بدأت نقابات عمالية فرنسية أمس (الخميس) إضراباً لمدة 24 ساعة هو الثاني لها خلال شهر احتجاجاً على إصلاح لا يحظى بشعبية لنظام المعاشات اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي والذي يسعى لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً من 60 عاماً ما سيضطر النقابات إلى تعديل برامجها.

وفي تطور آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران أمس (الخميس) أن بلاده تأمل في التمكن من الاتصال بـ«القاعدة» في خطوة تبدو الأولى لفتح الباب أمام شكل من أشكال التفاوض مع خاطفي 7 أشخاص بينهم 5 فرنسيين في النيجر.

إضرابات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد

باريس - رويترز

بدأت نقابات عمالية فرنسية أمس (الخميس) إضراباً لمدة 24 ساعة هو الثاني لها خلال شهر احتجاجاً على إصلاح لا يحظى بشعبية لنظام المعاشات اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي والذي يسعى لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً من 60 عاماً مما سيضطر النقابات لتعديل برامجها.

وبدأ الإضراب مساء أمس الأول (الأربعاء) في عدة خطوط للقطارات بين المدن مما أدى لتقطع السبل ببعض المسافرين في المحطات وامتد ليبطئ حركة المسافرين بالقطارات صباحاً في شتى أنحاء البلاد. ولم تتأثر معظم خطوط الطيران أو السكك الحديدية الدولية بالإضراب. ومن المتوقع تعطل الدراسة والخدمات العامة الأخرى على نطاق واسع في الوقت الذي تأمل اتحادات العمال فيه أن يفوق الإقبال الضخم المتوقع على احتجاجات الشوارع عدد المشاركين في تظاهرة جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال رئيس نقابة «سي.اف.دي.تي» الكبيرة، فرانسوا شيريك لراديو «آر.إم.سي»: «عدد المتظاهرين سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل الحركة» مضيفاً أنه من المتوقع خروج عدد أكبر من المتظاهرين في باريس هذه المرة.

وقالت النقابات إن بين 2.5 و2.7 مليون تظاهروا في شتى أنحاء فرنسا في السابع من سبتمبر بينما بلغ عدد المتظاهرين حسب تقديرات الشرطة 1.1 مليون. وقالت السلطات إنه تم إلغاء ما يصل إلى 50 في المئة من رحلات الطيران من مطارات بالعاصمة ومدن أخرى. وقالت هيئة السكك الحديدية إن أكثر من نصف خدمات القطارات تقريباً قد توقفت إلا أن خط يوروستار الذي يمتد إلى بريطانيا يعمل كالمعتاد والخطوط الدولية الأخرى تعمل بصورة عادية تقريباً.

وتقول الحكومة إن التشريع الجديد ضروري لخفض العجز المتنامي في نظام المعاشات وتقليص الدين العام والحفاظ على تصنيف فرنسا الاتئماني البالغ (AAA) والذي يمكنها من الاقتراض بأقل سعر فائدة في السوق. وتصف نقابات العمال وجماعات معارضة يسارية خطط الحكومة بأنها غير عادلة. ويتضمن التشريع المزمع رفع سن المعاش إلى 62 عاماً بحلول 2018 ورفع مساهمة العاملين بالدولة إلى نفس مستويات القطاع الخاص وجعل المواطنين يعملون لمدة أطول للحصول على المعاش الكامل.