اشتكى القطاع الخاص عددا من العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين. واعتبر 28 في المئة من عينة شاركت في مسح ميداني، الحصول على التمويل من أبرز العوائق التي يجب أن تعطى أولوية في ازالتها بينما وجد 19 في المئة من أصل 650 شركة تنتمي إلى 15 قطاعا وتوظف 64 ألف عامل أن البنية التحتية غير المكتملة هي من الأولويات التي يجب المبادرة بالنظر فيها وتراوحت أولويات النسب المتبقية ما بين أربعة عوائق أخرى هي عدم كفاية القوانين وصعوبة الحصول على الأرض وبطء وعدم كفاءة المعاملات الحكومية بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين والنظام القضائي.

وحدد المسح على ضوء نتائجه أربع عقبات اعتبرها رئيسية لابد من معالجاتها كأولوية قصوى وهي المعاملات الحكومية، البينية التحتية، الحصول على التمويل بالإضافة إلى الحصول على أرض.

وتفاوتت أولويات القطاعات التي شملها المسح فركزت الشركات الكبيرة وخصوصا الخدمية على المعاملات الحكومية، بينما أكثر الشركات وخصوصا الصناعات الكبيرة ركزت على البنية التحتية أما الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدمية على السواء فقد ذكرت أن الحصول على التمويل هو من أولوياتها وكان عائق الحصول على الأرض أولوية مشتركة لعدد من القطاعات الاقتصادية ومنها المقاولات وتجارة التجزئة والتصنيع واللوجستيات والسياحة.

هدر الوقت والرشا

وفيما يتعلق بالمعاملات الحكومية فإن 80 في المئة من المشروعات التجارية قالت إن تعاملات الحكومة هادرة للوقت بينما اعترف 40 في المئة أن شركاتهم تقوم بدفع الرشاوي، وعلق معدو الاستبيان مستندين إلى المقارنات الدولية والمقابلات الشخصية والنتائج بأن "البيروقراطية والنفوذ الشخصي والفساد هو مصدر قلق ، وبحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي فإن البحرين جاءت في المرتبة 81 بشأن مدى العوائق والبيروقراطية وتقارن بالأردن في المرتبة 64 وبالإمارات لعربية المتحدة في المرتبة 66 وبفنلندا رقم .1

أما فيما يتعلق بالمحسوبية فإن البحرين جاءت في المرتبة 35 مقارنة بالنرويج الأولى وبالإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17 والأردن في المرتبة 22 وغامبيا في المرتبة .32

وبحسب عدد من رجال الأعمال فإن العلاقات الشخصية تعتبر عنصرا أساسيا في تسريع المعاملات الحكومية فيما قال البعض إن المعاملات لا تتحرك الا بتقديم الرشا.

فقال عادل المسقطي: "لمعاملات الممكن اتمامها في اسبوعين تستغرق أشهرا" أما جميل المتروك فقال: "العلاقات مهمة مع المسئولين" وقال جواد حبيب معلقا: "البيروقراطية تعطي مؤشرا سيئا" بينما رأت منى المؤيد أن السبب في البطء هو "أن موظفي الحكومة لا يحاسبون على أعمالهم".

وقال مدير خدمات مالية: "إن شركته التي تتكون من 6 موظفين تحتاج إلى ما بين 4 و5 آلاف دينار سنويا لإنفاقها على مخلصين لتسريع المعاملات الحكومية". وارتأى المعدون أهمية لمعالجة هذه المخاوف من خلال تغيير دور الحكومة بحيث تركز الحكومة على النظم والسياسات وتقوم بالتعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ لتنفي العمليات الاجرائية وتأسيس أجهزة مستقلة تخضع لمحاسبة واضحة، الغاء وتبسيط الاجراءات والتسريع بمبادرة الحكومة الإلكترونية كدافع لتبسيط العمل، وتطوير المساءلة والشفافية بتأسيس شركة حكومية قابضة وتعجيل مشروع تحديد الموازنات وفقا للأداء وتأسيس مجلس للمؤشرات.

بطء وسوء تخطيط

أوضحت نتائج الاستبيان أن الحصول على الكهرباء يمثل صعوبة كبيرة أمام المستثمرين واستنتج أن مدة الانتظار للحصول على الخدمة الكهربائية تتراوح ما بين 100 يوم و300 يوم بينما الدول التي تتبنى ممارسات أفضل تتمكن من توصيل الكهرباء خلال 20 يوما.

