودان من العودة مرة أخرى الى الحرب». وتابع «يتعين على رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع الذي يعقد غداً (اليوم الجمعة) أن ينتهزوا الفرصة لبدء العمل مع كلا الطرفين للحصول على اتفاق عادل وشفاف». وأسهم اقتسام الثروة النفطية الى انعدام الثقة بين الجانبين وزعمت مؤسسة غلوبال ويتنس وجود تناقضات في تقارير الخرطوم المتعلقة بإنتاج النفط. وشركة النفط الرئيسية العاملة في السودان هي شركة «سي إن بي سي» الصينية.

مستقبل السودان على طاولة المباحثات في نيويورك

نيويورك - أ ف ب

ستكون المخاوف من احتمال انفصال جنوب السودان بموجب نتيجة الاستفتاء المرتقب في يناير/ كانون الثاني المقبل والمخاطر التي يمكن أن يخلفها ذلك على السلام في إفريقيا محور قمة تعقد الجمعة في نيويورك برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وكان الرئيس الأميركي أعلن انه سيوجه رسالة «قوية» بشأن ضرورة تنظيم الاستفتاء الحاسم في يناير 2011 في موعده المحدد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي مساء أمس الأول (الأربعاء) أن «أهمية الاجتماع هي تشجيع الشمال والجنوب على العمل معا بشكل بناء». وسيشارك في هذه القمة الرؤساء رواندا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وغابون ونائبا الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والنرويج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا.

ولفت مصدر دبلوماسي غربي إلى أن الموضوع يستدعي «إدارة حقيقية من المجتمع الدولي والدول المجاورة» وخصوصاً في الأشهر الثلاثة المتبقية.

وسيتعين على أبناء جنوب السودان أن يختاروا في التاسع من يناير المقبل بين استقلالهم عن الشمال أو البقاء ضمن دولة السودان الحالية. وقضى مليونا شخص في هذا النزاع الذي أججته انقسامات اتنية وأيديولوجية ودينية وعلى علاقة بموارد في مجال الطاقة، وخصوصا النفط.

وحذر وزير خارجية النرويج يوناس غار ستوير الذي كان رعى مع الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاق السلام للعام 2005 بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة، من أنه «إذا ساءت الأمور، فإن العواقب ستتجاوز السودان بكثير». وقد تأخرت الاستعدادات لتنظيم عملية التصويت، وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الخرطوم إضافة إلى تلك التي فرضتها بسبب دارفور، إذا لم تضمن الخرطوم حسن سير الاستفتاء. وتلوح بمغريات استثمارات ضخمة إذا امتثل هذا البلد.

والانفصال المحتمل لجنوب السودان يثير قلق الدول المجاورة التي تعاني من وحدة هشة مثل تشاد. وسيكون جنوب السودان أول دولة إفريقية تنبثق من انقسام دولة (اريتريا انفصلت عن إثيوبيا في 1993 لكنها كانت دولة قائمة في السابق). وإذا لم ينظم الاستفتاء «فإن الانفصال سيحصل بطرق أخرى (استفتاء أحادي، إعلان انفصال من جانب واحد) وسيترافق على الأرجح مع استئناف الأعمال الحربية»، بحسب ما رأى دبلوماسي غربي «أن الجنوب يمكن أن يعطي مثال الانقسام إلى مناطق وشعوب أخرى في السودان».

واعتبر دبلوماسي آخر «أن جنوب السودان لايزال أقل ديمقراطية، وأقل تأهيلاً أيضاً ليصبح دولة» من بقية أنحاء البلاد. ويتحدث الزوار الذين يتوجهون إلى جوبا، كبرى مدن المنطقة، عن إدارة قليلة التجهيز لتولي شئون دولة. ومسألة التوزيع المستقبلي للثروة النفطية تثير الخشية من عودة الحرب.

وتبقى قضية ترسيم الحدود الغامضة بطول 2100 كيلومتر بين الشمال والجنوب وتوزيع البنى التحتية والديون وجنسية الجنوبيين الذين يبقون في الشمال والخوف من تدفق اللاجئين، مسائل ساخنة جداً.

الرئيس الأميركي يدعو لسبل جديدة لمكافحة الفقر

قمة الأمم المتحدة بشأن الفقر تنتهي بنتائج متفاوتة

نيويورك - أ ف ب، رويترز

انتهت قمة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر أمس الأول (الأربعاء) بعد ثلاثة أيام من المناقشات وسط أجواء من التفاؤل بكثير من الوعود لكن بتساؤلات بقيت بلا ردود وخصوصاً بشأن التمويلات التي تصبح نادرة عند حدوث أزمة.

ولم يكف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي بدا متفائلاً عن تكرار أنه من الممكن تحقيق الأهداف التنموية الثمانية للألفية التي أقرت في العام 2000 ويفترض أن تنفذ في العام 2015 على أبعد حد. لكنه أكد أن الطريق طويل والجهود التي وعدت بها دول العالم يجب أن تتحول إلى أفعال. وقبل 5 أعوام من المهلة المحددة، يعيش نحو ربع سكان العالم تحت عتبة الفقر ولا يحصل مليار شخص على مياه الشرب بينما يفتقد 2.5 مليار شخص لخدمات الصحة العامة الأساسية.

ويعاني من المجاعة مليار شخص في العالم الذي سيبلغ عدد سكانه قريباً 9 مليارات نسمة. ومازال سبعون مليون طفل محرومين من المدارس. وحذر بان كي مون من أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى ندرة المساعدات للدول الفقيرة مما يمكن أن يعرقل تحقيق أهداف الألفية التنموية.

