ردت جامعة البحرين على تصريحات كتلة الأصالة بمجلس النواب فيما يتعلق بمشكلة التسجيل التي مرت بها الجامعة خلال فترة الحذف والإضافة بأن إدارة الجامعة تتصور أن الربط بين موضوع الحذف والإضافة وموضوع التعاقد مع الأكاديميين ربط غير منطقي، فالتعاقد الخارجي في الجامعة يخضع لأنظمة وقوانين وأعراف جامعية، ويتم في مدى زمني متسلسل، وتشارك فيه الأقسام والكليات ومجلس الجامعة، ولا يمكن للجامعة التي تحرص على رفع مستواها التعليمي التساهل في ذلك، والتعاقد مع كل من يقدم طلبا لها. وليس الأمر بغريب، أو بعيد عن الواقع، أو ناتج عن سوء تخطيط إداري عندما يتعذر على الجامعة أن تتعاقد مع أكاديميين خارجيين، لأن التعاقد، كما ذكرنا، يخضع لنظم وقوانين وشروط، منها على سبيل المثال: الشهادة، والسمعة، والكفاءة، والرغبة الحقيقية. وللاخوة الذين يريدون أن يطلعوا على سيرورة عملية التعاقد مع الأكاديميين الخارجيين، والتأكد من سلامتها مراجعة إدارة الجامعة في ذلك.

جاء ذلك تعقيبا على بيان كتلة الأصالة الذي نشرته صحيفة «الوسط» في عددها 738 يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر/أيلول الجاري ، وأشار إلى موضوع الحذف والإضافة بالجامعة وأبرزه كمشكلة كبيرة، وربطه بموضوع التعاقد مع الأكاديميين من الخارج، وبموضوع إعفاء الطلبة الملتحقين بالجامعة من الحاصلين على معدلات عالية في الثانوية العامة تبدأ من 90 في المئة فما فوق. ومن هنا فإن إدارة الجامعة، رغبة منها في إزالة اللبس والغموض الحاصل في أذهان البعض، رأت توضيح ان عملية الحذف والإضافة بالجامعات، بما في ذلك جامعة البحرين، عملية تستهدف مراجعة الطلاب لجداولهم الدراسية وإضافة أو حذف ما يرونه، بالتشاور مع مرشديهم الأكاديميين، ومن الطبيعي جدا، أن يراجع الطالب نفسه ويقرر حذف مقرر أو إضافة آخر، كما أنه من الطبيعي جدا أن تعتذر الجامعة لهذا الطالب أو ذاك على إضافة ما طلبه لعدم توافر المقاعد الدراسية، وهذا النظام ليس جديدا على جميع طلبة الجامعة. وقد جرت العادة في الجامعة أن يسجل الطلبة الراغبون في إضافة مقعد في مقرر دراسي ما أسماءهم لدى منسقي البرامج لتتمكن إدارة الجامعة من فتح شعب خاصة عندما يتوافر العدد المناسب. وهو إجراء تتم معالجته بسهولة ويسر، وما حدث في هذا العام الجامعي، هو أن اتخذت إدارة الجامعة قرارا يضمن أولا الحد الأدنى لكل طالب من النصاب الأكاديمي، وقد حدد هذا بأربعة مقررات دراسية (12 ساعة معتمدة)، ليتلو ذلك النظر في طلبات الطلاب الذين يرغبون في إضافة مقررات أخرى. وقد تم فعلاً، تسجيل الطلبة الراغبين في إضافة مقررات فوق الحد الأدنى من النصاب المحدد، وفترة الحذف والإضافة ممتدة لتلقي طلبات الطلبة الآخرين بحسب تسلسل الدفعات الدراسية. فأين المشكلة التي تثار؟ والتي يصورها البعض بأنها مهزلة، أو طامة كبرى تلحق بالتعليم الجامعي؟ إن إدارة الجامعة، تناشد جميع طلبتها الذين يشتكون من موضوع التسجيل في المقررات الدراسية سرعة المبادرة بتسجيل ما يرغبون فيه، مع وجوب مراعاتهم للأنظمة والقواعد التي يتم التسجيل وفقها.

وأما بخصوص إعفاء الطلبة الملتحقين بالجامعة الحاصلين على معدلات عليا في الثانوية العامة (90 في المئة فما فوق) من مقررات التمهيدي أوضحت الجامعة أن هذا موضوع أكاديمي بحت، والأصل أن الطلبة الملتحقين بالجامعة يجب أن يسجلوا في مقررات جامعية بدءا من تاريخ التحاقهم بالجامعة، لا أن يسجلوا في مقررات تمهيدية، لكن وضع هؤلاء الذي كشفت عنه الاختبارات والتجارب الكثيرة تطلب التحاقهم ببرامج تمهيدية، وخصوصا في اللغة الإنجليزية، لتمكينهم من دراستهم الجامعية وتذليل صعوباتهم التعلمية. كما أن الدراسة دلت على أن الطلبة الذين يتخرجون في الثانوية العامة بمعدلات عالية (90 في المئة فما فوق) عادة ما يجتازون الاختبارات التي تجريها الجامعة للإعفاء من مقررات التمهيدي، ونتيجة لذلك، اتخذ مجلس الجامعة، وهو مجلس أكاديمي مختص، قرار إعفاء الطلبة الذين حصلوا على معدل في الثانوية العامة يبدأ من 90 في المئة فما فوق من هذه المقررات. فهل يشكل هذا القرار انتهاكا للأعراف الجامعية؟ وهل هو قضية وموضوع يدلي فيه المتخصص وغير المتخصص بدلوه، أم أنها يجب أن تكون قضية وموضوعا للاختصاصيين وحدهم؟

وهنا يجب أن تثير إدارة الجامعة السؤال الآتي: ما الداعي لخلط موضوع الحذف والإضافة، وهو موضوع إداري يتم فيه تسجيل الطلبة في مقرراتهم الدراسية، بموضوع إعفاء الطلبة المتفوقين من مقررات التمهيدي، وهو موضوع أكاديمي بحت لا يبت فيه إلا المتخصصون؟ أليس في ذلك خلطاً للأوراق؟ وهل يجب أن يربط هذا الموضوع بموضوع الحذف والإضافة؟ وخصوصا أن المشكلة المثارة لا علاقة لها بالطلبة الجدد الملتحقين بالجامعة في هذا العام.

واكدت الجامعة ان التصريحات التي يدلي بها بعض عمداء الكليات لا يجب أن تحتسب على أنها تعليقات رسمية تعبر عن رأي إدارة الجامعة، لأن للجميع الحق في التعبير عن الرأي الخاص، وهي تمثل أصحابها. ورأي الجامعة الرسمي، يجب أن يصدر في حدود المهمات الموكلة للشخص. وبخصوص ما صدر من تصريحات عميد القبول والتسجيل في موضوع الحذف والإضافة، فذلك داخل ضمن مهماته واختصاصه، وهو يعبر عن رأي الجامعة الرسمي