يؤكد قادة العالم في قمتهم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الالتزام بتقليص الفقر إلى النصف بحلول العام 2015 لكن تخفيض الموازنات بالدول الغنية سيحول دون وضع أهداف طموحة جديدة.

وبعد مرور عشرة أعوام على توقيع 150 من قادة العالم على أهداف الأمم المتحدة للتنمية في الألفية الجديدة والشروع في تطبيقها يجتمع خلفاؤهم خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر/ أيلول لتقييم الأهداف التي تسعى لتحقيق خفض شديد في الفقر والجوع حول العالم بحلول العام 2015. وتشير دراسة جديدة للبنك الدولي إلى أنه من المرجح الوفاء بواحد من أهم تلك الأهداف وهو خفض الفقر حول العالم إلى النصف بحلول العام 2015.

ومعظم التقدم الذي تحقق هو انعكاس لتزايد الثروة في الصين والهند الصاعدتين لكن الرخاء ظهر في مساحة محدودة للغاية في إفريقيا التي من المرجح أن يعيش 38 في المئة من سكانها تحت خط الفقر حتى العام 2015.

وذكر التقرير أن التقدم كان أقل كثيراً في الوفاء بالأهداف الأخرى كخفض الجوع وسوء التغذية وتحسين المساواة بين الجنسين والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتعامل مع التغير المناخي وتقديم العون للأمهات وأطفالهن حديثي الولادة.

ومع بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي هشاً واتجاه البلدان الغنية لتقليص ميزانيات المساعدات لتخفيض الدين العام أثارت أسئلة بشأن مدى واقعية هذه الأهداف.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» دافع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مسودة إعلان الأمم المتحدة للتحرك العالمي للوفاء بأهداف تقليص الفقر بعدما قالت هيئات إغاثة إنه لم يكن محدداً. وقال «لابد وأن تكون واقعياً... هذه الوثيقة التي تم التوصل إليها هي أقصى ما يمكن أن نطمح إليه في هذه المرحلة... نحن بحاجة إلى أن نبني سياساتنا وأولوياتنا مع الوضع في الاعتبار الوقائع الموجودة على الأرض».