رحب النواب لاسيما نواب كتلة المستقلين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترحهم بتخصيص مكافأة شهرية إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) بمبلغ 50 ديناراً شهرياً.

وقدم المقترح النواب «سامي البحيري، عبدالله الدوسري، محمد الكعبي، أحمد حاجي، حمد المهندي». وبررت كتلة المستقلين مقترحها بعدة أمور هي «انه بحكمة من الله لا يعلمها الإنسان فقد تبتلى بعض الأسر التي يفسرها العلم حاليا على انها تبعات بعض الأمراض الوراثية ابعدها الله عنا وعنكم جميعا فتبتلى بأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. أو حتى قد يبتلى رب الأسرة لاحقا بمثل ذلك. ومثل ابناء الأسر من هذه الفئة الذين ينبغي ان ينظر إليهم المجتمع نظرة العطف والرعاية وحتى الاستحقاق لصرف مبلغ يكفيهم عوز الحياة. ولفت مثل هذا الموضوع نظر وعناية جلالة الملك بخصوص الأرامل والأيتام وخصصت لهم بذلك رواتب محددة تقضي احتياجاتهم الأساسية. إن بعض الأسر مدخولاتها الشهرية لا تفي حتى باحتياجات الافراد والابناء العاديين، ويتطلب الوضع الخاص لمثل هؤلاء الأفراد الصرف عليهم بصورة مستديمة وغير طبيعية. وان التكافل والتضامن حق يكفله الدستور لكل مواطن وخصوصاً من هم في مثل هذه الفئة التي ينبغي ان يكون لها حق معلوم».

وأضافت الكتلة «إن هذه الفئة تبقى نسبيا محافظا عليها بوجود الوالدين ومع وفاتهما أو وفاة احدهما وخصوصا المعيل فانهم يفقدون الكثير الكثير من الرعاية والعطف والعناية ولا يبقى لهم إلا الله ثم المحسنون».

من جانب آخر أكدت مصادر قريبة من الحكومة أن مشروع صندوق الضمان الاجتماعي سيقر من قبل الحكومة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ولاسيما أن المشروع يحظى بدعم جلالة الملك المفدى وبموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وبينت كتلة الأصالة التي قدمت المقترح أن المشروع متى أقر سيصبح حلا جذريا لمختلف أزمات المجتمع، إذ لن يترك فقيرا في المملكة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة إذ إن مقترح الضمان الاجتماعي شمل الفئة المذكورة وخصص لها مبلغا أكبر مما وافق عليه مجلس الوزراء.

وكشفت المصادر أن اتفاقا بين النواب يقضي بدعم المشروع (الضمان الاجتماعي) عبر الضغط على الحكومة بتمريره عبر استخدام ورقة اقرار موازنة الحكومة للعام 2005 مع التأكيد أن النواب في غالبيتهم متفقون على المساومة بهذه الورقة لتحقيق مشروع الضمان الاجتماعي.

الى ذلك أوضحت كتلة الأصالة أن قانون الضمان الاجتماعي هو اول مشروع من نوعه يسن كقانون ويقدم حلا شموليا للازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع و«أن المشروع يتضمن كفالة الدولة لاثنتي عشرة فئة مستحقة للضمان الاجتماعي من البحرينيين المقيمين بالمملكة تشمل الارامل والمطلقات والايتام وأسر المساجين والعاجزين والعاطلين، موضحا أن المشروع بقانون يتضمن كفالة الفئات المستحقة غير القادرة على العمل بمعاش شهري لا يقل للأسرة الصغيرة عن 120 دينارا والأسرة الكبيرة عن 150 دينارا وللفرد الواحد عن 70 دينارا شهريا. وان تحقيق هذا المشروع يتطلب رصد الدولة لموازنة مالية تبلغ 11 مليون دينار، وبحيث يعتمد صندوق الضمان الاجتماعي المقترح في موارده المالية بشكل رئيسي على موازنة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية والبالغة 3,7 ملايين دينار بالاضافة الى رفدها بموارد مالية من صندوق الزكاة الذي تدرس الدولة تأسيسه»