أبدت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قلقها حيال مشروع التعداد السكاني، وقال إن الملف «يلفه الغموض وتحيط به الشبهات نتيجة ضبابية العملية وغياب كل مقومات النزاهة والشفافية, وخصوصاً في ظل وجود معلومات مسبقة مرعبة ومخيفة جراء التلاعب والتغيير الفاضح في أعداد السكان من قبل الجهاز المركزي للمعلومات».

وعقدت الأمانة العامة للوفاق اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان وبحضور نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي وأعضاء الأمانة.

وأعربت الأمانة العامة للوفاق، في بيان صحافي أمس (الخميس) أن «عن تضامنها مع صحيفة الوقت والعاملين فيها»، معتبرةً وقف صدور الصحيفة خسارة للإعلام البحريني الوطني, مطالبةً بحل عاجل وعادل في توظيفهم والاهتمام بهم وبحقوقهم العمالية منذ لحظة تسرحهم من الصحيفة, مجددةً أملها «في إنقاذ الصحيفة من الحصار الإعلامي والإعلاني الذي كشفته في بيانها الرسمي إن كانت هناك إمكانية لذلك والعمل على تقويم العمل الإعلامي بالطرق الصحيحة والنزيهة من قبل المؤسسة الرسمية».

إلى ذلك، ناقشت الأمانة للوفاق انتهاء دور الانعقاد وإسدال الستار على الفصل التشريعي الثاني, وتداولت بشكل عملي ترتيب وضع العمل النيابي طوال فترة الإجازة والاستمرار في خدمة الملفات المختلفة السياسية والخدمية وبقاء كتلة الوفاق في حال انعقاد دائم طوال الإجازة ومواصلة المتابعات لمختلف القضايا والمطالبات وعدم التوقف عن العمل حتى موعد الانتخابات القادمة.

كذلك، وقف الاجتماع على ملف أملاك الدولة الذي اعتبرته الأمانة العامة أنه الملف الذي أصبح أمرا واقعا وعلى المؤسسة الرسمية أن تعالجه بدقة وحرفية بعودة الحق لنصابه حتى ترفع شبهات السرقة والاستيلاء واستغلال النفوذ والتطاول على الحق العام, أو أن تبقى تلك العناوين مفتوحة على كل المستويات في حال لم تعالج ملفات أملاك الدولة بجرأة وشجاعة وطنية ترجع الحق إلى نصابه وتعود بالأراضي إلى ما كانت عليه, مستعرضة تحركات الفترة القادمة التي تشمل إقامة فعالية شعبية مع القوى السياسية بخصوص ملف الملاك الدولة.

كما تناول الاجتماع قضية المعتقلين والموقوفين مؤكدة أن الحل يكمن في تجاوز مرحلة الخيارات الأمنية والعمل على حلحلة الملفات والقضايا العالقة المتوقف منذ زمن.