أكد تقرير مراجعة ما حققته البحرين على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أن النسبة المئوية للأهداف المحددة المنجزة في البحرين هي 59 في المئة، وأن نسبة ما سينجز هو 35 في المئة، والتي تواجه صعوبات في تحقيقها هي 6 في المئة.

وأوضح التقرير أن 17 من 21 من الأهداف التفصيلية للأهداف الإنمائية الثمانية، تنطبق على البحرين، وأن البحرين أنجزت 10 من أصل 17، و6 من 17 في طريقها للإنجاز، و1 من 17 تواجه صعوبات في تحقيقه.

وفي الهدف الأول وهو «القضاء على الفقر المدقع والجوع»، أكدت البحرين أنها أنجزت هذا المؤشر، مع الاهتمام بتطوير استراتيجية شاملة للتنمية الاجتماعية، وتقدم في سياسات توظيف نشيطة في مؤشر تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للعمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء. وبشأن الهدف الإنمائي السابع والمتعلق بـ «ضمان استدامة البيئة»، أوضح التقرير أن البحرين تعاني صعوبات في الحد من خسارة التنوع البيولوجي، ولم تتمكن من الحد من معدل الخسارة بحلول العام 2010، وذلك نتيجة للصعوبات الناتجة عن الأوضاع الطبيعية الصحراوية وهشاشة البيئة.

توجه لإصدار تقرير وطني بعد «قمة الألفية»

البحرين أنجزت 59 % من «الأهداف الإنمائية»... وتواجه صعوبات بتحقيق 6 %

الوسط - أماني المسقطي

أكد تقرير مراجعة ما حققته البحرين على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أن النسبة المئوية للأهداف المحددة المنجزة في البحرين هي 59 في المئة، والتي في طريقها إلى الإنجاز 35 في المئة، والتي تواجه صعوبات في تحقيقها 6 في المئة.

وأوضح التقرير أن 17 من 21 من الأهداف التفصيلية للأهداف الإنمائية الثمانية، تنطبق على البحرين، وأن البحرين أنجزت 10 من أصل 17، و6 من 17 في طريقها للإنجاز، و1 من 17 تواجه صعوبات في تحقيقه.

وفي الهدف الأول «القضاء على الفقر المدقع والجوع»، أكدت البحرين أنها أنجزت في هذا المؤشر، مع الاهتمام بتطوير استراتيجية شاملة للتنمية الاجتماعية، وتقدم في سياسات توظيف نشيطة في مؤشر تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة العمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء.

كما أكدت البحرين في تقريرها أن الهدف الثاني، والمتعلق بـ «تحقيق تعميم التعليم الابتدائي»، تم إنجازه، في حين يتم التركيز في الوقت الحالي على نوعية التعليم.

وفي الهدف الثالث المتعلق بـ «تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»، أكدت البحرين أنها أنجزت المؤشر المتعلق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، ناهيك عن التقدم في المجالين السياسي والاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرابع المتعلق بـ «تخفيض معدل وفيات الأطفال» في طريقه إلى الإنجاز، والأمر ذاته ينطبق على الهدف الخامس المتعلق بـ «تحسين صحة الأمهات».

أما بالنسبة للهدف السادس، والمتعلق بـ «مكافحة فيروس نقص المناعة (الايدز)» فأوضحت البحرين أنها حققت تقدماً على صعيد وقف انتشار فيروس المرض، مع ضرورة استمرار الرصد والمتابعة.

وبشأن الهدف الإنمائي السابع والمتعلق بـ «ضمان استدامة البيئة»، أوضح التقرير أن البحرين حققت تقدماً وخصوصاً على صعيد انبعاثات الغاز والطاقة في مؤشر دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وتقليص هدر الموارد البيئية، في حين أشار التقرير إلى أن البحرين تعاني صعوبات في الحد من خسارة التنوع البيولوجي، ولم تتمكن من الحد من معدل الخسارة بحلول العام 2010، وذلك نتيجة للصعوبات الناتجة عن الطبيعة الصحراوية وهشاشة البيئة.

وعلى صعيد الهدف الثامن بشأن «إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية»، والذي يتكون من ستة أهداف فرعية، أوضح التقرير أن الموجبات الوطنية على صعيد المضي في إقامة نظام مالي وتجاري يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز منجز، في حين لا تنطبق على البحرين الأهداف الفرعية الأربعة المتعلقة بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً، ومعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والمعالجة الشاملة لمشكلات ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكناً في المدى الطويل، والتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية، أما بالنسبة لهدف التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، فأوضحت البحرين أنها تعمل على الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في إدارة التنمية.

أما بشأن الخطوات المستقبلية على الصعيد الوطني، فأوضح التقرير أن الهدف العام على الصعيد الوطني يتمثل في البدء بعدد من الخطوات مباشرة بعد العودة من قمة الألفية المنعقدة حالياً في نيويورك، من أجل الإعداد لإطلاق مسار إعداد خطة عمل خمسية 2011 - 2015 لأهداف الألفية المكيفة وطنياً، وذلك من خلال إصدار تقرير وطني متقدم يعبر عن ذلك، على أن يتضمن التقرير الوطني اختيار الأهداف الوطنية الأكثر طموحاً من الأهداف العالمية وتحديد مستويات الإنجاز والمؤشرات، على أن يتم اختيار هذه المؤشرات من خلال البحث في تطابق وتكامل إطار أهداف الألفية مع رؤية البحرين 2030، إضافة إلى توسيع نطاق الأهداف لتشمل مجمل بنود إعلان الألفية، بما في ذلك ما يتعلق بالحكم الصالح (الرشيد)، وذلك تماشياً مع الأولوية التي تعطيها الحكومة البحرينية لعملية الإصلاح المؤسسي بصفته أيضاً أحد مكونات التنمية وأحد العناصر الأساسية في مسار البحرين.