صرح الناطق باسم وزيرة الخارجية الأميركية الليلة قبل الماضية بان الوزيرة ،هيلاري كلينتون اتفقت مع سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد على العمل بشكل وثيق معاً لإطلاق سراح أميركيين اثنين موقوفين في إيران.

وكانت كلينتون صرحت الجمعة أن قيام السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الرجلين «سيشكل مبادرة إنسانية مهمة جداً» من قبل الجمهورية الإسلامية. وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي في واشنطن إن الولايات المتحدة شعرت بـ «ارتياح كبير» بعد قيام السلطات الإيرانية الثلثاء الماضي بإطلاق سراح الأميركية، ساره شورد التي اعتقلت العام الماضي مع رفيقين أميركيين لها هما جوش فتال وشاين باور. ولا يزال الأخيران قيد الاحتجاز.

ووجهت كلينتون الشكر إلى سلطنة عمان وسويسرا لدورهما في إطلاق سراح الأميركية الشابة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي للصحافيين بعد ذلك إن كلينتون اتصلت بالسلطات قابوس لتشكره على دور بلده في إطلاق سراح شورد. وأضاف إنهما «اتفقا على مواصلة التزامهما والتعاون للقيام بأي شيء يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح باور وفتال».

وتابع أن هناك «حواراً مهماً ومنتظماً (...) بين الولايات المتحدة و(سلطنة) عمان وبين الولايات المتحدة وسويسرا في هذا الشأن».

وقالت كلينتون للصحافيين «نحن مصممون على تأمين عودة باور وفتال. إن هذين الشابين معتقلان من دون سبب منذ اكثر من عام». وتابعت «أن الإيرانيين سيقومون ببادرة إنسانية مهمة جداً في حال أطلقوا سراح الاثنين». وأضافت «نحن على اتصال بالعديد من الدول التي دعمتنا في جهودنا».

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد الجمعة إنه على الولايات المتحدة إطلاق سراح الإيرانيين المعتقلين على أراضيها وخارجها مقابل الإفراج عن شورد.

في غضون ذلك، قالت وكالة أنباء إيرانية السبت إن الحرس الثوري أنقذ الأشخاص الستة الذين احتجزوا كرهائن في منطقة مضطربة في جنوب شرق البلاد وقتلت بعض «قطاع الطرق» الذين كانوا يحتجزونهم.

وكان خمسة جنود وموظف في بنك خطفوا من حافلة الخميس في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني وهو منطقة فقيرة على الحدود مع باكستان وأفغانستان. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المشرع حسين علي شهرياري قوله «قتل الحرس الثوري الإيراني بعضاً من قطاع الطرق في عملية بينما ألقي القبض على البعض الآخر. وأطلق سراح جميع الرهائن الستة».

إلى ذلك، صرح مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية أن طهران توصلت إلى نتيجة مفادها إنه ليس مسموحاً لوزارة الخارجية بتطوير العلاقات مع مصر