واصلت معظم أسواق الأسهم الخليجية انتعاشها القوي خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب التفاعل الإيجابي وأحيانا المبالغ فيه مع إعلانات النتائج ما يعطي صفة المضاربات للمعاملات التي تجري حاليا وخصوصا مع توافر السيولة الكبيرة في الأسواق ودخول مستثمرين جدد ولاسيما المحافظ الاستثمارية. وأثار ذلك تخوفات بحدوث تحركات تصحيحية في الأسعار خلال الأيام المقبلة. وارتفعت الأسعار في السعودية والكويت والإمارات وعمان وانخفضت في الدوحة والبحرين.

ففي السعودية، واصل سوق الأسهم تحطيم الأرقام القياسية متخطيا حاجز 9500 نقطة منتصف الأسبوع، الا أنه عاود التراجع قليلا ليغلق عند 9432,41 نقطة بارتفاع نسبته 3,4 في المئة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 14,9 في المئة منذ مطلع العام. وحصل المؤشر على دعم قوي من جميع القطاعات ولاسيما القطاع الصناعي، وخصوصا شركات البتروكيماويات في ظل ارتفاع أسعار البتروكيماويات عالميا وتوقعات تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية للربع الأول من .2005 كما ارتفعت "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك" بنسبة 7,5 في المئة، وارتفع سهم "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" بنسبة 14,6 في المئة. في حين حقق سهم "شركة المصافي العربية السعودية" أعلى ارتفاع في السوق بنسبة 44,9 في المئة. كما شهد الأسبوع ارتفاعا حادا للأسهم المدرجة حديثا في السوق وهي "شركة اتحاد اتصالات" و"شركة التعاونية للتأمين" بنسبة 8,5 في المئة و13,7 في المئة على التوالي. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع بنسبة 15 في المئة إذ بلغت 57,6 مليون ريال مقابل "15,3 مليار دولار".

وفي الكويت، رفعت عقود بعض الشركات سوق الأوراق المالية نحو ارتفاعات قياسية كبيرة خلال الاسبوع الماضي لتسجل أرقام قياسية على مستوى القيم والمؤشرات، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 7198 نقطة مرتفعا بواقع 94,2 نقطة بينما ارتفعت قيم النشاط الثلاث إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 249,9 مليون سهم بقيمة بلغت 124,9 مليون دينار كويتي "416 مليون دولار" موزعة على عدد 7988 صفقة. وتركزت التداولات القياسية على أسهم ذات حصص مشتركة كمجموعة المخازن بالدرجة الاولى التي رفعت عقودها الكبيرة بسعر السهم نحو سعر قياسي لم يبلغه أية سهم من قبل بخلاف سهم الاتصالات المتنقلة الذي بلغ 4,500 دنانير قبل نحو عام. وتصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت قيمتها 39,538 مليون دينار تصدرها سهم بيان بتداولات تجاوزت 7,5 ملايين وأقفل على سعر مرتفعا بواقع 50 فلسا.

وفي سوق الإمارات للأسهم، تم تحقيق مزيد من المكاسب السعرية بسبب ارتفاع الكثير من الأسهم وخصوصا الأسهم ذات الوزن العالي في رأس المال مثل اتصالات والفنادق لترتفع معدلات الأسعار 10 في المئة تقريبا في أسبوع واقفل مؤشر بنك أبوظبي الوطني عند 11,155 نقطة. وأثار ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها الحالية تخوفا من احتمال وقوع تصحيح سعري بمبادرة من بعض المستثمرين لجني الأرباح من أجل تحقيق مكاسب مادية. وبلغ حجم تداول الأسهم 6,7 مليارات درهم بانخفاض قدره 18 في المئة موزعة على قطاع الخدمات 73 في المئة والمصارف 26 في المئة والتأمين 1 في المئة. وخلال الأسبوع تم تداول عدد 55 سهما ارتفع منها 39 سهما وانخفض منها 16 سهما، وتصدرها سهم إعمار بنسبة 17 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه دبي الإسلامي بنسبة 11 في المئة وجاء في المركز الثالث الاتحاد العقارية بعدد 7 في المئة.

وشهد سوق مسقط للأوراق المالية هو الآخر تحسنا كبيرا وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 5,84 في المئة أي بمقدار 218,09 نقطة ليقفل عند 3949,86 نقطة. وشمل التحسن جميع القطاعات في السوق بسبب إعلانات الأرباح وتدفق السيولة إلى السوق إذ ارتفع مؤشر قطاع المصارف وشركات الاستثمار بنسبة 7,7 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات والتأمين 4 في المئة والصناعة 1,4 في المئة. وأسهم في هذا التحسن أيضا الارتفاع الجيد في الطلب على الأسهم، إذ ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة و34 في المئة لتبلغا 10,7 ملايين سهم بقيمة 31 مليون ريال "81 مليون دولار". كما تصدر البنك الوطني العماني قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 15 في المئة من قيمة التداول تليه النهضة للخدمات بحصة قدرها 12 في المئة. أما على صعيد إغلاقات أسعار الأسهم، فقد ارتفع سهم صندوق مزون 22 في المئة ومنتجات الاسمنت 19 في المئة والنهضة للخدمات 16 في المئة. فيما انخفضت أسعار العمانية لصناعة البتروكيماويات 8 في المئة والوطنية للصناعات الدوائية 5,5 في المئة وصناعة مواد البناء 5 في المئة.

وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بمقدار 145,81 نقطة، أو ما نسبته 1,43 في المئة ليصل إلى 10,066 نقطة وذلك بسبب تحركات تصحيحية في الأسعار. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35,60 في المئة لتصل إلى 3,3 مليارات ريال "877 مليون دولار" وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35,87 في المئة ليصل إلى 25,3 مليون سهم. كما قادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 30,05 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 12,67 في المئة، وحلت ثالثا الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بنسبة 6,48 في المئة. وحققت 19 شركة من الشركات الثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار 11 شركة.

وفي سوق البحرين للأوراق المالية تراجع مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف ليغلق عند 2148,9 نقطة، محتفظا بالمستويات الجيدة التي حققها منذ مطلع العام بسبب النتائج الإيجابية لأداء الشركات. وسجل حجم وقيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 18 في المئة و11 في المئة لتبلغا 8,6 ملايين سهم بقيمة 4,5 ملايين دينار "12 مليون دولار" وتم خلال الاسبوع الماضي تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار 12 منها فيما تراجعت أسهم ست شركات. وقد تصدر النشاط في أسواق قطاع المصارف الذي استحوذ على حصة 41,7 في المئة من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع المصارف والشركات الاستثمارية الذي استقطع أكثر من 35 في المئة من القيمة الإجمالية للتداول. وفيما يتعلق بالشركات، فقد تصدر البنك الأهلي قائمة الشركات الأكثر تداولا بحصة قدرها 19,9 من إجمالي قيمة التداول وحلت بتلكو في المرتبة الثانية بحصة قدرها 14,3 في المئة