أقدمت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على غلق مدرسة الشمس للتيكواندو إذ قامت يوم أمس بتغيير اقفال أبواب المدرسة في مدينة حمد والمستأجرة من قبل أحد المواطنين من دون اللجوء إلى القضاء لطرد ه.

في غضون ذلك تقدم صاحب المدرسة فريد الشايب أمس ببلاغ إلى مركز شرطة قيادة أمن مدينة حمد ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية بسبب ما أقدمت عليه من تغيير اقفال أبواب المدرسة مانعة إياه من الاستفادة من الصالة التي استأجرها وانتقلت الشرطة إلى موقع المركز الكائن بالقرب من الدوار الثالث في مدينة حمد إذ عاينت الأبواب واتضح عدم إمكان فتحها بالمفاتيح التي كان صاحب المدرسة يستخدمها.

واعتصم عصر أمس عشرات الأطفال وأولياء الأمور وعدد من المواطنين الذين تضامنوا مع الشايب ضد ما أقدمت عليه وزارة العمل بمخالفتها الصريحة للقانون وذلك أمام مدرسة الشمس لتدريب لعبة التيكواندو احتجاجا على السابقة الخطيره للوزارة التي استخدمت موقعها كجهة حكومية لمخالفة القانون.

وقال الشايب إن الوزارة سبق لها أن أقدمت في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري بتجاوز القانون حينما أغلقت المدرسة ورمت بمعداتها في الطريق العام على رغم وجود عقد رسمي ينتهي في فبراير/ شباط من العام المقبل وقابل للتجديد؟

ووصف الشايب تجاوز وزارة العمل بالسابقة الخطيرة متجاوزة بذلك القنوات التي وضعها القانون لحل المنازعات وهي الجهة القضائية إذ تريد إرسال معلومة إلى الناس انه يمكن لها استخدام نفوذها كوزارة حكومية ضد المواطنين من دون الحاجة أو الاعتراف بالقضاء.

وأضاف أن الإجراء غير القانوني والمجحف في الوقت ذاته من قبل وزارة العمل من شأنه أن يؤسس ويشيع في المجتمع عرف الغاب وأن البقاء للأقوى إذ كان يمكن لها ألا تظهر بهذه الصورة التي تسيء لها أمام المجتمع وأن تلجأ إلى القضاء وخصوصا أن عقد الإيجار الذي هو شريعة المتعاقدين ينص على أن فترة الإيجار تنتهي العام المقبل في حال لم تجدد لفترة أخرى. وعدد الشايب السلبيات التي ستلحق بدوي الشأن جراء التصرف اللامسئول محملا ما حدث مديرة تنمية المجتمعات المحلية في وزارة العمل بدرية الجيب إذ حاولت الوزارة سابقا إنهاء فترة الإيجار المتبقية وفشلت في ذلك ما دفعها إلى هذا التصرف الذي سيعرضها إلى المساءلة القانونية. وأوضح أن الوزارة أرسلت ليل الخميس الماضي أحد حراس المركز يطلب من إدارة المدرسة تسليم المفاتيح لكنها رفضت.

وأكد الشايب أن مدرسة التيكواندوا تقدم خدماتها إلى نحو 250 طالباً من أهالي مدينة حمد وفور علم بعضهم بالاجراء المجحف هرعوا إلى الموقع معبرين عن احتجاجهم كما أكد استئجاره للعقار منذ أربع سنوات بإيجار قدره 180 ديناراً شهريا. وواصل خلال هذه الفترة أنشطته التدريبية لأبناء الأهالي. وواصل ذلك وسط تهديدات الوزارة بإغلاقه من قبل الجيب بذريعة حاجة الوزارة إلى الصالة لعقد اجتماعات خاصة بالجمعيات النسائية في حين أن العمل لم تقدم أسبابا مقنعة للإخلاء كما تفتقر مدينة حمد إلى صالات رياضية.

من جانبها قالت وكيلة الشايب فاطمة الحواج انها ستتقدم السبت المقبل بدعوى قضائية مستعجلة امام محكمة الأمور المستعجلة ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية كون ما أقدمت عليه من تغيير مفاتيح الأبواب وإقفالها مخالفة للقانون إذ لا يجوز للوزارة المساس بالعقار المؤجر بموجب عقد ساري المفعول ولا يجوز أن تمنع المستأجر من الانتفاع به حتى وإن كانت الحكومة أحد أطراف العقد وكان على الوزارة أن تلجأ إلى القضاء في حال منازعتها المستأجر بإخلاء الصالة