أصدر قائد القوات الدولية في أفغانستان، الجنرال ديفيد بترايوس توجيهات جديدة لقواته تتعلق بعشرات آلاف العقود الموقعة مع شركات، لتشجيع الاقتصاد المحلي والحد من الفساد.

وقال الجنرال في توجيهاته التي صدرت في الثامن من سبتمبر/أيلول، «إذا كان إنفاقنا سريعاً ومن دون رقابة كافية على المبالغ المالية الطائلة في العقود، فمن الممكن أن يغذي قسم من هذه الأموال الفساد من دون أن ندري».

ومنذ تسلم مهام منصبه في بداية يوليو/تموز، أصدر بترايوس، الذي يتولى قيادة 150 ألف جندي من القوات الأميركية ومن 56 بلداً يخدمون في إطار قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان، مجموعة من التوجيهات لتحسين استراتيجية التصدي للتمرد، فيما يواصل المتمردون بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي.

وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى تأطير توقيع العقود التي أبرمتها القوات الدولية مع شركات أجنبية وأفغانية: عقود لتأمين المواد الغذائية للقوات، وحماية القوافل التي تنقل معدات لوجستية، وتأمين ملابس الجيش الأفغاني.

وقد أنفقت القوات الأميركية والأجنبية 14 مليار دولار على شكل عقود العام 2009، كما قال المسئول عن الشئون اللوجستية في القوة الدولية للمساعدة في بسط الأمن (ايساف)، الجنرال ستيفن لايونز.

وطلب بترايوس من قادة وحداته أن يفضلوا الموظفين الأفغان على سواهم وأن يشتروا مزيداً من المنتجات الأفغانية. وكتب الجنرال بترايوس «استخدموا هذه العقود حتى تستعينوا بالعمال الأفغان والشركات التي يملكها أفغان».

وإضافة إلى ذلك، يتعين على القوات الدولية دفع الشركات الأجنبية إلى توظيف أفغان. وأضاف بترايوس «ركزوا جهودكم على تشجيع الصناعات مع هدف حصول تطور فوري وبعيد المدى».

ويدعو العسكريين أيضاً إلى الاستعلام عن الأشخاص الذين يبرمون عقوداً معهم، لتجنب «تسرب الأموال» إلى المتمردين خصوصاً.

وأكد بترايوس «عندما لا يتوافر بديل من الشركات المرتبطة بمجموعات إجرامية (متمردين)، من الأفضل التخلي عن هذا المشروع».

واعتبر المسئول عن عقود القوات الأميركية، الأميرال كاثلين دوسو، إن «الانتقادات التي وجهت إلينا هي إننا نعمل مع مجموعة صغيرة من الأشخاص والشركات. يجب أن نرفع مزيداً من الشركات إلى مستوى من التنافس».

وتأخذ قوة إيساف من شركة مللي الأفغانية التي باتت تؤمن الأحذية للجيش الأفغاني مثالاً.

وتكلف طلبية من 125 ألف حذاء من شركة في الولايات المتحدة 14 مليون دولار في مقابل 7,5 ملايين مع شركة مللي. ومع هذه المؤسسة الأفغانية، تتضاءل مهل صنع الأحذية وليس هناك مهل للتسليم.

وقال الجنرال لايونز إن فريقاً من المحللين يعمل منذ بداية الصيف على مقابلة عشرات آلاف العقود التي أبرمتها القوات الأجنبية مع استمارات الاستخبارات العسكرية لمحاولة كشف صلات محتملة مع التمرد. وتأتي هذه التوجيهات فيما هاجمت الرئاسة الأفغانية شركتين أمنيتين خاصتين واتهمتهما بالانتماء إلى «مافيا اقتصادية» تشكلت في أفغانستان بسبب «عقود الفساد» التي تشجعها المجموعة الدولية.

وقد أمر الرئيس حامد قرضاي في أغسطس/آب حكومته بمنع الشركات الأمنية الاثنتين والخمسين، الأفغانية والدولية المسجلة في البلاد، منعاً تاماً قبل نهاية السنة. ويعمل في هذا القطاع المزدهر 26 ألف شخص، حسب المعلومات الرسمية، لكنه يستطيع تشغيل 40 ألف شخص.