طلب وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد بسبب «تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أمس (الخميس).

وأوضح المصدر أن «النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتاباً من وزير العدل إبراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد، في موضوع تهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة».

وأحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل طالباً دعوة السيد للتحقيق معه. وأشار المصدر إلى أن «عناصر من مفرزة المباحث ذهبوا يوم (الأربعاء) الماضي إلى منزل السيد، فتبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان».

وينتظر، بحسب المصدر القضائي، «تبليغ السيد بحسب الأصول بعد عودته إلى لبنان، موعد حضوره أمام قسم المباحث للتحقيق معه».

واللواء جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في أغسطس/ آب 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.

وعقد جميل السيد الأحد الماضي مؤتمراً صحافياً شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهماً إياه بأنه يرعى ويحمي «شهود زور» أدلوا بإفادات حول تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد أن هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.

وقال السيد في مؤتمره الصحافي «أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطِني حقي سآخذ حقي بيدي»، مضيفاً «عليك أن تقول أنا أخطأت، أبي مات والمحكمة (الدولية) انتهت، اطووا الملف».

وأضاف متوجهاً أيضاً إلى سعد الحريري «أنت بعت دم أبيك أربع سنين، أنت عارف مسبقاً، أنت والجميع، أنكم كنتم تزوّرون من أول الطريق».

ويتهم السيد مقربين من الحريري «بفبركة شهود زور» وبتضليل التحقيق، وبينهم المدعي العام سعيد ميرزا.

وهاجم السيد بعنف المحكمة الدولية ودعا المدعي العام فيها دانيال بلمار إلى الاستقالة. كما دعا اللبنانيين إلى «رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع».