أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير صدر أمس (الخميس) في بيروت أن القضاء اللبناني «يفشل عموماً في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الأساسية لعاملات المنازل المهاجرات».

وجاء في تقرير للمنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان بعنوان «بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات»، أن «الافتقار إلى آليات شكوى يسهل الوصول إليها والإجراءات القضائية المطولة وسياسات الإقامة التقليدية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن».

وأضاف «حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على أنها جرائم».

وأوضح مدير «هيومن رايتش ووتش» في بيروت نديم حوري لوكالة فرانس برس أن «دراسة 114 ملفاً قضائياً تخص عاملات منازل مهاجرات إلى لبنان، أوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام القضائي يفشل في التعاطي مع هذه القضايا على كل المستويات».

وقال «عبر غض النظر عن الانتهاكات في حق عاملات المنازل، تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من أرباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة».

وغالباً ما يصادر أرباب المنازل جوازات سفرهن فور وصولهن إلى لبنان، وتحتجز بعض العاملات في المنازل ويمنع عليهن الخروج بمفردهن.

وأصدر قاضٍ لبناني في يونيو/ حزيران الماضي حكماً بسجن ربة منزل لمدة شهر وتغريمها مبلغاً مالياً لصالح عاملتها السريلانكية بعد إدانتها بتهمة ضرب الخادمة. وصدر في ديسمبر/ كانون الأول 2009 حكم على ربة منزل لبنانية بالسجن لمدة 15 يوماً بعدما ضربت عاملتها الفلبينية لمدة سنتين. إلا أن الشكاوى أمام القضاء في هذا الموضوع نادرة، لأن قانون الإقامة الذي يفرض وجود كفيل لبناني لكل عاملة منزل أجنبية، لا يسمح للعاملات بالبقاء في البلاد لمتابعة الملاحقة القضائية.

وقال التقرير «كثيراً ما تبقى الشكاوى المقدمة من العاملات في حق أرباب العمل في المحاكم لشهور، ولسنوات في بعض الأحيان».

وأشار إلى أن «هيومن رايتس ووتش» راجعت «13 قضية جزائية رفعتها عاملات في حق أرباب العمل ووجدت أنها استغرقت في المتوسط 24 شهراً للفصل بها». ودعت المنظمة إلى «تدريب عناصر الشرطة والقضاة (...) على الرد على شكاوى الخادمات، وإلى إصلاح نظام منح التأشيرة حتى تمتلك العاملات إمكانية التقدم بشكوى من دون خشية التعرض للترحيل».

وقال حوري إن معدل العاملات الأجنبيات اللواتي يقدمن على الانتحار بسبب سوء المعاملة هو أربع شهرياً، مشيراً إلى أن «ثماني عاملات انتحرن في شهر أغسطس/ آب وحده». وأشار إلى تقدم في درجة الوعي إزاء هذه المشكلة في لبنان، قائلاً «نلمس بعض الخطوات الخجولة، لكن ذلك ليس كافياً».

ومن التجاوزات التي تطال الخادمات الأجنبيات في لبنان رفض دفع الراتب، والعنف الجسدي، ومنعهن من الخروج، والاحتفاظ بجوازات سفرهن، وحرمانهن من الأكل. ونقل التقرير روايات على لسان بعض هؤلاء العاملات أكدن فيها تعرضهن للاغتصاب. وذكر أيضاً أن عاملات أجنبيات تعرضن للتعذيب خلال التحقيق معهن، فيما لا يحصل معظمهن على محامي دفاع أو على مساعدة مترجمين.

وخلص التقرير إلى أن على «الحكومة اعتماد خطة عمل لضمان قدرة العاملات على الاعتماد على المحاكم اللبنانية لحماية حقوقهن».

وقال حوري «أطلب أن يقوم النظام القضائي بعمله، وهذا لا يتطلب أي إصلاحات معقدة، بل يتطلب إرادة فحسب».