صرح النائب عن التحالف الكردستاني العراقي محمود عثمان أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني اقترح مبادرة جديدة في سبيل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء.
وقال عثمان «يجب أن يكون التركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء إنما على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل إلى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد». ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة أساسية في المحادثات نظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الأمني والسياسي.
وعقد الوفد الذي يمثل الكتل الكردستانية في مفاوضات بغداد لتشكيل الحكومة، اجتماعاً أمس الأول (الخميس) مع البرزاني لاطلاعه على آخر المستجدات بشأن الحوار مع الأطراف العراقية الأخرى. وأوضح عثمان أن «المبادرة الجديدة تتركز على موضوع التوافق الوطني من دون التركيز على منصب رئاسة الوزراء، وغايتها جمع الكتل للتباحث فيما بينها بشأن هذه النقاط (...) وكيف يمكن تشكيل حكومة لا يقاطعها الطرف الآخر».
وأكد أن «الطرف الكردي يسعى إلى حل الأزمة داخل العراق ولا يحبذ خروجها إلى دول الإقليم أو غيرها». وعلى رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات التشريعية، لايزال العراق من دون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل.
في الإطار ذاته، حثت المرجعية الدينية في العراق أمس القوى السياسية لمد جسور الثقة فيما بينها للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية والابتعاد عن حال المساومات لتحقيق مكاسب سياسية. وقال ممثل السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين بمدينة كربلاء: «يظهر أن هناك بعض بوادر انفراج لحل قضية تشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها وهناك بصيص أمل يظهر من خلال التطور في الحوارات وندعو الكتل السياسية للإسراع للوصول للتفاهم المطلوب فيما بينها لتشكيل الحكومة». على صعيد منفصل، ذكر مسئول عراقي أمس أن هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطون بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل. وقال نائب رئيس مجلس مدينة الموصل، دلدار الزيباري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن مازالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ».
وأضاف أن «وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح على رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم». وتابع «هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضبط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش».
ومضى قائلاً «مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين مازالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون». وأوضح أن «تهمة الإرهاب مازالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تم مداهمة دورهم واعتقالهم من دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم».
أمنياً، قالت الشرطة العراقية أمس إن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم رجل شرطة، إثر انفجار دراجة هوائية مفخخة وسط سوق قضاء الحويجة غرب كركوك. وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي بمحافظة كركوك، العميد سرحد قادر إن التفجير يحمل بصمات «القاعدة».
العدد 2934 - الجمعة 17 سبتمبر 2010م الموافق 08 شوال 1431هـ
