رحبت أوروبا والولايات المتحدة بنتيجة الاستفتاء الدستوري في تركيا الذي تعاملت معه أنقرة على أنه تقدم نحو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ما زال يثير تردداً كبيراً بين دول الاتحاد الـ 27.
والاثنين أكد مناصرو انضمام هذا البلد المسلم الذي يضم 73 مليون نسمة إلى أوروبا أن موقفهم تعزز عبر الإصلاحات الدستورية التي أقرت.
واعتبرها وزير الخارجية الإسباني، ميغيل انخيل موراتينوس «إشارة واضحة للرسالة الأوروبية» لتركيا.
وشاطره الرأي نظيره السويدي، كارل بيلت فقال «هذا يفتح الباب الأوروبي، حتى لو استغرق دخوله بعض الوقت» معتبراً أن أنقرة «تمهد لتطور أكثر انفتاحاً وديمقراطية في البلاد».
أما الولايات المتحدة فرحبت من خلال رئيسها باراك أوباما بالنسبة المرتفعة للمشاركة في الاستفتاء. ولطالما نشطت واشنطن من أجل ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متهمة إياه بإبعاد تركيا عن الغرب من خلال تأجيلاته المتكررة.
ورأى أوباما في المشاركة الكثيفة انعكاساً «لحيوية الديمقراطية التركية».
وحتى وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي الذي يخشى توجه تركيا نحو الشرق الأوسط وآسيا، تحدث عن «خطوة مهمة إضافية في الطريق التركية نحو أوروبا».
لكنه معروف بأنه أكثر انفتاحاً على فكرة انضمام تركيا من المستشارة أنجيلا ميركل التي تؤكد أن بلادها تعارض هذا الأمر. فعلى غرار فرنسا والنمسا تفضل ميركل خيار «الشراكة المميزة» مع أنقرة.
وفي هذه الظروف يبدو إقرار التعديلات الدستورية غير كاف لحلحلة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، خوسيه إيناسيو توريبلانكا «لا أعتقد أن هذا سيغير المعطيات. فمواقف دول رئيسية عدة في الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا تشددت بشأن مسألة الانضمام. ومهما فعلت تركيا اليوم لن تتغير تلك المواقف».
وأضاف «يتشكل تحالف من الرافضين في دول عدة، يشمل أحزاب اليمين المناهضة للإسلام والمناصرة لأوروبا التي تخشى اضمحلال مشروع الاتحاد الأوروبي مع دخول تركيا. وهذه دوامة سيئة جداً بالنسبة إلى أنقرة».
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام العام 2005 لكنها لا تتقدم إلا ببطء شديد بسبب التردد المتفاقم وجمود ملف قبرص التي تحتل تركيا الشطر الشمالي منها.
وجمد الاتحاد الأوروبي وقبرص وفرنسا 18 من أصل 35 ملفاً في مفاوضات الانضمام بسبب المشكلة القبرصية خصوصاً.
و عبرت الحكومة التركية في اجتماع في بروكسل مع وزراء الخارجية الأوروبيين، «بوضوح» عن استيائها من بطء العملية، بحسب وزير خارجيتها، أحمد داود أوغلو.
ورحب داود اوغلو باقتراح الأوروبيين فتح «حوار استراتيجي» مع أنقرة بشأن مشاكل العالم الكبرى بغض النظر عن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال محذراً أن «تركيا لن تقبل على الإطلاق أي بديل من عملية التفاوض» معتبراً أن «من الصعب تطوير رؤية استراتيجية مماثلة» بشأن الشراكة «إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات» الانضمام
العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ
