أعلن مركز البحرين الشبابي أنه تابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة في عملية التسجيل بجامعة البحرين، مثمناً كل الجهود التي سعت إلى حل الأزمة من الطلبة الأعضاء في مجلس الطلبة والموظفين بقسم التسجيل. وأكد المركز أن المتابع للحوادث يرصد وبوضوح خطورة الوضع بإجراءات التسجيل المتبعة في الجامعة، وأن المركز يرى أن للمشكلة وجوهاً متعددة، من أهمها ضعف مستوى التخطيط، وعدم وضوح استراتيجية الجامعة فيما يرتبط بالتعداد الطلابي والمجموعات الدراسية التي تتناسب وحجمه، وكذلك ضعف نظام التسجيل في توزيع المواد بشكل عادل، ما يضطر المسئولين إلى توقيف النظام الآلي للتسجيل واتخاذ إجراءات مربكة وذلك لتفادي مشكلات أكبر، إلى جانب الغموض المحيط برف عدد كبير من كادر التوظيف عروض التوظيف المقدمة إليهم من إدارة الجامعة، فلا أحد يعلم الأسباب التي أدت إلى رفض هذه العقود، ولا الإجراءات الاحترازية أو العقابية المتخذة في حال رفض هذه العقود. وأشار المركز إلى أن ضعف البنية التحتية للموارد الجامعية، سواء على مستوى أعضاء كادر التدريس كماً وكيفاً، بالإضافة إلى نقص الكادر القائم على عملية التسجيل، وهذه المشكلة تشير إما إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه المؤسسة أو إلى مزيد من الحرفية في إدارة الموارد المتاحة، وإن المركز يعتقد بالحاجة إلى معالجة المستويين الاثنين. وتقدم المركز بمجموعة من التوصيات للتعاطي مع مثل هذه المشكلات، من أهمها وضع الجامعة استراتيجية واضحة مستندة إلى الأرقام والإحصاءات لفهم واقع التسجيل ومشكلاته، واستحداث نظام تسجيل آلي متكامل يسمح للطلبة بتنظيم جداولهم الدراسية من دون أي تدخل في إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى إعلان الإجراءات الاحترازية أو العقابية التي اتخذتها الجامعة بحق الكادر الذي رفض الانضمام إلى الجامعة، لتفادي هذا النوع من الأزمات في وقت لاحق، وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية الكفؤة بدلاً عن الكوادر الأجنبية بعقود مؤقتة، وإشراك كل القوى السياسية في التحرك لتكون الجامعة والهيئات التعليمية والتدريبية كافة في مقدمة الأولويات لتنال كل الدعم والرعاية