كشفت شركة سكنا للحول الإسكانية المتكاملة، أنها حصلت على موافقة المساهمين لمضاعفة رأس مالها المدفوع إلى 40 مليون دينار، من 20 مليون دينار، وأنها تنتظر تحسن السوق لطرح صكوك بقيمة 50 مليون دولار بهدف زيادة نشاطها في التمويل.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، آر. لاكشمنان، «الوسط» على هامش مؤتمر القمة الأول بشأن الرهن العقاري في منطقة الخليج، أن زيادة رأس المال ستكون عن طريق إصدار أسهم حق للمساهمين الذين وافقوا على الزيادة في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأوضح لاكشمنان «حصلنا على موافقة المساهمين لزيادة رأس المال من 20 مليوناً إلى 40 مليون دينار في اجتماع غير عادي للمساهمين في نهاية مارس، لكن لانزال ننتظر وصول المبالغ، وستقوم الشركة بإصدار أسهم حق تبلغ 20 مليون سهم للمساهمين تعويضاً عن ذلك».

وأضاف «كما حصلنا على موافقة المساهمين لطرح صكوك بقيمة 50 مليون دولار، ولكننا ننتظر تحسن الوضع في السوق. طرح الصكوك قد يتأخر إلى العام المقبل».

رئيس مجلس الإدارة، رياض ساتر، أكد خلال لقاء مقتضب مع «الوسط» مضاعفة رأس المال، وبيَّن أن الشركة تدرس إصدار صكوك لتمويل عملياتها في وقت تعمل «شركات التمويل والمصارف بحذر على تقديم قروض للشركات الاستثمارية بسبب الوضع غير الطبيعي للقاع العقاري في المنطقة».

ونسب ساتر إلى متحدثين في المؤتمر قولهم، إن الوضع الحالي لسوق العقار في المنطقة «غير طبيعي، وأن جميع الشركات الاستثمارية والمطورة للعقار في المنطقة متأثرة من الوضع، ونتمنى أن يكون مؤقتاً».

وأضاف أن من الخطأ بالنسبة إلى شركات التمويل أن تدخل في حرب أسعار «وهي الخطوة التي لا ينصح بها، لأنها ستؤدي إلى خسائر للشركات على المدى الطويل، وبالتالي ستقود إلى عزوف شركات التمويل عن تقديم حلول مالية للراغبين».

وأفاد ساتر «هناك نوع من الحذر بالنسبة إلى تمويل الشركات الاستثمارية من قبل المصارف والمؤسسات المالية بسبب الوضع العقاري. عندما لا يكون لديك تمويل، فإنك تلجأ إلى أساليب أخرى، وأن زيادة رأس المال وإصدار الصكوك ستساعدان الشركة على تقديم منتجات جديدة في الاستثمار».

أما لاكشمنان فقد أوضح أن القطاع العقاري يشكل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. أسعار العقارات هبطت بحدة بلغت 50 في المئة في دبي و330 في المئة في البحرين، ولذلك ستكون هناك خسائر للشركات الممولة، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف هناك العديد من الشركات التي تبحث عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.

ورأى بعض المحاضرين في المؤتمر، أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولاتزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها.

وقدَّر لاكشمنان سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار أميركي، منذ انطلاق عمليات التملّك الحر للعقارات في دبي العام 2001، وأن هذا القطاع «لا يزال صغيراً وفي مراحله الأولية، وهو على مدى العامين الماضيين يحاول التأقلم مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية والانخفاض في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة».

وشركة «سكنا»، التي رعت مؤتمر الرهن العقاري، هي شركة تمويل تعمل وفقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي. وقد بدأت الشركة عملها بشراكة بين بنك البحرين والكويت ومصرف الشامل، والذي تحول الآن إلى بنك الإثمار.

وتوفر الشركة مجموعة شاملة من منتجات التمويل العقاري المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال رئيس مجلس الإدارة، إن «سكنا» ستعمل على إدخال منتجات جديدة بعد إصدار الصكوك وزيادة رأس المال.