واعتبرت الشركات خصوصا الكبيرة منها التخلص من هذه العقبة أولوية لابد من إزالتها إذا عزيت مدة الانتظار الطويلة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية المتوافرة وتعقيد الإجراءات بسبب التخطيط السيء وانعدام آليات المساءلة كما أن الطلب على الكهرباء في فترات الذروة يصل إلى 89 في المئة من إجمالي السعة المتوافرة مقابل 70 في المئة الى 80 في المئة وهو ما يعد مقبولا في البلدان سريعة النمو. وبحسب أحد المتحدثين فقد أشار الى أن هناك طلبا جديدا مرتقبا على الكهرباء يعادل 10 في المئة من إجمالي الطلب الحالي على الكهرباء سيتولد من مشروع مرفأ البحرين المالي.

وفي هذ الصدد تحدث عدد من رجال الأعمال عن الصعوبات والخسائر التي تكبدوها في عوائدهم الاستثمارية لسبب عدم اكتمال أو لسوء تخطيط البنية التحتية فقالت منى المؤيد إن "برج المؤيد" اضطر للانتظار نحو 8 شهور حتى يكتمل توصيل الكهرباء إليه بينما انتقد إبراهيم زينل عدم وجود تخطيط طويل المدى لهذه الخدمات.

واقترحت جهة الإعداد أن يتضمن الحل مقارنات مع الدول الأخرى والعمل على سد الفجوات بينها بخفض المدة اللازمة لتوفير الكهرباء وادارة الطلب مثل التسعير وزيادة الوعي وإدارة العرض من خلال تطوير خطة متكاملة تشمل الأراضي والبنية التحتية، أي قد تكون هناك حاجة في النهاية لإعادة هيكلة القطاعات المعنية بأكملها.

صعوبات التمويل

الشركات الصغرى والمتوسطة تحديدا اعتبرت الحصول على التمويل من العوائق الأساسية فاستنتج المسح أن نصف الشركات التي شاركت في الاستبيان قالت إنه من الصعب الحصول على قرض تجاري أو قرض من بنك البحرين للتنمية، والمعروف أن حصة الشركات الصغيرة من إجمالي التمويل في البحرين لا تتجاوز 10 في المئة وعزى ذلك النقص في مصادر التمويل لهذه الفئة إلى قلة المنافسة الداخلية اذا تنفرد 3 مصارف كبرى بـ 75 في المئة من أصل المصارف التجارية، وإلى محدودية الأدوات اللازمة لتقييم ومنح الائتمان والتقليل من مخاطره.

ولتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل ينبغي زيادة المنافسة وتعجيل تأسيس مكتب للائتمان وسجل عام للأصول غير العقارية ورفع مستوى المهارات التجارية للشركات الصغيرة مع إعادة توجيه السياسات الاقراضية لبنك البحرين للتنمية.

غياب تقسيم الأراضي

اشتكى عدد كبير من المشاركين في الاستبيان من صعوبة الحصول على أراض ما دفع الكثيرين إلى سحب وإنهاء استثماراتهم، وعبر 60 في المئة من الشركات الصغيرة عن عدم رضاهم عن عملية الحصول على أراض من الحكومة. وتحدث بعض رجال الأعمال عن صعوبات واجهتهم بشأن الحصول على أراض ومنها تعطل حصول مجموعة من فنادق الدرجة الأولى في الحصول على أرض ساحلية كانت النية تتجه لإقامة ناد ساحلي يتم تعميره ليستخدم من قبل رواد الفنادق وغيرهم، وقال مستثمر آخر: "لا توجد معايير ثابتة أو إجراءات واضحة للمستثمرين للتقدم بطلب للحصول على أرض حكومية". وقال آخر: "زادت الأراضي 300 في المئة خلال 4 سنوات، فلم تعد المشروعات الصغيرة قادرة على تحمل كلف التوسعة". وبحسب نتائج الاستبيان فإن عدم وجود مخطط شامل تسبب بلا شكل في غياب ثقة المستثمرين بشأن الحصول على أراض فالأراضي المقسمة لا تتعدى 11 في المئة من مجموع الأراضي في البحرين بالإضافة إلى 85 في المئة من الشركات الصغيرة ترى أن العلاقات الشخصية لها تأثير قوي على منح الاستثناءات في نظام تقسيم الأراضي