وقال إن «التقلبات (الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية) سببت حالات نقص حاد جديدة في مجالات المساعدة والتجارة والديون». وأضاف «مع أن مساعدات التنمية بلغت أعلى مستوى، مازال ينقص عشرون مليار دولار من الوعود التي قطعت هذه السنة»، مشيراً إلى أن «إفريقيا تعاني من 80 في المئة من هذا العجز أي نحو 16 مليار دولار». وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة ومعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر يوم الإثنين الماضي رأى أن الأزمة جعلت تحقيق أهداف الألفية في إفريقيا «أكثر صعوبة».

ويرى برنامج الأمم المتحدة للتنمية أنه «من غير المرجح» أن تحقق القارة الإفريقية «كل الأهداف بحلول 2015». وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن «التصلب البنيوي والثقافي» يؤدي إلى إبطاء التقدم. وتقضي أهداف الألفية للتنمية التي حددت في العام 2000 بخفض الفقر المدقع في العالم إلى النصف بحلول 2015 وتطوير التعليم والمساواة بين الجنسين ورعاية الأمومة ومكافحة وفيات الأطفال والايدز والملاريا وحماية البيئة.

وفي مجال صحة المرأة والطفل، الهدفان الأكثر تأخراً من أصل ثمانية أهداف للألفية، أعلن بان كي مون عن برنامج بقيمة 4 مليارات دولار قدمتها حكومات ومتبرعون للأعمال الخيرية ومجموعات من القطاع الخاص. وقال الأمين العام في اليوم الأخير من القمة «نعرف ما هو ضروري لإنقاذ حياة النساء والأطفال ونعرف أن النساء والأطفال هم عنصر أساسي لبلوغ أهداف الألفية للتنمية»، معتبراً أنه من الممكن إنقاذ 16 مليون شخص بحلول 2015.

وجاءت رسالة أمل جديدة بشأن التقدم الذي تحقق في مجال «التمويلات المبتكرة» وهو مشروع يهدف إلى فرض رسوم على بطاقات السفر جواً والصفقات المالية وفي قطاعات السياحة والإنترنت والاتصالات الخليوية. وستسمح هذه الرسوم بجمع رؤوس أموال كبيرة تضاف إلى المساعدات العامة.

ومع أن هذا المشروع يجمع ستين بلداً في «مجموعة رائدة»، لم تفرض أي من هذه الدول رسوماً على الصفقات المالية. وقد رأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن هذا الأمر لن يحدث في مستقبل قريب جداً.

ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما في ختام القمة إلى نهج جديد للتنمية الدولية من خلال التركيز على الاستدامة والمطالبة بقدر أكبر من المسئولية حيال الدول الفقيرة لضمان فعالية المساعدة.

وقال أوباما «نحن نوضح أننا سنشترك مع البلدان التي لديها الاستعداد لأخذ زمام المبادرة». وجاءت تصريحات أوباما بعد توقيعه سياسة توجيهية جديدة للولايات المتحدة جعلت، وللمرة الأولى، قضية التنمية الدولية على رأس أجندة السياسة الخارجية الأميركية وحددتها على أنها قضية أمن قومي.

وأوضح أوباما: «استراتيجيتي للأمن القومي لا ترى التنمية كواجب أخلاقي فحسب، بل وضرورة استراتيجية واقتصادية». في غضون ذلك، حذر أوباما من أنه بالخطى الحالية لن يتسنى تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية. وقال: «يتعين علينا أيضاً مواجهة حقيقة أن التقدم نحو أهداف أخرى لا يسير بالسرعة الكافية تقريباً».

وكان مسئولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن السياسة الأميركية الجديدة دعت أيضاً إلى تنسيق أكبر على مستوى الحكومة الأميركية في تنفيذ برامج المساعدات والتنمية. وأكد أوباما على الحاجة إلى تجاوز العقبات التجارية ومساعدة الدول الفقيرة على بناء اقتصادات جاذبة للاستثمار، والالتزام من جانب قاداتها بتطوير البنية التحتية. وأضاف أن «المساعدات وحدها ليست تنمية. التنمية هي مساعدة الدول على أن تتطور بالفعل والانتقال من الفقر إلى الرفاهية».

كما دعا أوباما إلى إيجاد سبل جديدة لمكافحة الفقر وقال إن حكومته ستركز مساعداتها للفقراء على النهوض بالنمو الاقتصادي ومكافحة الفساد. وأضاف أنه منذ وقت طويل كان التقدم في مكافحة الفقر يقاس بالمبالغ التي أنفقت في تقديم الغذاء والدواء وهي ممارسة أنقذت أرواحاً في الأجل القصير لكنها لم تساعد دائماً البلدان الفقيرة على تحقيق التنمية.

وقال أوباما للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 192 دولة «إننا نحتاج إلى أكثر من مجرد المعونات لإطلاق ذلك التغير. إننا نحتاج إلى تسخير كل الأدوات التي نملكها من الدبلوماسية إلى سياسات التجارة والاستثمار». وأكد أوباما في كلمته التي استمرت 20 دقيقة وقوبلت بتصفيق طويل على نقاط أثارها بالفعل زعماء عدة دول غربية كبرى دعوا إلى اتباع نهج يقوم على النتائج فيما يتصل بتقديم المساعدات بدلاً من مجرد تقديم مساعدات مالية لحل مشكلات التنمية.